جدید‌ترین آماری که بانک مرکزی منتشر کرده، نشان از آن دارد که در پایان اردیبهشت‌ماه امسال همچنان حدود 44درصد از کل تسهیلاتی که پرداخت شده، به عقود مشارکت مدنی اختصاص دارد که نرخ سود آن در عمل بین 20تا 24درصد برآورد می‌شود. این در حالی است که انتظار می‌رود با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در 3سال گذشته و تغییر در سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی، سهم عقود مبادله‌ای نظیر وام فروش اقساطی کالاها و جعاله و اجاره به شرط تملیک از سبد وام‌دهی بانک‌ها افزایش یافته باشد.

به گزارش همشهری، در حالی سهم تسهیلات عقود مشارکتی بانک‌ها نظیر مضاربه از کل مانده تسهیلات بانکی با رشد یک‌درصدی در اردیبهشت امسال به رقم 324هزار میلیارد تومان رسیده که سهم عقود مشارکتی نظیر فروش اقساطی کالاها حدود 0.2درصد کم شده و 178هزار میلیارد تومان برآورد شده است. نکته قابل تامل در گزارش بانک مرکزی اینکه سهم تسهیلات قرض‌الحسنه از کل سبد وام بانک‌ها4.8درصد در پایان اردیبهشت‌ماه امسال برآورد شده که نسبت به پایان سال گذشته 2.4درصد کم شده است.

• افزایش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها

بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی کشور در پایان اردیبهشت‌ماه امسال به یک تریلیون و 283هزارمیلیارد ریال رسیده که نسبت به اردیبهشت‌ماه سال گذشته رشدی 22.5درصدی داشته که یک تریلیون و 257هزار میلیارد ریال از کل بدهی بخش دولتی متعلق به دولت است که بخشی از آن ناشی از سررسید شدن اوراق مشارکت فروخته‌شده در سال‌های گذشته برآورد می‌شود. بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی کشور هم با رشدی 18.1درصدی در پایان اردیبهشت امسال نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته، به رقم 7تریلیون و506هزار میلیارد ریال رسیده است. تازه‌ترین آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان اردیبهشت سال‌جاری نسبت به‌مدت مشابه در سال قبل 6.6درصد بیشتر شده و به893هزارمیلیارد ریال رسیده است.

• نقدینگی در مسیر افزایش

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم کل نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه امسال با 2.1درصد افزایش نسبت به پایان سال گذشته و رشد 29.7درصدی نسبت به اردیبهشت‌ماه سال قبل به یکهزار و ۳۸ تریلیون و ۵۲۰میلیارد تومان رسیده است. همچنین رشد شبه‌پول در 12‌ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه امسال 32.2درصد و در 2ماهه اول امسال میزان رشد 3.4درصد بوده است.