به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شادا، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک ها با تأمین مالی تولیدگران و بیمه ها با پوشش ریسک سرمایه گذاری تجهیز منابع، در جهت رشد اقتصادی کشور به عنوان بازوان اصلی توسعه اقتصادی کشور عمل می کنند.

وی با بیان نقش سازمان بورس، امور مالیاتی و گمرک در راستای رشد اقتصادی کشور، افزود: هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با اتکا به نیروهای متخصص خود می تواند نقش مهمی در پیشبرد اهداف و رشد اقتصادی کشور و همچنین افزایش تولید و ایجاد اشتغال و فعال سازی بنگاه های کوچک و متوسط در کشور فراهم آورد.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه معیارهای ارزیابی اقتصاد کلان شامل رشد اقتصادی، ثبات قیمت ها، تعادل در بخش خارجی و ایجاد اشتغال در سطح مطلوب می باشند، گفت: با توجه به شرایط به وجود آمده پس از برجام، دورنمای مثبتی از این رشد را در سال 95 می توان پیش بینی کرد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به وجود تحریم ها و افت قیمت نفت، رشد اقتصادی در سال 94 نیز مثبت ماند و پیش بینی ها حاکی از نرخ رشد 3 تا 5 درصدی برای سال 95 می باشد که با وجود نرخ بیکاری، باید برای رشد بیشتری برنامه ریزی نموده و با ایجاد بستر سرمایه گذاری خارجی در کشور، مشکل بیکاری را حل نمود.

قضاوی افزود: البته در حال حاضر با توجه به ایجاد تقاضاهای بین المللی جدید برای فروش نفت و انجام فعالیت اقتصادی، با برداشته شدن محدودیت های فنی تولید، پیشرفت های خوبی را شاهدیم.

وی در ادامه به تشریح مواردی که منجر به این رشد اقتصادی در کشور خواهد شد پرداخت و گفت: ایجاد فضای مناسب در روابط بین المللی، ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان کشور و مهار تورم و همچنین کمک به ایجاد فضای کسب وکار از طریق کاهش ضوابط و بروکراسی هایی که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند از جمله مواردی است که به ایجاد رشد اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.

قضاوی افزود: میزان مطالبات بانک های استان آذربایجان غربی خوشبختانه زیر حد میانگین کشوری است و باید تدابیری اندیشیده شود که ضمن حفظ وضعیت موجود، از روند افزایشی مطالبات معوق جلوگیری شود.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی با اشاره به ایجاد تعادل صادرات و واردات غیرنفتی در کشور افزود: برای اولین بار در چند دهه اخیر، صادرات غیرنفتی از واردات فراتر رفته و در سه ماهه اول امسال هم این روند ادامه داشته و تغییرات دارایی های خارجی در ایران، مثبت شده است.

قضاوی گفت: با توجه به اینکه نسبت بدهی های خارجی نسبت به بدهی های داخلی کمتر بوده و بدین وسیله کشور پتانسیل لازم جهت سرمایه گذاری خارجی را با مساعد شدن شرایط سیاسی و رفع موانع فنی به طور متوسط به اندازه 30 میلیارد دلار در سال دارد؛ امیدواریم ظرف مدت کوتاهی، موانع رفع شود تا چشم انداز اقتصادی مثبتی را شاهد باشیم.

انتهای پیام/