به گزارش خبرنگار مهر، لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته (پالرمو) به خاطر برخی از اشکالاتی که داشت مورد تائید شورای نگهبان قرار نگرفت. این شورا، لایحه پالرمو را به همراه نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس ارجاع داده است. اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس میگوید: «یک جلسه در کمیسیون درباره لایحه پالرمو و رفع ایرادات موردنظر شورای نگهبان برگزارشده و مابقی ایرادات را هم در جلسات آتی مرتفع خواهیم کرد، ایرادات موردنظر شورای نگهبان اکثراً عبارتی و قابل‌رفع است».
تلاش مجلس برای تصویب این لایحه در شرایطی مطرح می‌شود که رهبر انقلاب در ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ در دیدار با نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی فرمودند: «این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته می‌شود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت‌وپز می‌شود. یکجایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئت‌های فکری‌شان -به قول خودشان اتاق فکرشان- می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک‌چیزی را پخت‌وپز می‌کنند، بعد این را به‌وسیله‌ی دولت‌هایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند تصویب می‌کنند».
ایشان راه مقابله با این‌گونه کنوانسیون‌ها را چنین بیان داشتند: «مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پول‌شویی قانون‌گذاری کند. البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند». با توجه به موضع‌گیری‌های رهبر انقلاب در مورد کنوانسیون‌ها می‌توان گفت که مجلس نیز باید در مورد کنوانسیون‌های بین‌المللی ازجمله پالرمو که از لوایح چهارگانهFATF است، حساسیت نشان داده و مستقلاً وارد عمل شود.
ولی متأسفانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌جای قانون‌گذاری‌های ابتکاری در این نهاد قانون‌گذاری، این روزها تمام سعی و تلاششان بر این است که بتوانند لوایح دولت را که برای اجرای درخواست‌های FATF است، تصویب نمایند. یحیی کمالی پور عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه برخی از نمایندگان راغب به تصویب این لوایح در مجلس نیستند، میگوید: «علی‌رغم این بی‌رغبتی برخی از نمایندگان، مجلس و دولت همچنان پیگیر تصویب این لوایح هستند». برای نمونه مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورداجرای درخواست‌های FATF میگوید: «امروز قطعاً مشکلات سیستم بانکی داریم و طرف‌های دیگر می‌گویند برای حل مشکلات بانکی باید به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (لایحه درخواستیFATF) بپیوندد». همچنین وی در اظهاراتی مدعی شده است که «تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به‌نوعی مقابله با آمریکا است».
موضع‌گیری برخی از نمایندگان مجلس در مورد ضرورت اجرای درخواست‌های FATF بیشتر متأثر از خوش‌بینی آنها از اظهارات مقامات اروپایی است. روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی به نقل از چند مقام اروپایی می‌نویسد: دولت‌های انگلیس، آلمان و فرانسه به دنبال فعال کردن حساب‌هایی برای بانک مرکزی ایران و ارتباط آنها با بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی در راستای تلاش‌ها برای باز گذاشتن کانال‌های مالی وزنده نگه‌داشتن برجام هستند. اما ایران هم نیاز دارد استانداردهای FATF را پاس کند.
رحمان حبیبی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این زمینه معتقد است: در این ارتباط چند سؤال مطرح است که نمایندگان مجلس باید به آن توجه داشته باشند. با این سؤالات می‌توان به ماهیت لوایح FATF و اهداف غربی‌ها برای اجرای درخواست‌های FATF پی برد. ۱- چرا طرف اروپایی حضور خودش را در برجام منوط به پذیرفتن الزامات FATF از سوی ایران مطرح می‌کند؟ ۲- آیا آنها واقعاً در پی آن هستند که با ایران همکاری داشته باشند و مناسبات بانکی خودشان را با ایران افزایش دهند و به‌تبع آن رشد و توسعه اقتصادی را برای ایران به ارمغان آورند؟ ۳- باوجود تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا که از طریق وزارت خزانه‌داری این کشور دنبال می‌شود، آیا می‌توان با تصویب این لوایح گشایش اقتصادی برای کشور ایجاد کرد؟
وی گفت: تاریخ تعاملات سیاسی و اقتصادی ایران با غرب گواه بر آن است که این کشورها با قرار گرفتن در منظومه سیاست خارجی آمریکا به دنبال تعامل و همکاری سازنده با ایران نیستند و با ارائه درخواست‌های غیرواقع‌بینانه و زیاد خواهانه در پی فشار بر ایران و دریافت امتیاز بوده‌اند، در حال حاضر هم به دلیل تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا، این اندک انگیزه‌ای که برای تعامل وجود داشته است، از بین رفت.
