به گزارش سرویس فرهنگی جام نیـوز، علی‌اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در خصوص مراجع ذیصلاح مسدودسازی سایت‌های فاقد مجوز گفت: هر جا مرجع خاصی برای اقدامی تعیین نشده باشد رسیدگی به این موضوع در صلاحیت مراجع عامه است که این مراجع عام دادگاه‌های دادگستری هستند.

وی تصریح کرد: این مراجع شامل دادسراها و دادگاه‌های عمومی هستند.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در خصوص جایگاه وزارت ارشاد در خصوص فیلترینگ سایت‌های فاقد مجوز گفت: وزارت ارشاد با توجه به جایگاه نظارتی خود می‌تواند در این موضوع نظرات خود را ارائه دهد ولی آنچه قانونگذار به عنوان نشریات بدون پروانه مدنظر داشته است آن است که این اقدام یعنی مسدود‌سازی یا فیلترینگ در حوزه صلاحیت‌های وزارت ارشاد نیست بلکه مراجع قضایی عام باید در این خصوص نظر دهند.

بختیاری تأکید کرد: شاکی در این خصوص هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی است که شخصیت حقوقی آقای خرم‌آبادی معاون دادستان کل است اما در کل آنچه که ملاک عمل بوده است شکایت ایشان به عنوان شخصیتی حقیقی است و طبیعتاً نظر رئیس دیوان عدالت اداری بر پایه این شکایت بوده است.

مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: اینگونه مصوبات در بسیاری موارد اعلامی است یعنی آقایان اعلام می‌کنند و شخص رئیس دیوان عدالت اداری اگر مصوبه‌ای را خلاف قانون تشخیص دهد به هیات عمومی ارجاع می‌کند.

بختیاری خاطرنشان کرد: این موضوع ابتدا در هیئت‌های تخصصی طرح شده بود اما چون استناداتی به مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملی داشتند مراحل تکمیل پرونده تا حدی زمان‌بر شد./ فارس

115