رییس جمهور آمریکا با امضای لایحه تمدید مجوز جاسوسی و جمع آوری اطلاعات در مورد شهروندان آمریکایی توسط دستگاه های اطلاعاتی این کشور که روز گذشته در مجلس سنا به تصویب رسیده بود، آن را قانونی کرد.



به گزارش ایرنا، روز گذشته(سه شنبه) سنای آمریکا لایحه ای که به موجب آن جاسوسی و جمع آوری اطلاعات از طریق شنود تلفنی و یا مبادلات اینترنتی شهروندان آمریکایی مجاز شمرده می شود را پس از 18 ماه بحث و مجادله برسر تغییرات پیشنهادی اوباما درباره آن، با 67 رای موافق و 32 رای مخالف تصویب کرد.



این لایحه که به «فریدام اکت» موسوم است ماه گذشته با رای قاطع اکثریت نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید و به سنا فرستاده شده بود، روز چهارشنبه با امضای اوبامابه صورت قانون درآمد.



شب گذشته در پی تصویب این لایحه در سنای آمریکا، اوباما با صدور بیانیه ای ضمن ابراز خرسندی از اینکه نمایندگان کنگره تغییرات پیشنهادی او را در آن لحاظ کرده بودند، موافقت خود را اعلام کرد و گفت آن را امضا خواهد کرد.



اوباما در این بیانیه وعده داده است که از نزدیک اجرای قانون یاده شده را زیر نظر خواهد داشت و نمی گذارد این قانون به مجوزی برای تجاوز به حریم زندگی خصوصی شهروندان آمریکایی تبدیل شود.



این قانون همانند گذشته مسئولان امنیتی آمریکا را مجاز دانسته است تا به جمع آوری فراداده ها(متا دیتا)، اطلاعاتی از قبیل زمان و مخاطب تماس های تلفنی اشخاص را رد یابی کرده و این اطلاعات را مورد استفاده قرار دهد.



تنها تفاوت قانون جدید نسبت به گذشته این است که به موجب آن، ماموران امنیتی آمریکا ملزم شده اند پیش از جمع آوری اطلاعات در رابطه با محتوی گفت وگوی کاربران، مساله را با شرکت های خدمات تلفنی این کشور در میان بگذارند.



حامیان این لایحه مدعی اند که لایحه جدید، جمع آوری اطلاعات انبوه درمورد کاربران تلفنی و اینترنتی را به استثنای موارد خاص امنیتی که با ارائه سند و مدرک ارتباط آنها با موضوعات تروریستی به اثبات رسیده باشد را مجاز نمی شمارد.



«دانیل الزبرگ» یکی از افشاگران اقدامات غیرقانونی وزارت دفاع آمریکا در سال 1971، قانون جدید را مجوزی برای تجاوز به حریم خصوصی افراد و مغایر با قوانین بین المللی حقوق بشر دانسته است.



وی، تصویب این لایحه را صرفا اقدامی نمادین با ادعای حمایت از حریم خصوصی افراد توصیف کرده و گفته است که در این لایحه آگاهانه بسیاری از برنامه های جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا که حریم خصوصی افراد را به مخاطره می اندازند، مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است.