به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چهارشنبه هفته گذشته شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگری و کارفرمایی) با حضور سه وزیر صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشست شورای عالی کار را برگزار کردند، تا ماجرای هر ساله حداقل تعیین مزد پایان یابد.

براساس این گزارش، نمایندگان کارفرمایی که مذاکرات مطرح شده در نشست‌های شورای عالی کار را با شرکای اجتماعی خود بی‌نتیجه می‌خواندند، خواستار حضور وزرای اقتصادی در نشست شدند.

برهمین اساس محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و علی ربیعی وزیر کار راهی آزادی شدند تا پای صحبت‌ها، مشکلات و دغدغه‌های کارفرمایان بنشینند و روند تعیین حداقل مزد سال 94 از پیچ و خم به وجود آمده رهایی یابد.

اما کلید سه وزیر اقتصادی دولت هم قفل مزدی سال 94 را باز نکرد و عدد مطرح شده به دلیل اختلاف بسیار زیاد به هم نزدیک نشدند.

نمایندگان مجامع کارفرمایی در تعیین حداقل مزد سال 94 براساس نرخ تورم تأکید داشتند و نمایندگان کارفرمایی هم خواستار جبران عقب‌ماندگی 366 هزار و 900 تومانی سال 93 بودند.

برهمین اساس اختلاف 40 درصدی پیشنهاد نمایندگان کارگری و کارفرمایی همچنان به قوت خود باقی ماند و پا درمیانی وزرای اقتصادی هم کار به جایی نبرد.

در نشست سیزدهم اسفندماه شورای عالی کار مقرر شد، تا نمایندگان کارفرمایی در نشست خصوصی با وزرای اقتصادی حضور یافته و مشکلات خود را برای نزدیک‌تر کردن نظرات مطرح کنند.

به گزارش فارس نشست بعدی شورای عالی کار مشخص نیست، اما اعضا تصمیم گرفتند، تا به جای برگزاری نشست شورا، نشست‌های هم‌اندیشی برای نزدیک کردن نظرات برگزار کنند، تا علاوه بر توان پرداخت حداقل مزد سال 94، قدرت خرید کارگران نیز حفظ شود.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگویی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: اگر حداقل مزد سال 94 کمتر از میزانی باشد که حداقل‌های تأمین معیشت یک زندگی کارگری را تأمین کند، شکایت خواهیم کرد و از نمایندگان حاضر از طرف کانون‌های کارگری فقط در چارچوب ماده 41 قانون کار حمایت می‌کنیم.