حالا علاوه بر کارمندان دولت، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی نیز خواهان کان‌لم یکن تلقی شدن این بخشنامه هستند.

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با همشهری از پیگیری این بخشنامه در مجلس خبر دادند. فاطمه آلیا، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این‌باره گفت: بر این باور هستم که دولت برای پاسخگویی برای رفع کمبود اعتبارات گاهی به سیاست‌ها یا طرح‌هایی روی می‌آورد که در دراز مدت پیامدهای منفی به‌دنبال دارد و آرامش کارکنان دولت را سلب می‌کند. با این کارها شاید یک مشکل در کوتاه‌مدت حل شود اما برای گروه هدف دغدغه خاطر ایجاد خواهد شد که هزینه‌های به‌مراتب بیشتری برای دولت دارد و این کار نقض غرض است.

آلیا با اشاره به مراجعات حضوری برخی کارکنان دولت به نمایندگان در اعتراض به اجرای این بخشنامه افزود: اجرای این بخشنامه یقینا بهره‌وری را در مجموعه کارکنان دولت کاهش می‌دهد و آنها آینده روشنی برای خود متصور نیستند. امیداست دولت در این‌باره تجدید نظر کند تا جلوی آثار منفی آن گرفته شود.

محمد‌اسماعیل سعیدی، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس نیز ضمن ابراز مخالفت صریح با اجرای این بخشنامه گفت: اجرای این بخشنامه کاهش 25تا 30درصدی حقوق بازنشستگی کارکنان دولت که تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند را به‌دنبال دارد که به هیچ وجه عادلانه نیست و ما یقینا این موضوع را به دقت در مجلس بررسی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه فرد بازنشسته هنگام پایان دوران کاری به‌خودی خود دچار شوک روحی و روانی می‌شود، افزود: به جای اینکه دولت و مسئولان با استفاده از راهکارهایی زمینه‌های کاهش این شوک روحی را کم کنند می‌آیند قوانینی اینچنینی تصویب می‌کنند که ضرر و زیان بیشتری به این قشر وارد کنند.

به گفته سعیدی، اصلاح مدیریت و ساختار پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و بدهی‌هایی که شامل حال بازنشستگان می‌شود و غیره از اقداماتی است که دولت باید برای رفع مشکلات بازنشستگی انجام دهد. وی افزود: شاید یکی از دلایل ابلاغ چنین بخشنامه‌ای نقدینگی دولت باشد که آن را می‌توان با اصلاح ساختار و مدیریت جبران کرد. همچنین از آنجایی‌که 35درصد اقتصاد کشور در دست سازمان تأمین اجتماعی است اما بسیاری از شرکت‌ها و کارخانجات این سازمان ورشکسته و زیان ده شده‌اند، به‌همین دلیل دولت باید در ابتدا راهکاری برای پرداخت بدهی‌های این سازمان ارائه دهد.سعیدی تأکید کرد: این موضوع با حضور نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و معاونت نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری در کمیسیون اجتماعی مجلس به‌زودی بررسی خواهد شد.

طی یک هفته‌ای که از انتشار خبر اجرای این بخشنامه می‌گذرد، برخی فعالان حوزه بازنشستگی تأمین اجتماعی نگرانی خود را از افزایش دایره شمولیت این بخشنامه ابراز کردند. علی‌اکبر خبازها، عضو هیأت مدیره کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی در این‌باره به همشهری گفت: به‌نظر من این کار عقلایی نیست، اگر قرار باشد از اضافه‌کار بیمه کسر نشود شاید 80درصد کارکنان ادارات کار را بعد از ساعت یک تعطیل کنند. کارگران و کارمندان به امید این هستند که در پایان دوران خدمت سنواتی بگیرند و حقوق بازنشستگی دریافت کنند تا بتوانند زندگی‌شان را اداره کنند.

ماجرای بخشنامه اخیر دولت چیست؟

معاونت نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری تابستان امسال بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که براساس آن، حق بیمه از اضافه کار کارکنان دولت که از بیمه تأمین اجتماعی برخوردارند حذف می‌شود که این مصوبه از 31شهریور اجرایی شده‌است. همچنین اضافه کار در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگان محاسبه نخواهد شد. براساس قوانین سازمان تأمین اجتماعی حقوق بازنشستگی مساوی مجموع پرداختی 2 سال پایان خدمت تقسیم بر ماه‌های این دو سال است. به این ترتیب و با اجرای این بخشنامه کارمندانی که 30سال از حقوق و اضافه‌کاری‌شان 7 درصد حق بیمه کسر شده‌ و توقع داشتند در حقوق بازنشستگی‌شان تأثیر مثبت داشته باشد دست‌کم 20درصد کاهش می‌یابد. براساس بخشنامه جدید با همه کارمندان دارای بیمه تأمین اجتماعی با یک روز و یا 28سال سابقه کار یک نوع برخورد می‌شود و به‌هیچ‌وجه سال‌هایی که آنان حق بیمه برای اضافه کاری‌شان پرداخت کرده‌اند درنظر گرفته نشده است. به این ترتیب کارمندانی که تا شهریور امسال هر‌ماه 7 درصد از حقوقشان به‌عنوان حق بیمه کسر و به‌حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌شده، با اجرای این بخشنامه پس از بازنشستگی با کاهش حقوق 20تا 30درصدی روبه‌رو خواهند شد.

