به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از استانداری اردبیل ، مجید خدابخش در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان بر لزوم ایجاد و تقویت زیرساخت ها و بسترهای لازم برای مشارکت حداکثری واحدهای حقوقی و تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان تاکید کرد.



وی افزود: اعضای این شورا در سایه همکاری و همدلی یکدیگر از بیت المال و حقوق مردم محافظت می کنند.



وی برگزاری دوره های آموزشی برای مشاوران حقوقی در اجرای صحیح قوانین و مقررات را مهم ارزیابی کرد و گفت: با برگزاری این دوره ها و به روز کردن اطلاعات مورد نیاز ، کارشناسان حقوقی بهتر می توانند در انجام فعالیت ها و همچنین ارتقای سطح معلومات خود در مقاطع مختلف به توانایی های بیشتری دست یافته و حافظ مناسبی برای بیت المال و احقاق حقوق مردم باشند.



وی وجود مشاوران و کارشناسان حقوقی توانمند و با تجربه را در دستگاه های اجرایی موثر دانست و افزود: دستگاهی موفق است که با بکارگیری کارشناسان خبره و اهل فن از نظرات کارشناسان در زمینه های مختلف حقوقی در دفاع از حق و حقوق بیت المال استفاده کند.



خدابخش از مسوولان دستگاه های اجرایی استان خواست به گونه ای برای ارزیابی واحدهای حقوقی برنامه ریزی کنند که علاوه بر رفع نواقص احتمالی نسبت به کارگیری کارشناسان حقوقی که دارای تجربه کافی در مسائل مختلف حقوقی دارند گام های موثرتری برداشته شود.



وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به برخی قوانین و مقررات متناقص و بازدارنده اشاره کرد و گفت: کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی باید قوانین و مقررات و رویه سازمانی خود را که اجرای آن دست و پاگیر و مانع توسعه و پیشرفت استان می شود احصا و در اسرع وقت به دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری اعلام کنند تا پس از بررسی و جمع بندی نسبت به اصلاح قوانین بازدارنده از طریق مبادی ذیربط اقدام شود.



8123/594/530

انتهای پیام /*