به گزارش جهان به نقل از برهان؛ در قرن ۲۱ با مشاهده‌ی فقر گسترده، نابرابری همه‌جانبه و شکاف طبقاتی چشمگیر در کشورهای توسعه‌یافته، به‌خصوص کشورهای اروپایی و آمریکایی و حتی کشورهای توسعه‌نیافته و به‌خصوص کشورهای اسلامی، سؤال مهمی که در ذهن اقتصاددانان بی‌پاسخ می‌ماند این است که آیا نابرابری، انتقادی به نظام سرمایه‌داری و کمونیستی است یا انتقادی به همه‌ی نظام‌های اقتصادی؟ آیا تفکرات اقتصادی که در قالب نظام‌های اقتصادی ظهور می‌یابند فقط در حد شعار به برابری اقتصادی اکتفا نموده‌اند و راه‌حل عملی برای حرکت به سمت برابری اقتصادی به کار نبسته‌اند و این تَرک تا جایی ادامه می‌یابد که منجر به فروپاشی نظام اقتصادی می‌گردد؟ آیا این شعار که در نظام اقتصاد کنونی جهانی، ثروتمند، ثروتمندتر می‌شود و فقیر، فقیرتر که در غرب جامه‌ی واقعیت پوشیده است، در نظام جمهوری اسلامی نیز صادق است؟



عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه‌ی گذشته در ارتباط با شکاف طبقاتی به چه صورت بوده است؟ عدالت، رفع محرومیت و برابری طبقاتی مهم‌ترین آرمان-های انقلاب بودند! آیا این آرمان‌ها به دست فراموشی سپرده شده‌اند؟ و در نهایت، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی چه راه‌حلی برای جلوگیری از گسترش شکاف طبقاتی و نابرابری در جامعه و نیل به آرمان‌های انقلاب پیشنهاد می‌دهد؟



در این مقاله برآنیم تا بدون وارد شدن به مبحث عدالت و قضاوت‌های ارزشی، پاسخی مبتنی بر اطلاعات و آمار به سؤال‌های فوق ارائه دهیم، زیرا یکی از نیازهای جامعه‌ی کنونی، به‌خصوص سیاست‌مداران و دولتمردان، این است که درک علمی از تحولات اقتصادی-سیاسی جمهوری اسلامی ایران داشته‌ باشند. این مقصود برآورده نمی‌شود مگر اینکه منابع، اطلاعات و تحلیل علمیِ درست و صادقانه در مورد ایران و جهان در اختیار ایشان قرار گیرد.



اصل چهارم و پنجم سیاست‌های ابلاغ‌شده‌ی اقتصاد مقاومتی



اصل چهارم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و اصل پنجم بر سهم‌بری عادلانه‌ی عوامل در زنجیره‌ی‌ تولید تا مصرف، متناسب با نقش آن‌ها در ایجاد ارزش، تأکید می‌نماید؛ شاخص‌هایی که شدیداً بعد از انقلاب مورد غفلت مسئولین قرار گرفت. در صورتی که امام (ره) این مسئله را از بزرگ‌ترین عیوب نظام طاغوت برمی‌شمردند و معتقدند بودند که این انقلاب، انقلاب مستضعفین است! توزیع برابر و عادلانه‌ی تولید ناخالص داخلی بین عوامل اقتصادی، مهم‌ترین متغیر ایجاد انگیزه‌ی تولید، کار و مشارکت در اقتصاد و در نهایت کاهش فقر در جامعه است.



عواملی همچون نوع سیستم اقتصادی حاکم بر جامعه، اقتصاد رانتیر، فساد اقتصادی و ضعف قانون‌گذاری، اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون، تورم، بیکاری و فضای نامناسب کسب‌وکار، ضعف تولید و اقتصاد تک‌محصولی، تنش‌های سیاسی و تحریم‌های اقتصادی و پایین بودن نرخ باسوادی و سرمایه‌ی انسانی، از مهم‌ترین عوامل ایجاد شکاف طبقاتی، نابرابری و فقر در جامعه است.



