حسن احمدیان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت نامناسب تامین مواد اولیه در ساخت صندلی‌های اداری، خانگی و مبلمان، اظهار کرد: برای تولید در صنعت مبلمان با کمبود مواد اولیه روبه‌رو هستیم و بازار به‌گونه‌ای پیش رفته که قیمت مواد اولیه تا ۷۰ درصد رشد داشته و به همین نسبت نیز قیمت این محصولات در بازار از ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: با کمبود آهن و یراق‌آلات، گرانی شیشه، ام‌دی‌اف و مواد سلولزی روبرو هستیم و تولیدکنندگان نگران این مساله هستند که طی چند ماه آینده مواد اولیه‌ای برای تولید در صنعت مبلمان وجود نداشته باشد. مواد اولیه در بازار در حال تمام شدن است و برخی نیز یا مواد اولیه را به شدت گران کرده اند یا این مواد را نمی‌فروشند و منتظرند وضعیت بازار مشخص شود تا اجناس خود را بفروش برسانند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان با بیان اینکه طی سه ماهه گذشته صندلی‌سازان سه بار افزایش قیمت ۱۵ تا ۲۰ درصدی در محصولات تولیدی خود داشتند، گفت: شاهد رشد ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت صندلی اداری هستیم و قیمت صندلی خانگی نیز از ۲۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است.
احمدیان ادامه داد: در بخش صندلی اداری با کمبود آهن، مواد شیمیایی برای آبکاری و رنگ، چرخ، جک و پارچه روبرو هستیم و در بخش صندلی‌های خانگی نیز کمبود پارچه، چوب و فوم وجود دارد. علاوه بر این در بخش مبلمان نیز شاهد کمبود چوب، پارچه، فوم و لوازم فلزی هستیم و به همین دلیل از مسئولان درخواست می‌کنیم تا همانند سایر کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی به فعالان صنعت مبلمان تعلق گیرد تا بتوان شاهد ثبات در بازار این محصولات بود.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان، ادامه داد: در سال گذشته صنعت مبلمان با رکود روبرو بود و در حال حاضر به دلیل نبود مواد اولیه علاوه بر افزایش قیمت نهایی محصول شاهد دامن زدن به رکود در این حوزه هستیم و به جرأت می‌توان گفت که طی پنج سال گذشته فعالان این حوزه بدترین شرایط خود را تجربه می‌کنند.
به گفته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان، از ۱۰۰ درصد نیاز کشور در حوزه مبلمان کمتر از پنج درصد آن وارداتی است و در حال حاضر کالاهایی که از قبل به گمرک آمده‌اند به دلیل آنکه ثبت سفارش قدیم هستند ترخیص نمی‌شوند و تا وضع مقررات جدید باید جهت ترخیص آن ها منتظر ماند.
به گزارش ایسنا، در حالی شاهد افزایش ۲۰ تا ۷۰ درصدی محصولات در بازار مبلمان، صندلی‌های اداری و خانگی هستیم که در سال ۱۳۹۶ بازار این محصولات تنها ۱۵ درصد رشد قیمت داشت. علاوه بر این با توجه به رکود موجود در این حوزه طی سال ۱۳۹۶ با توجه به کمبود مواد اولیه و عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای سال جاری تاکنون، صنعت مبلمان، صندلی اداری و خانگی با وضعیت بغرنجی طی سه ماهه گذشته مواجه شده است و مشخص نیست که چه سرنوشتی در انتظار این بخش تا پایان سال جاری خواهد بود.
انتهای پیام
