به گزارش ایسنا، در جریان بررسی طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۹، درخواست سلب فوریت از این طرح در دستور کار قرار گرفت.
مالک شریعتی به عنوان نماینده متقاضیان سلب فوریت در این باره اظهار کرد: اصل موضوع که پیگیری طرح‌های عمرانی و راه‌های روستایی است مورد حمایت همه قرار دارد و هدف ما این است که دقت در نحوه اجرا صورت گیرد تا زمینه‌ساز فساد نباشد.
وی ادامه داد: گزارشی که کمیسیون داده برای تنظیم راه‌های روستایی و تامین اعتبار برای طرح‌هاست در حالی که طبق قانون پیشنهاداتی که منبع درآمد مشخصی ندارد قابل طرح نیست و زمانی قابل طرح است که ردیف مشخص جایگزین داشته باشد بنابراین کسی با اصل موضوع مخالفتی ندارد اما باید مطمئن باشیم که شورای نگهبان آن را رد نمی‌کند.
شریعتی یادآور شد: هشتم مردادماه سال جاری سازمان بازرسی خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی گزارشی دادند و از انحرافات ۱.۸ میلیون تنی در تامین قیر سال ۱۳۹۶ سخن گفتند و این‌که زمینه‌ی سوء استفاده فراهم شده است.
محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با تقاضای سلب فوریت اظهار کرد: مجلس دو فوریت این طرح را با بیش از دو سوم آرا تصویب کرد و کلیاتش نیز دو سوم رای داشت. این‌که مجلس شورای اسلامی سلب فوریت کند معنایش حذف موضوع است زیرا مراحل طی شده است.
وی ادامه داد: در گزارش کمیسیون البته ضعف‌هایی وجود دارد که می‌توان در جریان بررسی جزییات پیشنهاداتی برای رفع آنها داد، اما با توجه به این‌که فصل کاری در برخی استان‌ها محدود است هرگونه تاخیر ضرر به همراه دارد.
در ادامه تقاضای سلب یک فوریت از طرح دو فوریتی قیر رایگان به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
انتهای پیام
