به گزارش ایسنا به نقل از سایت تدبیر، روزنامه صباح با اشاره به شرح ماجرا از زبان ضراب می‌نویسد: من اتهامات واردشده را نمی‌پذیرم. ماموران ساعت 5:30 صبح به خانه من ریختند و من را از تختخواب بیرون کشیدند و بازداشت کردند. 20 فیلمبردار در حال فیلمبرداری از این صحنه بودند. بازداشت من کودتایی سازماندهی‌شده بود.

این تاجر ایرانی‌الاصل در ادامه می‌گوید: من از سال 2006 - 2007 شهروند ترکیه محسوب می‌شوم. در آن زمان وزیر کشور عبدالله آکسو بود. من از سال 1984 میلادی در ترکیه زندگی می‌کنم و تمام اعتبار شخصی و زندگی خود را در این کشور گذاشته‌ام. چطور ممکن است من به فعالیت غیرقانونی بپردازم و قوانین این کشور را زیر پا بگذارم؟

او ادامه می‌دهد: همچنین شهروندی برادر من هم طبق قوانین ترکیه در زمان وزارت آقای گولر مورد پذیرش قرار گرفت. شرکت برادر من در سال گذشته جوایز متعددی را به عنوان بهترین صادرکننده دریافت کرد و من می‌خواهم که اجازه دهند تا طبق قوانین، او فعالیت خود را در این کشور از سر بگیرد.

ضراب در مورد اتهام قاچاق طلا از غنا نیز ضمن رد اتهام‌های مطرح‌شده اظهار می‌کند: می‌توانید به اسناد فروش اشاره کنید تا حقایق را دریابید.

او همچنین با رد اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی وجه میان دو کشور ایران و ترکیه خاطرنشان می‌کند: حجم مبادلات سالانه ایران و ترکیه 3.5 میلیارد دلار است. چگونه اتهام انتقال 87 میلیارد یورو پول را بر من وارد کرده‌اند؟

همسر ابرو گوندش معتقد است: کسانی که چنین صبحت‌هایی درباره فعالیت‌های تجاری من مطرح می‌کنند یا نمی‌فهمند که چه می‌گویند یا درک درستی از تجارت ندارند. تمام فعالیت‌های من براساس قوانین کشور ترکیه بوده است و همچنین تمام بازرسی‌های دولتی آن را رصد می‌کرده‌اند.

ضراب با رد تمامی اتهام‌های واردشده می‌گوید: تمام کارهای بازرگانی من قانونی بوده‌اند و من تمام فعالیت‌های تجاری را از طریق بانک‌ها انجام داده‌ام. من دوست زنجانی نیستم و مسائل مطرح‌شده در مورد او به من ارتباطی ندارد. فعالیت‌های من کاملا قانونی بوده و نمی‌توان اتهام قاچاق را به من نسبت داد.

او درباره بازگشت به ایران و احتمال دستگیری‌اش نیز اظهار می‌کند: دولت ایران قصدی برای دستگیری من ندارد. من هر زمانی که بخواهم می‌توانم به ایران بروم و بازگردم. اکنون پدر من و شرکت‌های او در ایران به فعالیت تجاری مشغولند.

او در بخش پایانی این مصاحبه با تاکید مجدد بر انجام فعالیت‌های تجاری قانونی، یادآور می‌شود: زمانی که قاضی اتهامات من را در دادگاه مشاهده کرد، از اتهامات واردشده به من تعجب کرد، چرا که مشخص بود فعالیت‌های تجاری من بر اساس قوانین کشور ترکیه انجام شده است.

انتهای پیام