گوناگون 09:10 - 03 تیر 1397
سخنان رهبری در رابطه با لوایح چهارقلو،افتتاح ۵ پروژه شهری از سوی شهردار و ... از جمله موضوعاتی بودند که در ستون سرمقاله برخی از روزنامه‌های یکشنبه-۳تیر-جای گرفتند.

سرمقاله‌های روزنامه‌های ۳ تیر

دست دوستی ایران و عربستان در بازار نفت» نوشت:



روزنامه شرق،۳تیر

بحث اصلی در اجلاس مشترک جمعه اوپک و غیراوپک، سهم کشورهای غیراوپک در ادامه روند کاهش تولید است که تا حدودی جنبه کارشناسی دارد. یک کمیته نظارتی که البته از قبل تشکیل شده بود، به صورت دوره‌ای عملکرد کشورها را مرور خواهد کرد؛ البته این رویه برای اعضای اسمی اوپک نیز اعمال می‌شود. کنگو که در همین نشست اخیر به اوپک پیوست، برای مدت دو سال از نظام سهمیه‌بندی معاف خواهد بود. در اجلاس دو روز پیش اوپک، بازار جهانی نفت و تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک، صاحبان اصلی اوپک را حتی بهتر از گذشته شناختند.

دو کشور جمهوری اسلامی و عربستان که در روابط و معادلات دوجانبه در یکی از سخت‌ترین شرایط خود به سر می‌برند، در اجلاس صد‌و‌هفتاد‌و‌چهارم، اولین درس بزرگ سیاست‌ها و دیپلماسی درون‌اوپکی را به روسیه دادند. روسیه ماه‌ها با عربستان درباره لغو کاهش جمعی 1.8میلیون بشکه در روز هماهنگی و لابی کرده بود و از طریق عربستان می‌کوشید ایران را برای همکاری ترغیب کند. عربستان نیز همه قول‌های مساعد را به مسکو داده بود، اما در جلسه اوپک با ایران همسویی کرد. قطعا این اولین تجربه مهم روسیه از قوانین و قواعد درون‌اوپکی بود. در حقیقت، عربستان ضمن مجادله با همتای ایرانی خود، مقاومت او را در مخالفت با افزایش سقف تولید که خواست روسیه بود، تحسین می‌کرد. عربستان با دیپلماسی درون‌سازمانی اوپک خوب آشناست.

در واقع  نبرد بازار بین آمریکا و روسیه است و عربستان در جایگاه سوم تولید جهانی قرار دارد و واقعیت ناگفته آنجاست که عربستان ظرفیت مازاد درخور ملاحظه‌ای نیز ندارد. عربستان باید سرمایه‌گذاری چشمگیری روی منابع گازی خود انجام دهد که بخش مهمی از درآمد نفتی عربستان را مصروف خود خواهد کرد. البته چنانچه عربستان از چنبره سیاست‌های آمریکا قدری فاصله گیرد، می‌تواند از بخش مهمی از گاز مورد نیاز برای تزریق خود را وارد کند. در‌هر‌صورت رقابت نفت به تدریج از خاورمیانه به سوی روسیه، آسیای میانه و آمریکا سوق پیدا خواهد کرد. آمریکا و روسیه نیاز آنی به قیمت‌های بالا و سه‌رقمی ندارند و در واقع عربستان تنها کشوری است که نیاز به منابع مالی دارد. عربستان باید تا ٢٠١٩ قیمت نفت را سه‌رقمی کند؛ زیرا خصوصی‌سازی آرامکو در قیمت‌های پایین ارزش تجاری محدودی خواهد داشت. خصوصی‌سازی آرامکو یکی از اصول و اهداف اصلی استراتژی ٢٠٣٠ ولیعهد عربستان است و در اینجا تفاوت قیمت نفت، بشکه‌ای ٧٠ دلار و نفت بشکه‌ای صددلاری در حافظه بازار جهانی و مراکز بورس به بیش از یک تریلیون دلار تفاوت قیمت ترجمه می‌شود؛ بنابراین آرامکو سخت به دنبال افزایش پایدار قیمت نفت است. روسیه این فاز را ٢٠ سال پیش پشت سر گذاشت. آمریکا هم شرایط متفاوتی دارد و هرگز مالکیت یک شرکت ملی نفت را تجربه نکرده است؛ بنابراین در اینجا وقتی ترامپ به اوپک نهیب می‌زند، هدفش سیاست‌های قیمت‌جویانه عربستان است. در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و عربستان در دو نقطه مقابل این جدال را تجربه کرده بودند. امروز در بخش نفت و انرژی، آمریکا و عربستان سیاست‌های متفاوتی دارند که باید جدا از دیگر روابط سیاسی و ژئواستراتژیک به آن توجه کرد. البته مشکل دیگر عربستان آنجاست که حتی در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس هم تقریبا تنهاست؛ تا‌جایی‌که شورای همکاری‌های خلیج فارس در آستانه فروپاشی قرار دارد. کویت، امارات متحده عربی، قطر و عمان نیازی به قیمت‌های خیلی بالای نفت ندارند. به‌علاوه تنش‌های سیاسی هم روابط ایشان را مخدوش کرده است. کشورهای کوچک خلیج فارس از آینده عربستان به‌عنوان یک قدرت احتمالی برتر نگران هستند و یک عربستان قدرتمند و تا دندان مسلح را بر‌نمی‌تابند. با توجه به آنچه بیان شد، سیاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر روند رشد ملایم قیمت‌های جهانی نفت در حقیقت مورد تأیید همه اعضای اوپک بود.

