به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، روز گذشته تعدادی از خریداران خودروی شرکت مفتاح رهنورد، متعلق به میثم رضایی در مقابل وزارت صنعت تجمعی را برگزار کرده و خواستار رسیدگی به شکایات خود بودند.

تجمع کنندگان با بیان انتقادات خود، خواستار رسیدگی وزارت صنعت به موضوع بودند. در همین زمینه وزارت صنعت اعلام کرد که سازمان حمایت، موضوع کلاهبرداری این شرکت و شرکت های مشابه را در دست پیگیری دارد و پیوند دادن موضوع مدیرعامل شرکت مفتاح رهنورد،یعنی میثم رضایی به وزیر صنعت از حیث به حاشیه راندن اصل موضوع یعنی تخلف از قرارداد و برخورد با متخلف صورت گرفته است. چرا که نهاد رسیدگی کننده به شکایات، سازمان تعزیرات حکومتی یا قوه قضاییه است.

با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودروی خارجی به کشور نیاز به مجوز نداشته و ندارد، بلکه بر اساس مقررات، واردات آن، آزاد و یا ممنوع بوده است. بر همین اساس، واردات خودروی خارجی از تیرماه سال 96 با تصمیم وزیر وقت صمت،ممنوع بوده که این ممنوعیت در دولت دوازدهم هم ادامه پیدا کرده است.

نامه وزارت صمت به دادستان تهران درباره اخلال در بازار

در همین رابطه، غلامرضا صارمیان، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت از نامه نگاری خود با دادستان کل استان تهران خبر داد. او در این نامه که به تاریخ هفدهم شهریور ماه سال جاری نوشته شده، از عباس جعفری دولت آبادی خواسته است تا دستور دهد با تخصیص شعبه ویژه در رسیدگی و تعیین تکلیف شکواییه‌های مطروحه مطابق با قانون مجازات اسلامی رسیدگی و تسریع لازم به عمل آید. در نامه صارمی همچنین به میزان تعداد شکایت ها از شرکت های خودروسازی اشاره و اعلام شده است که شعب تعزیرات به دلیل نقض بعضی از احکام در دیوان عدالت اداری،یا صلاحیت حقوقی خود را به رسمیت نمی شناسند و یا حکم به برائت می دهند.

صارمیان در این نامه، به دادستان تهران نوشته است:«متعاقب دریافت شکایات متعدد علیه شرکت‌های واردکننده خودرو از جمله مفتاح رهنورد، عظیم خودرو، پرشین پارس، داتیس خودرو، نگین خودرو، رامک خودرو و بعضا پیش فروش خودرو بدون مجوزقانونی و انعقاد قرارداد با مشتریان، عدم ایفای تعهدات در تحویل خودرو به بهانه های مختلف از جمله ممنوعیت ثبت سفارش،افزایش تعرفه، تحریم، افزایش نرخ ارز، امتناع از استرداد وجه پیش پرداخت اولیه با سود متعلقه مطابق قرارداد که موجب نارضایتی مصرف کنندگان شده است، این سازمان جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم، اقدام به مکاتبات و برگزاری جلسات متعدد با شرکت‌های مذکور نمود که در نتیجه به دلیل عدم ایفای حقوق شاکیان، پس از تنظیم شکایات مربوطه پرونده‌های متشکله جهت رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شده است. لیکن با پیگیری‌های بعمل آمده مشخص گردید شعب تعزیرات صرفا در چند مورد مستفاد از مواد 7 ، 8 ، 16 ، 19 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب پانزدهم مهر ماه 1388 مجلس شورای اسلامی نسبت به صدور حکم اقدام نموده و بلحاظ نقض بعضی آرائ توسط دیوان عدالت اداری ، شعب تعزیرات در اکثر موارد تنها به این دلیل که موضوع جنبه حقوقی داشته از بررسی موضوع از جنبه تعزیراتی آن خودداری نموده و نسبت به صدور آراء برائت یا قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی اقدام می‌نمایند که این امر موجب اطاله در رسیدگی و عدم انتفاع حقوق حقه خریداران و شاکیان گردیده است.»

در ادامه این نامه آمده است:« لذا با توجه به توضیحات معنونه ضمن ارسال جدول شکایات دریافتی از ابتدای سال تا تاریخ سی و یکم مرداد سال جاری، منضم به شکایات فردی و جمعی از شرکت های یاد شده، و بلحاظ تراکم امور فعلی در اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران و لزوم صدور احکام قاطع و جزایی برای استیفای حقوق مردم و با عنایت به اینکه فعل ارتکابی شرکت‌های موصوف موجب اخلال گردیده و می‌تواند دارای وصف کیفری باشد که در صلاحیت آن دادسرا می باشد، خواهشمند است دستور فرمایید با تخصیص شعبه ویژه در رسیدگی و تعیین تکلیف شکواییه‌های مطروحه مطابق با قانون مجازات اسلامی رسیدگی و تسریع لازم به عمل آید.»