علی اصلانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: اگر نگاهی واقع بینانه، صنفی و قانونی به مقوله افزایش حقوق و دستمزد و نرخ تورم داشته باشیم باید بپذیریم که طی 33 سال گذشته ماده 41 قانون کار را اجرا نکردیم و در مورد اصلاح قانون کار هم با این چالش مواجه بوده‌ایم و به نظر می‌رسد که عزم جدی برای اجرای آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: در حالی که ماده 41 قانون کار دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار چهارنفره را مبنای تعیین حقوق و دستمزد اعلام کرده است وقتی به آمار سالهای گذشته نگاه می‌کنیم فاصله بسیاری میان تورم اعلامی و هزینه سبد یک خانوار کارگری دیده می‌شود.

اصلانی نشست دستمزد سال گذشته شورای عالی کار را مصداق سه جانبه گرایی دانست و گفت: این اولین بار بود که نمایندگان هر سه گروه کارفرمایی، کارگری و دولت در کنار هم قرار گرفتند و در یک فضای معتدل برسر دستمزد چانه زنی کردند.

این فعال کارگری با بیان اینکه ترکیب شورای عالی کار نیازمند اصلاح است، گفت: وقتی دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور سه نماینده خود را به جلسات شورا می فرستد و سه نفر نیز از گروه کارفرمایی حاضر می‌شوند در مقابل تنها 3 نفر به عنوان نماینده گروه کارگری نسبت رعایت نمی‌شود.

به اعتقاد اصلانی در هیچ دولت و دوره‌ای قانون کار و ماده 41 آن به نحو شایسته اجرا نشده است و نظام پرداخت حقوق و دستمزد از ابتدا دارای مشکل بوده است.

رییس کانون شورای اسلامی کار البرز با بیان اینکه نداشتن بودجه و ناتوانی بنگاههای خصوصی از پرداخت دستمزد ارتباطی به کارگران ندارد، از شورای عالی کار خواست تا فارغ از مقوله تورم و خط فقر، دستمزد سال آینده کارگران را عادلانه و منطبق با واقعیات روز تعیین کند زیرا حقوقی که اکنون قشر ضعیف و زحمتکش کارگری می‌گیرد تنها قوت زندگی او را تامین می‌کند.

انتهای پیام