به گزارش ایسنا، در این دیدار محسن هاشمی با تاکید بر نقش جامعه مدنی در پایش حقوق بشر و شهروندی بر ضرورت "گسترش همکاری مشارکت پذیرانه کانون وکلا با شورای شهر در زمینه تحقق حقوق شهری و شهروندی بمنظور تامین رضایت عمومی و رصد فعالیت‌های شهرداری بر مدار تکریم حقوق انسانی" تاکید کرد.
همچنین ضمن تشریح وظایف شورای شهر تهران، گزارشی از روند اقدامات در حوزه توانمند سازی شهر و اقتصاد شهری، مقابله با فقر و تبعات و آسیب‌های مقدر آن در حوزه اداره شهر، مدیریت مدرن پسماندها، مبارزه با فساد، منع قطع درختان و تخریب پارک‌ها، صیانت از محیط زیست، حق منظر، ترافیک، الودگی هوا، کودکان خیابانی و زباله گرد، خانه‌های گرم، مواجهه با آسیب‌های اجتماعی خصوصا معتادان متجاهر، تقویت و گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی، کمیت و کیفیت آب و توجه به برنامه‌ریزی شهروند مدار در طرح‌های عمرانی شهری ارائه شد.
اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا نیز با اشاره به پیوندهای دو نهاد عمومی و مدنی، بر ضرورت تشریک مساعی جهت شناسایی، ترویج، آموزش، تحقق، توسعه و تضمین و نظارت نسبت به مقوله حقوق بشر تاکید و شعار "الگوی مدیریت شهری بر مدار احترام به حقوق انسانی در مسیر خیر عمومی و بهره‌مندی همگانی از خدمات شهری شایسته" را مطرح کردند.
آنها در ادامه خواستار تشکیل کمیته مشترک پیگیری و پایش مصادیق نقض حقوق شهری و شهروندی شده و با تاکید بر شاخص های متعین و استاندارد در زمینه ارزیابی و داوری برخورداری شهروندان از حقوق شهروندی، مشارکت پذیری شهرداری در همکاری سمن‌ها و ارزیابی پیشرفت ها و موانع تحقق حقوق شهروندی با تمرکز بر نهادهای مستقل مردمی و از جمله کانون وکلا را مورد تاکید قرار دادند. با این توضیح که شناسایی حقوق در اسناد بالادستی و الگوریتم های دستوری مدیران شهری بدون ضمانت اجرا و پایش بی طرفانه نهاد مدنی قابل تحقق نخواهد بود.
همچنین در این راستا با اشاره بر کارآمد سازی سیستم حکمروایی در شهر، ارتقای کیفیت اداره شهر بر مدار حقوق شهروندی را ناظر بر شاخص‌هایی چون جهت‌گیری پایدار و مدت دار و پیش بینی پذیر، خلاقیت و استقبال از تغییرات، پاسخگویی، کارآمدی، اثر بخشی، شفافیت، حکومت قانون و ضابطه، تقید به معیارهای اخلاقی، رفتار عادلانه در انتخاب ها و نمایندگی ها، مشارکت پذیری فروتنانه و با اتکا به ظرفیت جامعه مدنی ضمن التزام به موازین حقوق شهری قلمداد نموده و بر همکاری کمیته های تخصصی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا در این خصوص تاکید شد.
موضوعاتی نظیر تاسیس خانه‌های میانی برای زنان ترخیصی از بهزیستی، منع بهره گیری از افراد کمتر از 18 سال توسط پیمانکاران جمع آوری زباله مدیرت پسماندها، امکانات نظارتی شهرداری بر وضعیت بافت‌های فرسوده خصوصا در اماکن عمومی جهت پیشگیری از حوادث مشابه پلاسکو، پرهیز از نگاه سوداگرانه و صرفا مالی به مدیریت شهری، مقابله با بدعت تراکم فوشی بمثابه یک جرم علیه حقوق عمومی، گردش آزاد اطلاعات در فعالیت‌های مالی شهرداری، چابک سازی و کاهش بروکراسی و تحقق دولت الکترونیک در شهرداری، ایجاد نهضت درختکاری با کمک سازمان نظام وظیفه و آموزش و پرورش، ایجاد زمینه همکاری جهت آموزش حقوق بشر و شهروندی در فرهنگسراها و سرای محله های تهران، گزارش گیری مستمر راجع به سد معابر و رفع مزاحمت‌های آمد و شد در معابر عمومی، مواجهه غیر خشونت آمیز با دست فروش‌ها، اقدامات جبرانی و حمایتی نسبت از کودکان متکدی و متکدیان معابر، ساماندهی حیوانات شهری، ارائه اطلاعات جهت تعقیب ناقضین حقوق شهری از جمله مسببین و مباشرین و معاونین آلودگی هوا و آب و تصرف کرانه رودخانه ها و کوه ها و منابع طبیعی و مخربین باغ ها و غیره نیز از دیگر مسائل مورد بحث در این نشست بود.
انتهای پیام