عوامل ایجاد شکاف طبقاتی



عوامل متعدد اقتصادی و غیراقتصادی بر ایجاد و تداوم شکاف طبقاتی مؤثر هستند. وجود شکاف درآمدی بین عوامل اقتصادی و تداوم آن در بلندمدت، منجر به شکاف ثروت و ثروتمند شدن درصدی از جامعه و فقر بخش گسترده‌ای از جامعه می‌گردد. عواملی همچون نوع سیستم اقتصادی حاکم بر جامعه، اقتصاد رانتیر، فساد اقتصادی و ضعف قانون‌گذاری، اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون، تورم، بیکاری و فضای نامناسب کسب‌وکار، ضعف تولید و اقتصاد تک‌محصولی، تنش‌های سیاسی و تحریم‌های اقتصادی و پایین بودن نرخ باسوادی و سرمایه‌ی انسانی، از مهم‌ترین عوامل ایجاد شکاف طبقاتی، نابرابری و فقر در جامعه است.



۱. نوع سیستم اقتصادی حاکم بر جامعه

منظور از توزیع درآمد در اقتصاد، چگونگی تخصیص درآمد بین گروه‌ها و طبقات مختلف اجتماعی به‌صورت دستمزد، اجاره‌بها، بهره و سود است که در نتیجه‌ی عملکرد و مکانیسم سیستم اقتصادی اعمال می‌گردد. مسائلی همچون اقتصاد متمرکز و دولتی، عدم شایسته‌سالاری علمی، سیاست‌های ضدونقیض بانک مرکزی و نوع مدیریت آن (استقلال و عدم استقلال)، روابط اقتصادی بین‌المللی، کسری بودجه‌ی دولت، فرهنگ اقتصادی یک ملت، نوع سیستم بانک‌داری و گردش پول و ثروت در جامعه، که ساختار کلی اقتصاد را تعیین می‌کنند، تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر شکاف طبقاتی دارند.



۲. رانت

در اقتصاد کنونی ایران، قدرت با ثروت درآمیخته است و این یکی از اصول نظام سرمایه‌داری است. وجود رانت اقتصادی، سیاسی و اطلاعاتی در چند دهه‌ی گذشته، عامل اصلی ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه‌ی ایران بوده است. به‌طور مثال، رانت ناشی از مجوزهای دولتی، رانت استفاده از تسهیلات بانکی، رانت چند نرخی بودن ارز و رانت ناشی از دسترسی به اطلاعات مفید اقتصادی و... بسیاری از رانت‌های سیاسی و اقتصادی ایران ریشه در درآمدهای سرشار نفت دارد.



۳. فساد اقتصادی

فساد اقتصادی که امروزه اکثر بانک‌ها، مؤسسات مالی، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها سرگرم دست‌وپنجه نرم کردن با آن هستند، می-تواند ناشی از ضعف قانون و مسامحه‌کاری با مفسدین اقتصادی باشد که شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانه‌ی ثروت و درآمد را تشدید نموده است و بخش گسترده‌ای از درآمدهای نفتی و حتی تسهیلات بانکی را به سمت طبقات خاصی (جُنیورها یا یقه‌سفیدها) سوق داده است.



۴. تورم

دهک‌های بالای درآمدی، به دلیل تسلط بر بازارهای تولید و واسطه‌گری، با ابزار سرمایه و پول به‌راحتی قادر به پیش‌بینی تورم انتظاری و انتقال تورم به سمت دهک‌های پایین هستند و همین امر باعث می‌شود که نسبت فداکاری (مجموع تورم و بیکاری) ناشی از سیاست‌های دولت و بانک مرکزی توسط اقشار ضعیف تحمل شود که در بلندمدت منجر به کاهش ایجاد درآمد در این طبقات می‌شود و همچنین شکاف ثروت را به همراه دارد.