وی در پاسخ به این سوال که پس هدف آنها چیست؟ ، اظهار کرد: پاسخ به این سؤال را باید در اظهارات مقامات و شخصیت‌های سیاسی و امنیتی غربی‌ها جستجو کرد.
حبیبی در ادامه به نمونه هایی از این اظهار نظرها اشاره کرد و گفت: سیگال مندکلر، معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا در نشستی به میزبانی لابی ضد ایرانی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» میگوید: «بارها و بارها به ایران فرصت داده‌شده تا فعالیت‌های مخربش را کنار بگذارد. در طول بیش از یک دهه، FATF ریسک تأمین مالی تروریسم برآمده از ایران و تهدیدی که این ریسک برای نظام مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند را یادآور شده است. بااین‌وجود، ایران تعهدات بین‌المللی‌اش را برای پاک‌سازی نظام مالی خود، برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی و توقف کامل تأمین مالی تروریسم اجرا نکرده است».
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همچنین ماتیو لویت مدیر برنامه مقابله با تروریسم و جاسوسی در موسسه واشنگتن در امور خاور نزدیک میگوید: «یکی از روش‌های تضعیف محور مقاومت و قدرت افزایی جنگ‌های نیابتی، گسترش نظارت بر فعالیت‌های پول‌شویی ایران است». جیمز پتراس، استاد بازنشسته جامعه‌شناسی در دانشگاه «بینگامتون، نیویورک» که محور پژوهش‌هایش کشورهای غرب آسیا و موضوعات امپریالیسم و جهانی‌شدن است، در مورد FATF و مخاطرات امنیتی آن میگوید: «بگذارید در این مورد شفاف باشیم. اگر FATF درباره مبارزه با پول‌شویی جدی بود، این کار را با مواردی که بیخ گوش خودش جریان دارند آغاز می‌کرد. آنها موضوع تأمین مالی تروریسم را مطرح می‌کنند. بزرگ‌ترین تأمین‌کننده مالی تروریسم در سوریه امروز آمریکا و اتحادیه اروپا است که از 2011 به تروریسم دامن زده‌اند».
وی تاکید کرد: ماهیت چنین درخواست‌هایی برای شناسایی گلوگاهها، آسیب‌پذیرتر کردن ایران و تضعیف جریان مقاومت است. بدین ترتیب، با توجه به شواهد موجود می توان گفت، تصویب و اجرای چنین درخواست‌هایی مخاطرات امنیتی برای ایران به دنبال خواهد داشت و این کشورها به دنبال آن نیستند که به تسهیل مراودات بانکی خودشان با ایران، باوجود تحریم‌های ثانویه آمریکا بپردازند.
حبیبی ادامه داد: بر این اساس مجلس شورای اسلامی با توجه به وظیفه قانونی‌ای که دارد باید با ابتکار عمل خود، قوانینی را در حوزه‌های مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تروریسم وضع نماید. وضع قوانین و تصویب طرح‌ها و لایحه‌ها باید در راستای رفع مشکلات درجه اول کشور باشد نه اینکه قوانینی وضع شود که نه‌تنها مشکلات کشور را حل نکند بلکه مزید بر مشکل شود. نمونه چنین قوانین را می‌توان در لایحه پالرمو و سایر لوایح FATF مشاهده کرد که در صورت تصویب، مشکلات کشور را دوچندان خواهد کرد.
