به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ساعاتی پیش هیات دولت در راستای تبصره 35 قانون بودجه وزارت اقتصاد را موظف کرد از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، 20 هزار میلیارد تومان را به افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و 15 هزار میلیارد تومان دیگر را در جهت پرداخت بدهی‌های مسجل دولت به بانک‌های عامل اختصاص دهد.

همچنین دولت با بخشودگی جرایم تسهیلات تا یک میلیارد ریال و تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال براساس شرایط و اولویت‌هایی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، موافقت کرده است.

به گزارش فارس، این مصوبه که حداقل به 35 هزار میلیارد اعتبار نیاز دارد، در حالی به تصویب هیات دولت رسیده که رئیس کل بانک مرکزی 11 دی ماه در حاشیه جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته بود: براساس مصوبه مجلس مقرر شده است که از موضوع تسعیر نرخ از 45 هزار میلیارد تومان پس از کسر نیازهای لازم برای تسویه حساب های قدیم و مطالبات بانک ها،به موضوع بخشش جرایم دیرکرد و سود وام‌های معوق کشاورزی توجه شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: پس از کسر موارد لازم، از 45 هزار میلیارد تومان درآمدهای حاصل از تسعیر، مبلغ 10 هزار میلیارد تومان باقی ماند که بخشی باید برای افزایش سرمایه بانک‌ها، بخشی برای تسویه بدهی‌های دولت و بخشی برای تسویه حساب بانکی براساس مصوبه صحن علنی اختصاص یابد البته به شرطی که پایه پولی را افزایش ندهد.

سیف تصریح کرد: باید توجه داشت اگر مصوبه اجرایی شود پایه پولی با افزایش روبرو می شود، این موضوع بانک مرکزی را دچار یک معضل کرده است و باید مکانیزمی برای عملیاتی شدن موضوع لحاظ شود.

به گزارش فارس، وقتی رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یک عضو هیات دولت با این صراحت اعلام می‌کند پس از کسر مواردی که در متن مصوبه آمده، درآمد باقی مانده 10 هزار میلیارد تومان است، چگونه هیات دولت از محل درآمد تسعیر دارایی‌های ارزی 20 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و 15 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت بدهی خود به بانک‌های دولتی در نظر گرفته است، علاوه بر اینکه بخشودگی جرایم دیرکرد وام‌های 10 هزار میلیارد تومان را تصویب کرده است؟

آیا حداقل بررسی کارشناسی روی تبصره 35 قانون بودجه نشده است؟ در تبصره 35 مواردی را که دولت باید از درآمد تسعیر دارایی‌های ارزی را کسر شود، مشخص شده و تاکید می‌شود هر آنچه باقی مانده تا سقف 45 هزار میلیارد تومان صرف بخشودگی جرایم وام‌های زیر 100 میلیون تومان و تسویه بدهی دولت به بانک‌های دولتی شود.

اما وقتی مجموع درآمد باقی مانده در چارچوب این مصوبه به گفته رئیس کل بانک مرکزی حداکثر 10 هزار میلیارد تومان است، دولت با کدام پشتوانه کارشناسی، این متن را تصویب کرده است؟

در صورتی که وزارت اقتصاد این مصوبه را اجرایی کند، باید 35 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی دریافت کند و علاوه بر آن حداقل 10 هزار میلیارد تومان برای بخشودگی جرایم وام‌های زیر 10 هزار میلیارد تومان اختصاص دهد زیرا نتیجه بررسی صورت‌های مالی بانک‌های بورسی نشان می‌دهد درآمد بانک‌های حاضر در بازار سرمایه در سال 94 از جریمه دیرکرد یا وجه التزام در سال گذشته بیش از 14 هزار میلیارد تومان بوده است.

به نظر می‌رسد تعبیر «چالشی» را که رئیس کل بانک مرکزی نسبت به تبصره 35 قانون بودجه مطرح کرد، با این مصوبه جدی‌تر شده و معلوم نیست وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی چگونه می‌خواهند این مصوبه دولت را عملیاتی کنند چراکه طبق جزء یک تبصره 35 قانون بودجه امسال اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود.

در واقع درآمد باقی مانده از تسعیر دارایی‌های ارزی 10 هزار میلیارد تومان است اما دولت تصویب می‌کند که حداقل 45 هزار میلیارد تومان از محل درامد تسعیر هزینه شود. بنابراین این مصوبه 35هزار میلیارد تومان کسری دارد. بانک مرکزی نه می‌تواند پایه پولی را برای این کار افزایش دهد و نه می‌تواند از اجرای آن سر باز بزند.

انتهای پیام/