۵. اقتصاد تک‌محصولی

وابسته بودن به درآمدهای نفتی (که درآمد آن عادلانه توزیع نمی‌شود) و ضعف بخش تولید به دلیل این وابستگی (بیماری هلندی)، از مهم‌ترین دلایل ایجاد شکاف درآمدی در اقتصاد ایران است، زیرا تولید قلب تپنده‌ی اقتصاد است که فرصت کسب درآمد را برای دهک‌های مختلف ایجاد می‌نماید و بیکاری را کاهش می‌دهد. اما اقتصاد تک‌محصولی، آن هم از نوع نفت خام و عدم توجه به بخش تولید در بلند‌مدت، منجر به فقر و شکاف طبقاتی برای بخش گسترده‌ای از جامعه خواهد شد.



۶. تنش‌های سیاسی و تحریم‌های اقتصادی

قربانی اول تحریم‌های اقتصادی، مردم فقیر و طبقه‌ی سوم جامعه هستند که زیر تحمل این فشار، نه تنها قدرت، بلکه ابزار اعتراض (رسانه) نیز ندارند. تحریم‌ها علاوه بر تأثیر مستقیم، مشکلات اقتصادی را به جلو انداخته و تشدید می‌نماید. شاید بتوان ادعا نمود تحریم‌های اقتصادی از طریق ایجاد زمینه‌های رانت و واسطه‌گری جدید به نفع بخش ثروتمند و ذی‌نفوذ در ایران بوده و بیشترین فشار به دهک‌های پایین وارد شده است.



۷. بیکاری و فضای نامناسب کسب‌وکار

هرچه این فضا مطلوب‌تر و بهینه‌تر باشد، توسعه‌ی سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر می‌شود، تولید سروسامان می‌یابد و سرمایه‌گذار خارجی تمایل بیشتری برای حضور در اقتصاد پیدا می‌کند و خانواده‌هایی که درآمدهای خارج از بازار کار ندارند، رفاه بالاتری کسب خواهند نمود. این فرایند در بلندمدت منجر به کاهش شکاف درآمدی و ثروت در جامعه می‌گردد.



۸. نرخ باسوادی و سرمایه‌ی انسانی

سواد خواندن و نوشتن به‌تنهایی موجب ایجاد درآمد نمی‌شود. افراد یک جامعه باید تحت برنامه‌ریزی دقیق دولت‌ها (البته در یک بازار کار آزاد) قادر به کسب مهارت و سرمایه‌ی انسانی در مسیر زندگی خود در جامعه باشند تا بتوانند در بلندمدت، از این سرمایه‌ی انسانی برای خود کسب درآمد کنند و برای جامعه اثرات خارجی مثبت ایجاد نمایند.



شاخص­های اندازه­گیری نابرابری اقتصادی



نابرابری می‌تواند در جنبه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی (تسهیلات زیربنایی، بهداشتی و آموزشی) رخ دهد. آنچه در این مقال مدنظر ماست، بُعد اقتصادی آن است که می‌تواند ریشه‌ی تمام نابرابری‌ها باشد. شاخص‌های متفاوت برای اندازه‌گیری توزیع درآمد در علم اقتصاد وجود دارد. شاخص‌هایی مانند ضریب جینی، نسبت دهک‌ها، نسبت هزینه‌ی شهری و روستایی، معیارهای پراکندگی، شاخص هرفیندال، اندازه‌های اطلاع تایل، شاخص توزیع داگوم، خانواده‌ی شاخص‌های آتکینسونو و خانواده‌ی شاخص‌های آنتروپی تعمیم‌یافته، برخی از این شاخص‌ها هستند.



