سایت عیارآنلاین نوشت: زمستان سال 92، تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها به این دلیل که منافع برخی افراد و برخی نهادهای خصولتی را که سهامدار پتروشیمی های بالادستی گازی بودند را تهدید می کرد، تبدیل به یکی از مهمترین و پرحاشیه ترین بحث های مجلس در تصویب قانون بودجه سال 93 شد.

و این در حالی بود که بعضی از این افراد و نهادها ارتباطات گسترده و قدیمی با برخی نهادهای حاکمیتی داشتند و حتی برخی از مسئولین دولت خود از صاحبان سهام و دارای منفعت در صنعت پتروشیمی بودند. نهایتاً پس از کش و قوس های فراوان، مجلس در اواخر بهمن سال گذشته تصویب کرد که قیمت خوراک گاز از 3 سنت به 13 سنت به ازای هر متر مکعب افزایش پیدا کند.

چند روز بعد از تصویب این بند قانونی، احمد توکلی -نماینده مردم تهران در مجلس و یکی از حامیان اصلی افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها- با انتشار گزارشی از برخی پشت پرده های درگیری های تعیین قیمت خوراک پتروشیمی و از بین بردن رانت خوراک ارزان در بودجه 93 پرده برداشت. در بخشی از گزارش این نماینده مجلس آمده بود: «در ماجرای اخیر، آقای مهندس زنگنه به جد پشتیبان قیمت 15 سنت بود و حتی 18 سنت را نیز معقول خوانده بود. آقای نوبخت و طیب نیا نیز با استدلال رعایت تدریج و احتیاط، بر قیمت 8 تا 10 اصرار داشتند. نکته قابل توجه آن است که مدیران ذیربط میانی دولت دم به دم با من تماس می گرفتند و با اصرار می خواستند که به هر طریق ممکن رقم تعیین شود. استدلالشان این بود که سهامداران در دولت نفوذ دارند و نخواهند گذاشت فرمول درست اجرا شود… اینکه بخشی از سهام به صندوق های بازنشستگی وزارتخانه های دولت تعلق دارد؛ پس نباید ارزش واقعی گاز را بپردازند، از کجا آمده است؟ این حرف بی اساس از نظر شرع و علم، یک حقیقت را آشکار می کند و آن، نفوذ در بنگاه های پتروشیمیایی است. من در پاسخ این برادران گفتم ویژه خواری زشت و ظالمانه است از هر کس که می خواهد باشد، باشد. سهامداران باید سود ببرند و ما مدافع سوددهی همه بنگاه‌های بورس هستیم؛ البته سودی که به کارکرد آنان برگردد نه به امتیاز ویژه از منابع متعلق به عموم مردم».

در ماه­های اخیر و پس از گذشت چندین ماه از اجرایی شدن قانون بودجه 93، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصمیم گرفت تا با اضافه کردن بحث تعیین فرمول نرخ خوراک گاز پتروشیمی­‌ها به­جای قیمت‌­گذاری عددی برای خوراک در قالب طرح «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، زمینه‌­ساز تسهیل سرمایه­‌گذاری در بخش پتروشیمی و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور شود.

نهایتا پیشنهاد این کمیسیون بعد از مباحث متعدد در اواسط آذرماه 93 در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و اواسط دی ماه 93 نیز به تایید شورای نگهبان رسید. براساس این قانون، مقرر شد فرمول قیمت گذاری نرخ خوراک با توجه به برخی از معیارها[1] به دولت واگذار گردد. به این ترتیب که آئین نامه [2]و سایر ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد.

به عبارت دیگر، مثلث وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد مکلف به تعیین فرمول قیمت گذاری برای خوراک گاز پتروشیمی شدند. این در حالی است که بین دیدگاه های وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها تفاوت های آشکاری وجود دارد.

ضلع اول مثلث سه گانه تعیین کننده قیمت خوراک، وزارت نفت است. بیژن زنگنه، وزیر نفت به دفعات و البته عموماً به صورت غیررسانه ای دیدگاه خود را در رابطه با ضرورت قطع رانت خوراک گاز ارزان برای واحدهای پتروشیمی را اعلام کرده است. به عنوان نمونه می توان به سخنان وزیر نفت در مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست در مهرماه 93 اشاره کرد.

زنگنه با تاکید بر اینکه سودی که تولید کننده می‌برد باید از تولیدش باشد نه از رانت خوردن، گفته بود: «ما در منطقه چیزی به نام رقیب تأمین خوراک نداریم و اگر کسی می‌تواند خوراک را به قیمت ارزانتری بخرد برود خوراک بیاورد. چنانچه اگر واقعاً با این قیمت‌ها که آقایان می‌گویند به کسی گاز می‌دادند من خودم آن را می‌خریدم. من از ترکمنستان هر مترمکعب گاز را 36 سنت می‌خرم و اگر گاز ارزان‌تر از این وجود داشته باشد آن را خریدارم و این صحبت‌ها درباره رقابت بر سر قیمت خوراک در منطقه مفهومی ندارد».

همانطور که در گزارش احمد توکلی درباره روند تصویب بند مرتبط به قیمت خوراک پتروشیمی در قانون بودجه 93 هم اشاره شده بود، زنگنه در زمستان سال 92 نیز با حضور در جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس، از افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها به 15 سنت حمایت کرده بود.

