به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در ادامه برنامه مناظره، مدعوین به بحث جمعی پیرامون عملکرد نظام بانکی در حمایت از تولید پرداختند.

* بانک باید به تولید و تجارت کمک کند

در ابتدای این بخش، آریا گفت: برنامه‌ریزی ما مشخص نیست و این درد جامعه ما است که جهت حرکتمان مشخص نیست.

وی افزود: ما یک بانکداری غربی و یک بانکداری مدرن داریم که بانکداری غربی می‌گوید بانک بنگاه‌دار نیست و نباید وارد بازار سرمایه شود بلکه باید وام دهنده باشد.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها اظهار داشت: تولید و تجارت رونق اقتصادی و کار ایجاد می‌کند و بانک باید به این بخش کمک کند.

وی افزود: بانکداری غربی اعتقاد دارد که بانک نباید وارد پروژه احداث شود و نباید پول را در یک کارخانه در حال احداث بلوکه کند.

معاون حقوقی بانک کشاورزی اظهار داشت: بانکداری غربی در مقابل بانکداری اسلامی درست همین چیزی است که گروهی می‌گویند ممنوع است یعنی شرکت‌داری و مشارکت کردن. 

* مدیران بانکی ۳۰ سال است که قانون را اجرا نمی‌کنند/ نظارت نمی‌شود

در ادامه این مناظره عزتی استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا هیچ اجازه‌ای برای خریداری بنگاه به بانک‌ها نداده است و اجازه داده است که سپرده‌ها در قالب مشارکت یا سایر عقود در اختیار بخش‌های تولیدی و مصرف‌کنندگان قرار گیرد.

وی افزود: ساز و کاری که قانون دیده 30 سال است که اجرا نمی‌شود، زیرا مدیران ما نمی‌خواهند اجرا کنند زیرا از ناتوانی آنان است و با اجرای آن اختیارات از دستشان خارج می‌شود.

عزتی بیان داشت: ما در سیستم بانکی نظارت نداریم، بانک مرکزی باید دامنه‌ای برای سهم‌بری بانک‌ها و بنگاه‌هایی که تسهیلات می‌گیرند تعیین کند در حالیکه چنین کاری صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: مدیران بانکی باید تسهیلات را به یک بنگاه‌دار و سرمایه‌دار موفق بدهند و به بخش‌هایی بدهند که سود خوب می‌دهند و برتری نسبی در اقتصاد ما دارند.

عزتی بیان داشت: اگر بانک سود خوبی گرفت، سپرده گذار هم سود خوب می‌گیرد و همه منتفع می‌شوند و فقط کسانی زیان می‌بینند که بخواهند از رانت‌های حاشیه‌ای بهره‌مند شوند.

وی افزود: برخی از مدیران بدون هیچ تجربه بانکی مدیر بانک می‌شوند و اینها 100 درصد بانک را به زمین می‌زنند و بانک را با مشکل مواجه می‌کنند.

* ریشه‌یابی انحرافات بانکی در مجوزهای ۸ سال گذشته بانک مرکزی

کاشانی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه برنامه مناظره تصریح کرد: قانون باید محور مدیریت بانک‌ها و کشور باشد ولی نادیده گرفته می‌شود.

وی افزود: ما در ایران قوانین  بانکی بسیار کاملی داشتیم و قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 کامل‌ترین قانون در زمان خودش بوده است و الان هم هنوز اساس ساختار بانکی کشور را تشکیل می‌دهد.

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: بانک مرکزی در خلال سی و چند سال گذشته از انحراف قانون بی‌توجهی کرده است و مجلس شورای اسلامی که وظیفه نظارت بر امور کشور را دارد هم نسبت به این انحراف‌ها اعتراض نکرده است و وقتی دستگاه‌های نظارتی بر وظایف خود عمل نکنند بنابراین نهاده‌های قدرتمند مالی به مسیر انحراف می‌روند.

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: ماده 31 قانون پولی و بانکی صریحا می‌گوید که تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با نام ممکن است، ولی در خلال 8 سال گذشته یک سری بانک‌هایی تأسیس شدند که قبل از این بانک مرکزی به آنها مجوز نمی‌داد ولی در دولت گذشته این بانک‌ها مجوز گرفتند.