ضریب جینی (منحنی لورنز)



ضریب جینی از شاخص‌های کاربردی اندازه‌گیری نابرابری توزیع درآمد است. اندازه‌ی این شاخص بین صفر (معرّف جامعه‌ای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر عدم برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر می‌کند. نمودار زیر نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در بعد از انقلاب، نوسانات شدیدی در توزیع و بازتوزیع درآمدها نداشته است. از لحاظ تجربی، اگر ضریب جینی ۲/۰ تا ۳/۰ باشد، به‌طور نسبی توزیع درآمد برابر است و اگر بین ۵/۰ و ۷/۰ باشد، توزیع درآمد بسیار نابرابر است.





تقریباً در بعد از انقلاب اسلامی، به‌جز دوره‌ی جنگ که ضریب جینی افزایش یافت و سپس به مرز چهل‌صدم بازگشت، تغییرات محسوسی در کاهش شکاف طبقاتی در جامعه تجربه نشده است. بدیهی است که کم بودن ضریب جینی مطلقاً به معنای وضع اقتصادی خوب خانوارها نیست. برخی از کشورهای با وضع بد اقتصادی، دارای ضریب جینی پایینی هستند (کشورهای کمونیستی سابق). لذا ضریب جینی را باید با دیگر شاخص‌های اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و...) مورد ملاحظه قرار داد.



دهک بالا به دهک پایین (شاخص چندکها)



از جمله شاخص‌های سنجش توزیع درآمد، نسبت هزینه‌ی دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) است و هرچه این نسبت بالاتر باشد، نشان‌دهنده‌ی نابرابری بیشتر است. آمار مزبور نشان‌دهنده‌ی نسبت سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین افراد در مناطق شهری است. کمترین میزان این شاخص در سال ۱۳۸۷ گزارش شده است.



وضعیت شاخص نسبت دهک دهم به دهک اول نیز مانند ضریب جینی است و به‌جز تغییرات دوره‌ی جنگ، این نسبت در مرز عدد ۱۵ بوده است. برای مثال، در سال ۱۳۸۹، این نسبت تقریباً ۱۳ بوده است؛ یعنی به‌طور متوسط، ثروت بالاترین دهک در سال ۱۳۸۹، سیزده برابر ثروت پایین‌ترین دهک در این سال بوده است.



سخن آخر



آینده‌ی یک نظام اقتصادی در گرو ایجاد برابری و توزیع عادلانه‌ی درآمد ملی است. نمونه‌ی ناکام این مسئله، نظام اقتصاد کمونیستی و در آینده‌ای نه چندان دور، نظام سرمایه‌داری غرب است. اما نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیز در زمینه‌ی توزیع عادلانه‌ی درآمد ملی، چنگی به دل نمی‌زند و آمارها به‌خوبی این شکاف طبقاتی را نشان می‌دهند و به‌لحاظ تجربی نیز گسترش چشمگیر شکاف طبقاتی، نابرابری و فقر در بیشتر زمینه‌های مالی، آموزشی، بهداشتی و تسهیلات زیربنایی مشهود است. دولت ابزارهای مناسبی (مالیات، سوبسید، پرداخت‌های انتقالی و بودجه‌ی عمرانی) جهت کاهش شکاف طبقاتی در جامعه دارد، اما ارزیابی چند دهه‌ی گذشته‌ی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که دولتمردان اقتصادخوان نتوانسته‌اند از این ابزارهای اقتصادی استفاده‌ی مفید نمایند. البته مطالعات تجربی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که پرداخت‌های انتقالی، ناکارآمدترین راهکار اقتصادی کاهش شکاف درآمدی و ثروتی در یک جامعه است.



همچنین باید اشاره نمود که در قرن ۲۱، که امنیت به مهم‌ترین دغدغه‌ی بشری تبدیل شده است، شکاف طبقاتی از مهم‌ترین دلایل کاهش امنیت اجتماعی در جامعه است. این مسئله دارای تبعات گسترده‌ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در عرصه‌ی بین‌المللی است.*