  • اولویت باکیفیت است

افشین‌حبیب‌زاده در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:

روزنامه اعتماد،۳ تیر

دیروز شهردار تهران در مراسم افتتاح ٥ پروژه شهری، اشاره داشتند به ضرورت توجه به ابعاد مختلف آغاز یک پروژه و اینکه نباید بدون داشتن پیوست‌های لازم و پیش‌بینی منابع مالی کافی پروژه‌ای را آغاز کرد. این سخن از منظر عمرانی و شهرسازی، سخنی به غایت سنجیده و منطقی است. چرا که اصولا هر پروژه عمرانی در شهر تهران، قبل از اجرا باید فاز مطالعاتی را طی کند.

فازی که در آن نکاتی چون: ضرورت ایجاد این پروژه‌ها، برآوردهای مالی، پیوست‌هایی که مورد نیاز است و خلاصه، تمامی ابعاد گوناگون آن پروژه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در واقع در همین مرحله است که مشخص می‌شود آیا پروژه‌ای پیوست زیست‌محیطی یا پیوست ترافیکی و نظایر آن می‌خواهد یا نه یا اینکه آیا شهرداری از عهده تامین منابع مالی آن برمی‌آید یا بهتر است از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی و حتی در برخی مواقع از سرمایه‌گذاران خارجی استفاده کنیم؟ روی همین اصل، پروژه‌هایی که فاقد فاز مطالعاتی یا همان فاز «صفر» هستند، اساسا فاقد اعتبار لازم در اجرا هستند و نباید وارد مرحله اجرا شوند چراکه احداث آنها می‌تواند هم برای شهر مشکل‌آفرین باشد و هم برای شهروندان آن. با این وجود کم نیستند پروژه‌هایی که در دوره مدیریت شهری گذشته، بدون داشتن پیوست‌ها و فازمطالعاتی، احداث آنها آغاز شده است و بعد از مدتی نیمه‌کاره رها شده‌اند تا اگر تکمیل و به بهره‌برداری رسیده‌اند، به معضلی برای منطقه و شهر تبدیل شده‌اند. مثال بارز این گونه پروژه‌ها مجتمع تجاری «کورش» است که در اکثر ساعت‌های روز، باعث بسته شدن خروجی حکیم به ستاری می‌شود. با همین استدلال مدیریت شهری جدید از همان ابتدا تصمیم گرفت تا پروژه‌های فاقد فاز مطالعاتی و پیوست‌های ضروری که هنوز در آغاز احداث آن بودند را، متوقف کند. چرا که براین باوریم ما موظف نیستیم پروژه‌هایی را اجرا و تکمیل کنیم که می‌تواند برای شهر و شهروندان دردسرساز باشد بلکه براین باوریم که باید تمام تمرکز خود را روی پروژه‌هایی معطوف کنیم که ابعاد مختلف شهرسازی، معماری، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی آن بررسی شده و می‌تواند مشکلات شهرمان را حل کند. در همین راستا پروژه‌هایی که در آغاز مرحله ساخت و فاقد پیوست‌های لازم هستند، جای خود را به پروژه‌های با کیفیت شهری خواهند داد. اما به هر تقدیر مجبوریم که برخی از پروژه‌های نیمه تمام عمرانی که با وجود ٨٠-٧٠ درصد پیشرفت، فاقد پیوست‌های لازم است، را دنبال کنیم و آنها را به اتمام برسانیم. چرا که به هر حال پول‌های هنگفتی از جیب شهروندان صرف اجرای آنها شده است. کوتاه سخن آنکه امیدواریم شهردار جدید تهران با عزم راسخی که دارد سروسامانی به وضعیت پروژه‌های شهری بدهد و یک‌بار برای همیشه، فرآیند اجرای این پروژه‌ها را قانونمند کند. در این راه ما نیز به عنوان ناظران شهری همواره از تصمیماتی که منتج به این خواست عمومی شود، حمایت خواهیم کرد.