رئیس سابق هیأت مدیره کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی افزود: با این وضعیت بسیاری از کارکنان دولت در اضطراب هستند که به کاهش بهره‌وری می‌انجامد، من از دولتمردان تقاضا دارم در این‌باره تجدید نظر کنند. آیا این درست است به فردی که 28سال کار کرده و حق بیمه اضافه کاری‌اش را پرداخت کرده، هنگام بازنشستگی بگویند یک سال آخر حق بیمه از اضافه‌کارکم نمی‌شود و مزایای بازنشستگی آن را نمی‌پردازیم؟ سرانجام افرادی که حدود 3 دهه حق بیمه اضافه‌کاری‌ پرداخت کرده‌اند چه می‌شود؟

وی با اشاره به تأثیر منفی این موضوع بر بهره‌وری کارکنان دولت، گفت:ما با این کار به‌شدت مخالف هستیم، چراکه با اجرای این بخشنامه اوضاع زندگی بسیاری از کارکنان دولت تغییر می‌کند و عواقب ناخوشایندی به‌دنبال دارد.

حسین ایزدان، دیگر عضو کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این‌باره گفت: دولت می‌گوید بابت اضافه‌کاری کارکنانی که دفترچه بیمه تأمین اجتماعی دارند حق بیمه کسر نمی‌کنم، زیرا از بیمه شده 7درصد حق بیمه کسر می‌شود و دولت به‌عنوان کارفرما نیز باید 3‌برابر کارگر یعنی 21درصد حق بیمه بپردازد. این نگاه سطحی است و دولت فکر می‌کند اگر بابت اضافه‌کاری کارکنانش حق بیمه بپردازد متضرر خواهد شد، غافل از اینکه پرداخت نکردن این حق بیمه، موجب کاهش چشمگیر حقوق بازنشستگی کارکنان دولت که تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند می‌شود و در نهایت به سود جامعه نخواهد بود. ایزدان با بیان اینکه این موضوع ارتباطی به بازنشستگان کارگری سازمان تأمین اجتماعی ندارد، افزود:بخشنامه اخیر دولت شامل آن دسته از کارمندان دولت است که تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند. حتی این بخشنامه شامل کارکنان بازنشسته دولت نمی‌شود و مشمول آن گروه از کارکنان می‌شود که پس از ابلاغ این بخشنامه بازنشسته خواهند شد. همچنین براساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی هم‌اکنون 13میلیون و 800هزار نفر بیمه شده اصلی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند و ماهانه مبلغی را به‌عنوان حق بیمه پرداخت می‌کنند که با توجه به بخشنامه جدید معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری بیش از یک میلیون نفر از این افراد آنهایی هستند که اکنون در سازمان‌های دولتی مشغول به‌کار بوده و از بیمه تأمین اجتماعی برخوردارند. با حذف حق بیمه اضافه کار حقوق بازنشستگی این افراد کاهش می‌یابد.

مخالفت تأمین اجتماعی

در همین حال معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی نیز ضمن مخالفت با اجرای این بخشنامه در مورد کاهش حقوق بازنشستگان به خبرگزاری مهر گفت: این قانون شامل حال افرادی که در گذشته بازنشسته شده‌اند نمی‌شود اما افرادی که از این پس بازنشسته شوند حقوقشان به‌طور متوسط با توجه به پرداختی‌هایی که دارند کم خواهد شد.

محمد حسین زدا با اشاره به اینکه بخشنامه جدید معاونت نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری به ضرر بازنشستگان است، افزود: این بخشنامه شامل کارکنان رسمی دولت که تحت‌پوشش سازمان تأمین اجتماعی می‌شوند، است. البته بازنشستگان نیروهای مسلح و کشوری مشمول این بخشنامه نیستند. ما از ابتدا مخالف این قانون بودیم اما با بخشنامه جدید دولت نمی‌توانیم کاری انجام دهیم.

او هم از مخالفت اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس خبر می‌دهد و اینکه قرار است مجددا بخشنامه جدید دولت در کمیسیون اجتماعی با حضور مسئولان ذیربط بررسی و ایرادات آن برطرف شود. زدا در پاسخ به اینکه اگر فردی با 29سال سابقه و پرداخت حق بیمه برای اضافه کار بخواهد بازنشسته شود تکلیف حقوق بازنشستگی وی چه می‌شود، گفت: این فرد برای بازنشستگی شامل بخشنامه جدید شده و بالطبع حقوقش کم می‌شود که این عادلانه نیست و به ضرر فرد بازنشسته است زیرا 29سال حق بیمه از اضافه کاری وی کسر شده است.

حالا مخالفت‌ها هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود. باید منتظر ماند و دید آیا نمایندگان مجلس همان تصمیمی که چند سال قبل و برای ابلاغ این بخشنامه در دولت دهم گرفتند را تکرار کرده و این بخشنامه را ابطال خواهند کرد؟