در این صورت معمولا با لحاظ حق شرط برای کشورهای عضو تلاش می‌شود تا تعداد بیشتری از کشورها امکان الحاق و پیوستن به این کنوانسیون‌ها را بیابند و کنوانسیون‌ها از این جهت دارای جامعیت بیشتری باشند. به همین دلیل حق شرط از دیرباز در معاهدات بین‌المللی شناخته شده و مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما در عهدنامه وین که به‌عنوان عهدنامه عهدنامه‌ها یا قانون اساسی عهدنامه‌های بین‌المللی شناخته می‌شود، این اصل عرفی شکلی قانونی و رسمی به‌خود گرفت و راجع به حق شرط در این عهدنامه مقرراتی وضع شد.

با این حال در برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی که عمدتا حالت آمره و الزامی دارند و به‌لحاظ اهمیت‌شان اصرار برای اجرای تمام یا برخی مواد کنوانسیون وجود دارد، ممکن است کشورها از حق شرط به‌طور کلی یا در برخی مفاد کنوانسیون محروم شوند. در این صورت یا کشورها این مواد را به‌صورت مطلق می‌پذیرند و نسبت به تمام مواد آن متعهد و ملزم می‌شوند و یا اساسا از پذیرش کنوانسیون و الحاق به آن خودداری می‌کنند. البته تعداد چنین کنوانسیون‌هایی زیاد نسیت و اصل بر امکان پذیرش کنوانسیون با حق شرط است.

اما حق شرط خود بر چند قسم است. در مواردی ممکن است یک کشور برای همیشه یا در مدت معینی نسبت به برخی مفاد خاص کنوانسیون از خود رفع تکلیف و مسئولیت کند. مانند آنکه در برخی کنوانسیون‌ها مرجع داوری خاصی برای رفع اختلافات پیش‌بینی می‌شود که ممکن است برخی کشورها این مرجع را نپذیرند و در این صورت آن مرجع دیگر درخصوص آن کشورها صالح به رسیدگی نیست و یا زمانی که کشوری ضمن امضا و تصویب کنوانسیون اعلام می‌کند که برخی مواد خاص آن را اجرا نمی‌کند که در این صورت نیز نسبت به آن مواد از کشور دارای حق شرط رفع مسئولیت می‌شود.

حالت دیگر آن است که کشوری در زمان الحاق به یک کنوانسیون بین‌المللی تفسیر خود را از مفاد آن کنوانسیون ارائه می‌دهد و اعلام می‌کند که با این تفسیر حاضر به پذیرش کنوانسیون خواهد بود. اما در شکل سوم حق شرط، کشورها بدون اشاره صریح به مفاد یا مواد مورد اختلاف، اجرای کنوانسیون را محدود به یک قید کلی می‌کنند. به این صورت که اعلام می‌کنند که مواد کنوانسیون یا تفاسیر آن را تا جایی که با شرع یا قوانین داخلی در تعارض و تناقض نباشد می‌پذیرند.

محدودیتی که در سال‌های اخیر رواج یافته و به یک رویه بین‌المللی بدل شده تحمیل شدن قواعد عام شمول حتی به کشورهای غیرعضو و یا دارای حق شرط است. بر این مبنا برخی قواعد که شمول آن از حد کنوانسیون‌ها خارج می‌شود، بر کشورها تحمیل می‌شود.