به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با توجه به برنامه ریزی های کلان دولت یازدهم برای بهره برداری از منابع بخش خصوصی در توسعه طرح‌های زیربنایی کشور معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی در طول ماه‌های قبل طرح حمایت از سرمایه‌گذاران را در دستور کار خود قرار داده‌اند. این طرح که با تایید بسیاری از سرمایه‌گذاران در حوزه‌های صنایع دریایی و پیمانکاری روبرو شده نشان از آن دارد که پس از سال‌ها توقف همکاری‌ها فصل جدیدی در ارتباط این دو بخش یکدیگر به وجود آمده و در آینده ادامه خواهد داشت.
در حالی که سرمایه‌گذاران خود را برای حضور در بخش‌هایی آماده می کنند که در طول سال های گذشته همواره در اختیار دولتی‌ها بوده حالا مسوولان دولت یازدهم نیز رسما از برنامه ریزی بلند مدت برای کنار گذاشتن دولت از برنامه‌های توسعه‌ای خبر می‌دهند.
عباس آخوندی سه شنبه شب گذشته در جمع فعالان بخش خصوصی رسما اعلام کرد: در اهداف بلند مدت دولت یازدهم برای قوه مجریه هیچ جایگاه اجرایی در نظر گرفته نشده و دولت به دنبال آن است که با تبدیل شدن به یک سیاست گذار کلان تنها فضا را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باز کند.
این رویکرد دوطرفه که با استقبال بخش خصوصی مواجه شده در طول ماه‌های گذشته به ایجاد چند تغییر مهم در عرصه سرمایه‌گذاری زیربنایی منجر شده که اوج آن در قرارداد 21 هزار میلیارد ریالی دولت با این سرمایه گذاران نهفته است هر چند هنوز تا رسیدن به اهداف کلان اقتصادی و اجرای کامل فصل 44 قانون اساسی فاصله زیادی باقی مانده اما شکل گیری این نگاه به دولت و بخش خصوصی به یکدیگر اعتماد متقابل داشته باشند می تواند برای آینده کشور نتایج محسوسی ایجاد کند.
در برنامه های کلان اقتصادی ایران باید کشورمان به عنوان قطب اصلی دریایی و ریلی منطقه شناخته شود و این طرح‌ها با توجه به محدودیت بودجه عمرانی دولت جز با حمایت و ورود بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری کلان آن‌ها ممکن نخواهد بود.
انتهای پیام
5447149
مهمترین اخبار اقتصادی
