، آنها بر این موضوع تاکید دارند که برخی کارفرمایان به ویژه در واحدهای خُرد بدون توجه به قانون کار، همچنان بر تخلفات خود در قبال نیروی کار پافشاری می کنند و چون سند و مدرک قابل دفاعی از سوی کارگران در این مواقع ارائه نمی شود؛ آنها در شوراهای حل اختلاف نیز پیروز می شوند و در نهایت این کارگر است که به حق و حقوق قانونی خود نمی رسد.



به عقیده نمایندگان کارگران، کارفرمایان برخی بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور برای کاهش هزینه های خود حتی حداقل های قانونی درباره حقوق و دستمزد نیروی کار که سالیانه از سوی شورای عالی کار به تصویب می رسد را نیز اجرا نمی کنند.



برای حل همیشگی این معضل و اینکه در زمان بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما، مراجع حل اختلاف بتوانند حقوق کارگر و یا کارفرما را حفظ کنند؛ طرح واریز اجباری کلیه دریافتی ها و حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار پیشنهاد شده است.



محمدرضا بقائیان عضو شورای عالی کار در این باره اعلام کرد: پیش تر نیز این طرح را در شورا مطرح کردیم اما با مخالفت شدید نمایندگان کارفرمایان روبرو شده است و آنها به دلایل غیرقابل قبولی با طی مراحل قانونی این طرح مخالف هستند.



نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: با وجود اهمیت اجرای این طرح درباره حقوق و دستمزد نیروی کار و اینکه از محل اجرای این برنامه می توان از تشکیل بسیاری از پرونده های اختلافی بین کارگران و کارفرمایان جلوگیری کرد؛ قرار است این طرح در سال جاری از سوی مجلس نیز بررسی و دنبال شود.



بقائیان خاطرنشان کرد: اگر این برنامه بتواند به قانون تبدیل شود، شاهد خواهیم بود که بخش قابل توجهی از پرونده های اختلافی بین کارگران و کارفرمایان در مراجع حل اختلاف کاهش خواهد یافت؛ از سویی می توان با بررسی اسناد و فیش های واریزی به حساب کارگران در بانک ها، مدارک مستندی را برای بررسی ادعاهای احتمالی کارگران و یا کارفرمایان در اختیار داشت./الف/110