وی به نام این بانک‌ها اشاره کرد و افزود: بانک سینا متعلق به بنیاد مستضعفان، بانک شهر متعلق به شهرداری، بانک دی متعلق به بنیاد شهید، بانک انصار متعلق به سپاه، بانک حکمت ایران متعلق به ارتش، بانک قوامین متعلق به نیروی انتظامی و چند بانک دیگر که به صورت مؤسسه اعتباری هستند اشاره‌ای به اینها نمی‌کنم.

کاشانی تصریح کرد: پرسش من این است که بانک مرکزی چرا به اینها مجوز تاسیس داده و این انحراف از نص صریح قوانین پولی و بانکی است واگر کار اینها متوقف نشود انحراف در سیستم بانکی ادامه پیدا می‌کند.

وی افزود: در مورد عملکرد این‌ بانک‌ها باید بگویم این‌ها ضربه مهلکی به محیط زیست و نظام پولی و بانکی و ملت ایران وارد کرده‌اند.

* بیشترین هجمه به تولید در سال تولید ملی اتفاق افتاد

گلشیرازی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران در ادامه برنامه مناظره اظهار داشت: معافیت سپرده‌ها اگر آن را 600 میلیارد تومان مبنا بگیریم حدود 30 هزار ملیارد تومان معافیتی است که دولت به این بخش اقتصاد داده است و این معافیت معادل کل مالیات‌های مستقیمی است که دولت سالانه از عموم مردم وصول می‌کند و ما نمی‌توانیم بگوییم که بانک اینجا بنگاه است زیرا دولت یک معافیت ویژه‌ای عرضه می‌کند که بتواند سیاست‌های اقتصادی خودش را اعمال کند.

وی با بیان اینکه بیشترین هجمه به تولید در سال تولید ملی یعنی همان سال 91 اتفاق افتاد گفت: هنوز ما افرادی را داریم که در خرداد سال 91 ریال به بانک‌ها دادند و بابت واردات مواد اولیه ارز خریدند و بانک اعلامیه اخذ کارمزد خرید و فروش ارزش را اعلام کرد ولی طی سنوات قبل این بانک‌ها ریال می‌گرفتند و به بانک مرکزی نمی‌دادند.

گلشیرازی اظهار داشت: در اینجا حقوق تولید کننده ضایع شد و هنوز هم ادامه دارد و حتی بخشنامه و حتی بخشنامه آذرماه سال گذشته بانک مرکزی که بخشی از معضلات را پوشش می‌دهد هنوز این مشکل را حل نکرد.

وی افزود: دقیقا بانک‌های ما (بعضی از بانک‌ها) که بیشتر در حوزه بنگاه‌داری ورود کردند بیشتر به دنبال استفاده از مزیت معافیت مالی وایجاد رانت جهت فعالیت‌های خود بودند همین اجحاف را به فعال اقتصادی ما کردند.

گلشیرازی اظهار داشت: کدام یکی از این اقدامات ما با حمایت از تولید و سیاست نظام تطبیق دارد؟

وی افزود: نرخ اسپرد قبل از انقلاب چند درصد بود؟ نرخ تمام شده پول و نرخ تسهیلات چند درصد بود؟ در آن زمان یک اختلاف 2 تا 3 درصدی داشت.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران اظهار داشت: امروز ساختار بانکی ما به دنبال سود بیشتر می‌گردد.

گلشیرازی اظهار داشت: تولید ما جریانی که طی کرده است، نتیجه اخلاص عمل برخی از بانکدارهای ما طی دهه‌های گذشته بوده در حالیکه یک پدیده نامونس ظرف سال‌های گذشته اتفاق افتاده است که این پدیده همه را حساس کرده است و به نظر می‌آید که نیاز به اصلاح جدی دارد.

وی افزود: بانک مرکزی نمی‌تواند با بخشنامه‌های توسعه‌ای این روند ناهنجار را اصلاح کند.

گلشیرازی تصریح کرد: امروز نرخ عقود ما مشخص است در حالیکه بانک‌ها بهره مرکب می‌گیرند و این با روح بانکداری اسلامی تطبق ندارد.

انتهای پیام/