به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه بیست و هشتم آذرماه قرار است سازمان خصوصی‌سازی بلوک ۶۸ درصدی شرکت پتروشیمی بیستون را که شامل ۳۴۰ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۲۵ سهم این شرکت است به قیمت پایه هر سهم ۵۱۴۱ ریال از طریق مزایده در واگذار کند.
این میزان سهام به صورت اقساط یک ساله و به وکالت از سوی سهامداران عمده روی میز فروش خواهد رفت و مبلغ سپرده شرکت در مزایده آن نیز ۵۲ میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۸۵۶ هزار و ۱۶۶ ریال تعیین شده است.
ظاهرا خریدار اصلی شرکت پتروشیمی بیستون، پالایشگاه کرمانشاه است؛ شرکتی که تا به حال چندین بار به خاطر طلب ۱۳۵ میلیارد تومانی پتروشیمی بیستون حکم پلمب این شرکت و توقیف اموال پتروشیمی را گرفته بود؛ حالا در پروسه خصوصی‌سازی پتروشیمی بیستون از در خریدار وارد شده و می‌خواهد این شرکت را بخرد.
اما آنچه که حائز اهمیت بوده این است که دارایی‌های شرکت پتروشیمی بیستون که در صورت‌های مالی منتهی به اسفندماه ۱۳۹۶ ذکر شده بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی و یوروی ۵۱۰۰ تومانی محاسبه شده است.
حال آنکه با افزایش قیمت ارز و محاسبه مجدد این دارایی‌ها بر اساس قیمت روز ارزهای دلار و یورو ارزش این دارایی‌ها به ۲ برابر ارتقا می‌یابد که این موضوع یک سهل‌انگاری فاجعه‌بار در بحث خصوصی‌سازی را باز می‌کند.
انتقاد نماینده مجلس از روند واگذاری پتروشیمی بیستون
سیدقاسم جاسمی نماینده مردم کرمانشاه نیز چند روز پیش در صحن علنی مجلس به این موضوع انتقاد کرد و گفت: چرا بعد از گذشت یک سال و نیم از پرونده پالایشگاه نفت کرمانشاه این موضوع هنوز منتج به نتیجه نشده است.
وی افزود: اگر رانت و فسادی پشت این قضیه نیست پس چرا حالا که این پرونده روی میز کمیسیون اقتصادی مجلس است بررسی نمی‌شود.
جاسمی ادامه داد: حالا این آقا به دنبال تصاحب پتروشیمی کرمانشاه است؛ مگر می‌شود کالاهای استراتژیکی همچون نفت و گاز و پتروشیمی در این سطح در اختیار یک فرد خاص باشد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این موضوع باید به سرعت بررسی شود.
با تمام این موارد سازمان خصوصی‌سازی باید تا زمان حسابرسی دوباره و مشخص شدن میزان واقعی دارایی‌های شرکت این موضوع واگذاری را به تعویق بیاندازد و این امر می‌طلبد استاندار کرمانشاه نیز به این موضوع واکنش نشان داده و مانع از شکل‌گیری این موضوع شود که شائبه رانتی بودن آن وجود دارد.
