به گزارش ایسنا، رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران و در حاشیه یکصد و بیست و سومین جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه قانون‌گذار تکالیفی درخصوص سامانه‌های توزیع، تهیه و نظارت کالاها تکلیف کرده است، گفت: با انجام این تکالیف از طریق دستگاه‌های مربوطه می‌توانیم اطمینان کامل داشته باشیم که امر مبارزه با قاچاق، توزیع عادلانه و مناسب، قیمت‌گذاری و کنترل قیمت‌ها کاملاً رعایت خواهد شد.
وی ادامه داد: یک سال است که بنده خودم شخصاً این موضوع را پیگیری می‌کنم و از سال ۹۲ نیز این تکلیف اعلام شده است. همچنین سه جلسه را امسال خود بنده گذاشتم و چندین جلسه نیز در ستاد به صورت کارشناسی برگزار شد و امروز نیز آخرین بررسی‌ها انجام شد زیرا در جلسات قبل به ما قول دادند که تا آخر اسفندماه سامانه‌ها را آماده می‌کنند که بعد از آماده‌سازی بایستی مرحله اتصال سامانه‌ها به یکدیگر انجام شود.
وزیر کشور اضافه کرد: امروز نتیجه گزارش را از دستگاه‌های مختلف گرفتیم. برخی از دستگاه‌ها وظایف خود را انجام دادند و برخی دیگر نیز وظایف خود را انجام نداده بودند. براساس جمع‌بندی جلسه مقرر شد طی ۱۰ روز همه دستگاه‌هایی که نتوانستند تکالیف و وظایف خود را انجام دهند، دلایل عدم انجام را برای ما گزارش کنند که این دلایل ممکن است خارج از اراده دستگاه بوده باشد یا اینکه در داخل دستگاه این امر محقق شده است. بعد از اینکه گزارش‌ها دریافت شد حتماً آن را خدمت رئیس‌جمهور خواهیم داد.
رحمانی فضلی تصریح کرد: دستگاه‌هایی که نتوانستند با دلایل خارج از اراده خودشان که شاید دلایل متعددی باشد کار را به سرانجام برسانند، حتماً در یک زمان‌بندی خاص و مشخص آن را پیگیری خواهیم کرد.
وی در ادامه گفت: اگر بخواهیم به صورت سازمان‌دهی شده متشکل و کارشناسی و برنامه‌ریزی شده به امر توزیع و تأمین کالا و نحوه ارائه آنها نظارت داشته باشیم که مانع قاچاق هم بشویم، بهترین و تنهاترین راه این است که این سامانه‌ها فعال شوند. امیدواریم با تاکیداتی که رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور بر این موضوع داشتند، به زمان‌بندی معقولی برای عملیاتی شدن آن برسیم.
انتهای پیام
