به گزارش ایسنا، با وجود همه‌ی کاستی‌ها در تأمین خانه مناسب برای اقشار مختلف جامعه و گرانی مسکن، آمار و ارقام از وضعیت مسکن در دوران قبل و پس از انقلاب اسلامی حاکی از آن است که طی ۴۰ سال اخیر شاخص‌ها بهبود پیدا کرده است. آمار ارائه شده از سوی محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی حاکی از آن است که میزان تراکم خانوار در واحد مسکونی در سال ۹۷ برابر ۱.۰۵۹ گزارش شده که این شاخص در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ۱.۲۷ اعلام شده است؛ موضوعی که نشان دهنده بهبود وضعیت سکونت در کشور دارد و نشان می‌دهد در ابتدای انقلاب به ازای هر ۱۲۷ خانوار ۱۰۰ واحد مسکونی وجود داشت در حالی که امروز به ازای حدود هر ۱۰۶ خانوار ۱۰۰ واحد مسکونی موجود است.
کارشناسان و فعالان حوزه مسکن نیز معتقدند که دسترسی به مسکن مناسب در دوران پهلوی، هدفی بزرگ و دست‌نیافتنی بخصوص برای اقشار کارگر بوده است. مصطفی‌قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک که سابقه ۵۰ ساله در این حوزه دارد می‌گوید: «طی سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۶ از طریق بلیت‌های بخت‌آزمایی برای برنده‌ی قرعه‌کشی، جایزه‌هایی مثل ماشین یا خانه تعیین می‌کردند. تقاضا برای این بلیت‌ها هم بسیار زیاد بود. یعنی یک خانه ۵۰ متری برای جوان‌ها آن‌قدر رویایی بود که به خاطر آن بلیت بخت‌آزمایی تهیه می‌کردند.»
او یادآور می‌شود: «کسانی که هم‌سن و سال من هستند می‌دانند دو سه سال قبل از انقلاب، موقعی که می‌خواستیم به زیارت شاه عبدالعظیم (ع) برویم محوطه‌ای بین شهرری و تهران دیده می‌شد که به حلبی‌آباد معروف بود و مردم با حلب روغن یا مصالح دیگر برای خود سرپناه می‌ساختند.»
پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش‌هایی از سوی دولت‌ها برای خانه‌دار کردن مردم صورت گرفت. خسروی می‌گوید: «اوایل انقلاب می‌شنیدیم که هرکس دو خانه دارد از او می‌گیرند. به همین دلیل عده‌ای خانه‌های مازاد خود را فروختند. بعد دولت برای خرید خانه ۳۰ هزار تومان وام می‌داد که خیلی‌ها با آن پول صاحب خانه شدند.»
تمایل ایرانی‌ها به مسکن ملکی
اما با وجود تلاش دولت‌ها برای خانه‌دار کردن مردم، نحوه تصرف واحد مسکونی طی سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۵ حاکی از آن است که تعداد مالکان از ۷۶ درصد به ۶۰ درصد کاهش یافته و مستأجران از ۱۵ درصد به ۳۱ درصد رسیده‌اند. علت اصلی این مساله به افزایش شدید جمعیت کلانشهرها مربوط می‌شود. جمعیت ایران در دوران پهلوی ۳۶ میلیون نفر بود که هم‌اکنون به حدود ۸۰ میلیون نفر رسیده است. با این وجود فرهنگ غالب در ایران به مسکن ملکی تمایل دارد و همین موضوع باعث شده تا با وجود رشد بالای جمعیت شهرنشین طی ۴۰ سال اخیر، نسبت واحد استیجاری به ملکی افزایش شدیدی پیدا نکند. رئیس اتحادیه املاک می‌گوید: «در دنیا ۷۰ درصد مردم مستأجر و ۳۰ درصد صاحب ملک هستند ولی در کشور ما این نسبت برعکس است.»
طرح‌های ناموفق گذشته
ساخت مسکن تقریباً در همه جای دنیا از طریق بخش خصوصی انجام می‌شود و مداخله دولت‌ها در این حوزه توفیق چندانی را به همراه نداشته و از سوی دیگر، انتقال جمعیت در برخی موارد با شکست مواجه شده است. به طور مثال در شرایطی که ۳۰ میلیون نفر از جمعیت چین در غارها یا خانه‌های حفر شده در دل کوه زندگی می‌کنند در "اوردوس" که به شهر ارواح معروف است ۶۴ میلیون خانه خالی از سکنه وجود دارد. با این اوصاف دولت نهم جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۶ طرح ساخت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر را با مداخله مستقیم دولت، کلید زد و طبق ادعای کارشناسان، قرار بود سالیانه یک میلیون واحد بسازد اما پس از شش سال تنها موفق به تحویل ۶۹۰ هزار واحد مسکونی شد و این طرح هنوز بعد از گذشت ۱۱ سال به سرانجام نرسیده است. از سوی دیگر تزریق بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه برای اجرای این طرح، تورم ۴۰.۴ درصد را در عملکرد هشت ساله آن دولت به ثبت رساند. مسکن مهر قرار بود به کاهش قیمت خانه در کلانشهرها کمک کند، اما از سال ۱۳۸۶ که این طرح کلید زده شد تا دی‌ماه ۱۳۹۷ قیمت مسکن در تهران ۸۷۸ درصد معادل ۹.۷ برابر افزایش یافته است.