به عنوان مثال، موید حسینی صدر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور وزیر نفت در جلسه کمیسیون انرژی برای بررسی قیمت خوراک پتروشیمی ها در بهمن ماه 92 گفت: «وزیر نفت اعلام کرد تا 20 سنت قیمت خوراک پتروشیمی ها توجیه اقتصادی دارد و 15 سنت نیز واقعا به نفع پتروشیمی ها است».

اخیرا عباس شعری مقدم، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون زنگنه در حاشیه همایش پنجاهمین سالگرد تشکیل شرکت ملی پتروشیمی  نیز گفته است: «من معتقدم 13 سنت قیمت بسیار مناسبی برای گاز پتروشیمی‌ها است و آنها با این قیمت کاملاً سودآور هستند… از نظر شرکت ملی پتروشیمی ساده‌تر است که قیمت گاز ارزان و حتی مجانی شود تا برای سرمایه‌گذاران جذابیت ایجاد شود، اما واقعیت آن است که فروشنده گاز هم می‌گوید در حالی که به ترکیه 48 سنت در هر متر مکعب می‌فروشم چرا باید به پتروشیمی‌ها در هر متر مکعب 13 سنت بدهم».

اما ضلع بعدی مثلث تعیین کننده قیمت خوراک، وزارت صنعت، معدن و تجارت است که دیدگاه های آن با وزارت نفت به شدت متفاوت است.

محمدرضا نعمت زاده به عنوان نفر اول این وزارتخانه پیش از تصدی این پست، در دولت های هفتم و هشتم مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است. وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت در دوره دولت دهم (اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90) در بخش خصوصی صنعت پتروشیمی فعالیت وسیعی داشت و خود از صاحبان سهام و عضو هیات مدیره بیش از 10 شرکت فعال در زمینه پتروشیمی بوده است. شرکت شرکت «توسعه نگین مکران» از آن جمله می باشد. این شرکت در هر سه شرکت فعال در پروژه مکران یعنی «آب نیرو مکران»، «پایانه‌ها و مخازن» و «خط لوله و انتقال گاز مکران» سهام عمده را در اختیار دارد. شرکت سرمایه‌گذاری یکی از صندوق‌های بازنشستگی در کشور نیز سهامدار عمده هر 4 شرکت است. البته نعمت زاده پس از تصدی وزارت از عضویت در هیات مدیره این شرکت‌ها استعفا داده است، اما هنوز مشخص نیست که سهام خود را نیز از این شرکت سهامی خاص واگذار کرده است یا نه.

سخنان نعمت زاده در مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه ایران پلاست در مهرماه 93، آخرین اظهارات رسانه ای نعمت زاده در رابطه با نرخ خوراک پتروشیمی ها بود که با واکنش ضمنی و سریع وزیر نفت روبرو شد (به صحبت های وزیر نفت در این مراسم درباره «رقیب تأمین خوراک » در بالا اشاره شد). وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم گفت: «باید با همکاری وزارت نفت، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به شکل طولانی مدت مشخص شود. امیدواریم فرمول مناسبی با توجه به قیمت کشورهای همسایه برای خوراک داشته باشیم و در این صورت پایین دستی هم رشد خواهد کرد».

 اما وزیر صنعت، معدن و تجارت هم مانند وزیر نفت بیشتر به صورت غیررسانه‌ای دیدگاه خود را در رابطه با شیوه قیمت گذاری خوراک گاز را بیان کرده بود. به عنوان نمونه، رضا عبداللهی، نماینده مردم ماهنشان و یکی از مخالفین اصلی افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها، در جریان بررسی این موضوع در صحن علنی مجلس برای تصمیم گیری در قانون بودجه 93 با اشاره به گفتگوی تلفنی اش با نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت پیش از آغاز جلسه گفت: نعمت زاده با من تماس گرفت و اعلام کرد که شدیدا با این بند مخالف است، ایشان گفتند که کار ما را مختل نکنید.

برای پی بردن به ریشه‌های این موضوع، باید نگاهی به دیدگاه‌های نعمت زاده در هنگام حضور در بخش خصوصی صنعت پتروشیمی بیاندازیم. مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی اواخر شهریور 89 در مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها درباره این موضوع گفت « پیشنهاد می‌کنم وزارت نفت یا دولت، میزان درصد قیمت خوراک صنایع پتروشیمی را به نحوی برای مصرف 10 سال بهره‌برداری تعیین کنند که قیمت هر متر مکعب گاز از پنج سنت تجاوز نکند».

از سوی دیگر، جالب اینجاست که بدانیم یکی از مسئولین ارشد انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به عنوان مهمترین مدافع قیمت پایین خوراک پتروشیمی های گازی هم یکی از مشاورین وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم است.

در مجموع، به نظر می رسد که وزیر نفت اعتقاد دارد برای حرکت در مسیر سودآوری ناشی از تولید و نه ناشی از رانت، نباید قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها را کاهش داد ولی وزیر صنعت، معدن و تجارت دیدگاه کاملا متفاوتی دارد و معتقد به عرضه خوراک گاز ارزان به پتروشیمی ها است. درباره دیدگاه وزارت اقتصاد و امور دارائی نیز در ماه های اخیر، اظهار نظر خاصی در رسانه ها وجود ندارد. بر همین اساس، وضعیت آتی تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها با توجه به تعدد و تناقض شدید دیدگاه های موجود در دولت پیچیده و مبهم است و احتمال بازگشت رانت دهی به پتروشیمی های گازی با وجود دیدگاه های مخالف مجلس و وزارت نفت زیاد می باشد.

مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است.