به گزارش مهر، فاطمه اشرفی در دومین کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی گفت: در سال تحصیلی ۹5-۹4 پس از دستور رهبر انقلاب انتظار داشتیم تا جمعیت قابل‌توجهی از دانش‌آموزان افغانستانی جذب مدارس شوند اما همچنان با موانعی مواجه هستیم. در یک تحقیق روی ۹۶۴ کودک افغانستانی در تهران، مشهد و سمنان، عمده‌ترین دلایل عدم‌ثبت‌نام آنها مدرسه عنوان شد که اطلاع‌رسانی نامناسب، ناتوانی از پرداخت شهریه، تکمیل ظرفیت مدارس دولتی، بالا بودن سن و نقص مدارک هویتی ازجمله عوامل مؤثر بود. فاطمه اشرفی با بیان اینکه هیچ‌گاه وزارت آموزش و پرورش اعتبارات آموزش کودکان افغانستانی را از ایرانی جدا نکرده است، گفت: اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه‌ای که آموزش و پرورش در بحث تحصیل مهاجران افغانستانی اعلام می‌کند جای ابهام دارد. این در شرایطی است که هیچ‌گونه خدمات اضافه‌تری به دانش‌آموزان افغانستانی ارائه نمی‌شود. از دانش‌آموزان افغانستانی چند شهریه متفاوت در کنار هزینه ثبت‌نام اخذ می‌شود.

• دریافت شهریه برای جلوگیری از اعتراض

حجت‌الاسلام محمدعلی صالحی، معاون مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور نیز درباره دریافت شهریه از اتباع افغانستانی گفت: موضوعی که مورد اعتراض اتباع افغانستانی قرار می‌گیرد بحث شهریه مدارس است. باید توجه داشت هم‌اکنون مدارس دولتی از خانواده‌های ایرانی نیز شهریه می‌گیرند. اگر از اتباع افغانستانی شهریه‌ مدارس دریافت نشود، خانواده‌های ایرانی معترض می‌شوند. بنده برای تحصیل فرزندم در دوره متوسطه 500هزار تومان به مدرسه دولتی کمک کرده‌ام.

• مخالفت دولتی‌ها با اصلاح مصوبه سال 82

مظفر الوندی، رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نیز در این همایش گفت: دولت در سال 82آیین‌نامه‌ای را تصویب کرد که موانعی برای ادامه تحصیل کودکان افغانستانی ایجاد شد. بعد از صدور فرمان رهبر انقلاب همه اعتقاد دارند که این مصوبه باید اصلاح شود. برهمین اساس مرجع ملی حقوق کودک اصلاحیه‌ای را درخصوص آیین‌نامه دولت درسال 82تهیه کرد که آن را به دولت فرستاده‌ایم اما مخالفت‌های زیادی با آن صورت گرفته است. وی عنوان کرد: آموزش و پرورش به‌طور صریح به بحث هزینه آموزش کودکان اتباع اشاره می‌کند و می‌گوید توان پرداخت هزینه‌ها را ندارد. برخی از سازمان‌های مردم‌نهاد بسیار بهتر از آموزش و پرورش اتباع افغانستانی را آموزش می‌دهند. آموزش و پرورش اگر ناتوان از پرداختن به این موضوع است آن را اعلام کند تا این خلأ را با همکاری سازمان‌های مردم نهاد حل کنیم.