کارنامه بهتر روحانی نسبت به احمدی‌نژاد
با پایان کار دولت‌های نهم و دهم، تکمیل و واگذاری مسکن مهر به عهده‌ی حسن روحانی، رئیس‌جمهور یازدهم قرار گرفت. کارنامه دولت روحانی نشان می‌دهد که در تکمیل و واگذاری واحدهای مسکن مهر نسبت به مبتکران این طرح بهتر عمل کرده است. از سال ۱۳۸۶ که دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر تعریف شد تا دی‌ماه ۱۳۹۷ یک میلیون و ۹۸۶ هزار واحد تکمیل و یک میلیون و ۷۴۰ هزار واحد تحویل شده که سهم دولت احمدی‌نژاد ۶۹۰ هزار معادل ۳۴ درصد و سهم دولت روحانی یک میلیون و ۴۰ هزار معادل ۶۶ درصد بوده است.
دستاوردهای ۴ دهه فعالیت وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی که اخیراً جایگزین عباس آخوندی شده است در تشریح سیاست‌های کلی مسکن در این وزارتخانه بیان کرد: مدیریت زمین برای تأمین مسکن، توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاست‌ها و ضوابط شهرسازی و طرح‌های توسعه و عمران کشور و همچنین ایجاد و توسعه شهرهای جدید یکی از مهمترین سیاست‌های ما در این حوزه به شمار می‌رود که هم اکنون نیز در بخش‌های مختلف وزارتخانه در حال مطالعه و پیگیری است.
اسلامی احیای بافت‌های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش‌های کارآمد را یکی دیگر از سیاست‌های وزارتخانه در بخش مسکن اعلام کرد و افزود: برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت مؤسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم نیز در این حوزه مدنظر ما قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود برنامه‌ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی‌های بومی، ایجاد و اصلاح نظام مالیات‌ها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن، حمایت از تولید حرفه‌ای، انبوه و صنعتی مسکن، اجباری کردن استانداردهای ساخت و ساز مقررات ملی ساختمان و طرح‌های صرفه‌جویی انرژی، رعایت ارزش‌های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن، تقویت پژوهش و ارتقای سطح دانش علمی در حوزه مسکن را از دیگر سیاست‌های اصلی وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن عنوان کرد و گفت: قطعاً در این حوزه مکان‌یابی توسعه شهرها در چارچوب طرح آمایش سرزمینی، بر اساس استعدادهای اقتصادی و رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی و همچنین ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت‌ها و شبکه شهری و از سویی دیگر تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تأکید بر هویت ایرانی – اسلامی با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اقلیمی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید با تأکید بر اینکه هماهنگ سازی مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی نیز در این حوزه از اهمیت بسزایی برخوردار است گفت: تأمین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری و روستایی با تأکید بر نظام درآمد – هزینه‌ای و در چارچوب طرح‌های مصوب، حفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیای بافت‌های تاریخی و بهسازی یا نوسازی دیگر بافت‌های قدیمی، جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی در شهرها و ساماندهی بافت‌های حاشیه‌ای و نامناسب موجود، تقویت نظام مهندسی، ایمن سازی و مقاوم‌سازی محیط شهری و روستایی، رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری به ویژه شهرهایی از قبیل قم و مشهد، سطح بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی‌رویه کلانشهرها و همچنین رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلولان در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی نیز باید در این حوزه مورد توجه و پیگیری جدی قرار گیرد.
وی با اشاره به عملکرد ۴۰ ساله وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و ساختمان بیان کرد: با توجه به آمار موجود تعداد واحدهای مسکونی در مقایسه با سرشماری سال ۹۵ نسبت به سال ۵۷، ۳۳۰ درصد و سهم مسکن با دوام حدود ۲۴۶ درصد رشد داشته است.
به گفته وزیر راه و شهرسازی میزان تراکم خانوار در واحد مسکونی در سال ۹۷ برابر ۱.۰۵۹ گزارش شده که این شاخص در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ۱.۲۷ اعلام شده است، امری که نشان دهنده بهبود وضعیت سکونت در کشور داشته و ثابت می‌کند که در ابتدای انقلاب به ازای هر ۱۲۷ خانوار ۱۰۰ واحد مسکونی وجود داشته در حالی که امروز به ازای حدوداً هر ۱۰۶ خانوار ۱۰۰ واحد مسکونی موجود است.
وی همچنین از احداث و بهره برداری از ۲۳۸ پروژه بیمارستانی و درمانی طی ۴۰ سال اخیر خبر داد و گفت: در این مدت شاهد ساخت و افتتاح ۱۶۱ پروژه ساختمانی و تجهیزات، ۸ پروژه در زمینه امور فرهنگی و ۳۳ پروژه تأمینی، تربیتی، ورزشی و مطالعاتی نیز بوده‌ایم که ارقامی چشمگیر به شمار می‌رود.
انتهای پیام