  • چهار رهیافت در کلام رهبری

محمد کاظم انبارلویی در ستون سرمقاله روزنامه رسالت نوشت:

روزنامه رسالت،۳تیر

مقام معظم رهبری چهارشنبه گذشته روی چهار نکته کلیدی تکیه کردند که می تواند برای حل مشکلات کشور، کارگشا باشد و نیز به برخی بگومگوها در دولت و مجلس و در سطح نخبگان در خصوص مسائل پسابرجام خاتمه دهد.

نکته اول: مجلس و دولت در مورد لوایح چهارقلو در خصوص «اف ای تی اف» گرفتار بگومگوهای بی حاصل و قشون کشی های بیهوده بودند. سخنان رهبری به این پدیده خاتمه داد.

ایشان فرمودند:

-  ضرورت ندارد که به معاهدات مشکل دار بین المللی بپیوندیم.

-  معاهدات یاد شده بر اساس منافع قدرت های بزرگ پخت و پز

شده است.

-  مجلس در مورد پولشویی و تروریسم مستقلاً قانون بنویسد.

مجلس و دولت باید طرح ها و لوایحی را که در پسابرجام، مکمل و متمم توطئه‌های آمریکا برای تحکیم زیرساخت های تحریم هاست کنار بگذارند و دنبال کارهای شبهه انگیز نباشند. اکنون سخنان صریح رهبری حجت را بر دولت و مجلس تمام کرده و باید از این موضوع به سرعت عبور کرد. نظر رهبری در این مورد معلوم بود اما برخی مایل بودند آن را پشت بلندگو بشنوند.

نکته دوم: اولویت در قانونگذاری باید در جهت حل مشکل طبقات ضعیف و متوسط جامعه باشد. مردم که پیچ رادیو مجلس را باز می کنند نسبتی بین نیازهای خود با نطق‌ها و نیز دستور کار مجلس نمی بینند.

مجلس باید نقش نظارتی خود را درست اعمال کند. اینکه در قانون بودجه سال 97 آمده است؛ «به هر نحو» و به «هر میزان» افطاری دادن مطلقاً ممنوع است، تدبیری برای تمرین صرفه جویی و دقت در هزینه ها در بالاترین دستگاه‌های اجرایی بود. اما رئیس جمهور، برخی استاندارها و دستگاه‌های دولتی امسال باز بساط افطارهای رنگین را پهن کردند و نشان دادند عزمی برای صرفه جویی و رعایت قانون ندارند. این یک نمونه آشکار از بی قانونی و عدم اعتنا به قانون است.

مشکلات اقتصادی مردم هر روز وجوه گوناگون خود را نشان می دهد. مجلس در کجای مختصات حل مشکلات مردم است؟ یا در قانون نویسی ضعیف هستیم یا در نظارت، اهمال کاری داریم. مجلس باید جلوی این ضعف و آن اهمال را بگیرد. مردم ولی نعمت انقلاب هستند، آنها که بیشترین «هزینه» را برای برپایی انقلاب داده اند نباید کمترین «درآمد» از انقلاب را داشته باشند؟ رهبر انقلاب بر «عملی بودن قوانین» و «پرهیز از قانونگذاری در مسائل خلاف مصلحت کشور» تأکید کردند. باید مجلس این مهم را بررسی کند که چرا بر اساس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات بیش از نیمی از مصوبات مجلس در مورد بودجه یا اجرا نمی شود یا انحراف در اجرا دارد؟ نمایندگان باید به این درک مهم برسند که چرا مصالح و منافع ملی در برخی لوایح و طرح‌ها نادیده گرفته می شود؟ مباحث مربوط به لوایح «اف ای تی اف» یک نمونه از این غفلت را طی ماه‌های اخیر واتاب‌ داد.

نکته سوم: توجه به طبقات ضعیف و متوسط در قانون نویسی از توصیه های مهم رهبری در این دیدار بود. موضوع اعتنا به محرومین و مستضعفین نیز همواره مورد توجه امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی بود و همواره  قوا را دعوت می کردند این مهم را در دستور کار خود قرار دهند.

