به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از فعالان جامعه کارگری و کمیته حقوقی هماهنگی کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران و اعضای کانون بازنشستگان استان تهران با حضور در دیوان عدالت اداری خواستار ابطال دستور رئیس جمهور در خصوص نحوه اجرای بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه (بند «ز» سابق) برای واریز منابع حاصل از درمان قانون تامین اجتماعی به خزانه دولت « از طرف کارفرمایان» شدند.
۲۹ بهمن ماه سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۷ کل کشور، با تصویب بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه، سازمان تامین اجتماعی مکلف شد تا تمام سهم درمان موضوع مواد ۲۸ و ۲۹ قانون تامین اجتماعی را به حساب خزانه واریز کند.
هر چند در این بند ذکر شده، «سازمان تامین اجتماعی این منابع را طبق قانون تامین اجتماعی هزینه خواهد کرد،» اما جامعه کارگری و کارفرمایی که منابع سازمان تامین اجتماعی را حق خود می دانند بارها با واریز این منابع به حساب خزانه مخالف کردند.
پس از این مصوبه مجلس، اما رئیس جمهور دستور نحوه اجرای این بند را صادر کرد که ظاهرا دستور رئیس جمهور با قانون تصویب شده در مجلس مغایر دارد. به این ترتیب که بر اساس مصوبه مجلس «سازمان تامین اجتماعی» مکلف به واریز منابع دولت نزد حساب خزانه شده بود در حالی که در ابلاغیه رئیس جمهور اعلام شده از ابتدای امسال سهم ۹.۲۷ درصدی درمان از حق بیمه تامین اجتماعی مستقیما «توسط کارفرمایان یا بیمه شده» به حسابی که نزد خزانه افتتاح خواهد شد، واریز شود.
نمایندگان کارگری معتقدند: واریز حق بیمه «توسط کارفرما» با آنچه که در قانون مبنی بر واریز از سوی «سازمان تامین اجتماعی» عنوان شده، مغایرت دارد و با توجه به اینکه دولت آماری از افراد بیمه شده در کارگاه ها ندارد، نظارت بر حسن اجرای این ابلاغیه و اطمینان از واریز حق بیمه کارگران می تواند محل چالش باشد. بر همین اساس جمعی از فعالان کارگری با حضور در دیوان عدالت اداری خواستار لغو دستور رئیس جمهور شدند.
در عین حال نمایندگان جامعه کاگری و کارفرمایی با ماهیت واریز منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت مخالفند و در این رابطه علی ربیعی وزیر کار نیز پیش از این از تضمین بازگشت این منابع از خزانه به تامین اجتماعی خبرداد و گفته بود:« قرار نیست منابعی که از سهم درمان جامعه کارگری و کارفرمایی به خزانه واریز می شود توسط دولت هزینه شود بلکه این منابع حتما باید توسط سازمان تامین اجتماعی مصرف شود.»
علاوه بر این، جامعه کارفرمایی کشور نیز بارها مخالفت خود را با بند ز تبصره ۷ قانون بودجه (بند «و» فعلی) و واریز منابع درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه اعلام کردند.
با این حال، پس از تصویب این بند در بودجه ۹۷، رئیس جمهور دستور واریز این منابع را به استناد بند و تبصره ۷ قانون بودجه ۹۷ کل کشور «توسط کارفرمایان» صادر کرد که نمایندگان کارگری با حضور در دیوان عدالت اداری خواستار لغو این دستور شدند.