مجلس باید قوانینی تصویب کند تا فضای کسب و کار را برای تأمین معاش محرومین مهیا نماید و قوانین متضادی را که مورد سوء استفاده صاحبان زر و زور می شود، حذف کند. «تازه گردانی و تنقیح قوانین و حذف برخی قوانین زائد گذشته» از توصیه های رهبری بود. متأسفانه مجلس برخی از قوانین مفید را قاطی قوانینی که زائد و بلاموضوع تشخیص داده بود، اخیراً حذف کرد. یکی از آن قوانین، قانون مربوط به  دوتابعیتی ها بود. ما در گذشته قانون خوب و جامعی برای برخورد با دوتابعیتی‌ها داشتیم که اکنون با تشخیص زائد بودن آن از سوی مجلس، حذف شده است. در حالی ‌که مهم‌ ترین مسئله روز ما مسئله دوتابعیتی‌ها و نفوذ آنها در ارکان دولت است.

رهبر انقلاب در همین دیدار روی مدیریت جهادی مدیران تکیه کردند. اگر توجه به مدیریت جهادی به فراموشی سپرده شود، نباید انتظار داشته باشیم منافع طبقات ضعیف و متوسط در قانون نویسی و نظارت رعایت شود، به ویژه اینکه روحیه اشرافی‌گری روزبه‌روز در رفتار و گفتار و کردار مسئولین رنگ و بوی تازه ای به خود می گیرد. رهبر انقلاب، اشرافی‌گری را بلای بزرگ برای کشور خواندند و این بلا امروز می رود به ریخت انقلابی‌گری حاکمیت آسیب بزند.

مجلس باید پس از دیدار با رهبری فکری برای حفظ حیثیت انقلابی خود بکند و عزم کند کمربسته، چابک، سنجیده و با تدبیر نسبت به مشکلات مربوط به مردم به ویژه محرومین و مستضعفین واکنش سریع نشان دهد. مجلس باید در برابر کسانی که در نظام اقتصادی کشور اخلال

می کنند و به تعبیر درست تر تروریست اقتصادی هستند موضع نشان دهد، به متجاوزان بیت المال سخت بگیرد و از نهادی مثل دیوان محاسبات که اختیارات وسیعی دارد خوب بهره بگیرد. مجلس باید 24 ساعته در کنار دولت و قوه قضائیه در اتاق جنگ اقتصادی حضور داشته باشد و این را یک آماده باش دائمی برای خود تلقی کند. مجلس باید از بی تحرکی، بدعملی و بی عملی در مسائل مربوط به مشکلات مردم پرهیز نماید. باید با کسانی که چوب لای چرخ اقتصاد کشور و معیشت مردم می گذارند و به تعبیر امام؛ «زالو صفتان دولت و بازار» هستند، برخورد کند. باید دادگاه صحرایی جنگ اقتصادی تشکیل داد و در این مورد مدام دست به ماشه بود.

نکته چهارم: ایستادگی در برابر زورگویان بین المللی به ویژه آمریکا، چهارمین نکته مهم در بیانات رهبری بود. تأکید ایشان بر شناسایی «شمرهای زمان» و مرزبندی با جنایتکاران جهانی، از مسائل مهمی است که مجلس باید به آن اهتمام ویژه داشته باشد. مجلس عصاره فضایل مردم است. خشم انقلابی و ایستادگی خستگی ناپذیر ملت در فضای مجلس، درست واتاب داده نمی شود. موضع انقلابی ملت در برابر جنایات آمریکا در نطق ها و مباحث مجلس آن طور که شایسته است انعکاس ندارد.

مجلس باید در برابر باج خواهی‌های اروپا و آمریکا صریح بایستد و شروط خود را در برجام مطالبه کند. برجام خسارت محض بود که با بدعهدی آمریکا خسارت های آن مضاعف شده است. زیرساخت های تحریم‌های آمریکا هر روز شکل جدیدی به خود می گیرد. قوای کشور به ویژه مجلس باید برای مقابله با «تهدید تحریم» بسیج شوند. تحریم‌ها از اول انقلاب تاکنون یک فرصت بوده است. چرا از این فرصت استفاده حد اکثری نکنیم؟ استعدادها و منابع عظیم بالقوه ای در کشور وجود دارد که می توانیم با همت دولت و مجلس و نخبگان کشور، آنها را بالفعل کنیم. پورسانت خریدهای خارجی و زد و بند برخی با سرمایه‌داران اجنبی که سیل واردات را به کشور سرازیر کرده است اجازه نمی دهد تولید کننده داخلی در  برابر این فشارها کمر راست کند.

زیرساخت های اقتصادی کشور برای یک جهش عظیم اقتصادی آماده است. اگر از سد نفوذ عبور کنیم، به زودی کشور از گردنه تحریم ها عبور می کند و هزینه آن را گردن آمریکا خواهد گذاشت.

کافی است مجلس درک درستی از کارگشایی ها و رهیافت های رهبری که در دیدار با نمایندگان به درستی مطرح فرمودند، داشته باشد.


9820522
 
پربازدید ها
پر بحث ترین ها
صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است