به گزارش سرویس علمی ایسنا، دکتر جعفر مهراد با بیان اینکه هر سال نتایج رتبه‌بندی‌های دانشگاهی توسط نظام‌های رتبه‌بندی منتشر می‌شود، گفت: نظام‌های تایمز، QS و شانگهای سه نمونه از این نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی هستند که هر سال دانشگاه‌های مختلف را در سطح بین‌المللی رتبه‌بندی می‌کنند.

رئیس مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری ادامه داد: نظام رتبه‌بندی ISC نیز از سال 2014 میلادی به این گروه پیوسته و در حالی که پیش از این تنها دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور را رتبه‌بندی می‌کرد، از امسال تمام دانشگاه‌های کشورهای اسلامی را بر اساس معیارهای مخصوص به خود رتبه بندی می‌کند و نتایج آن توسط وب سایتی که به همین منظور طراحی شده به صورت وبی منتشر می‌شود.

مهراد تصریح کرد: رتبه‌بندی دانشگاه‌های ایران نشان می‌دهد که دانشگاه‌هایی مانند صنعتی شریف و دانشگاه تهران به ترتیب در نظام رتبه‌بندی تایمز و شانگهای جایگاه ممتازی دارند و هر سال نیز رتبه برتری را در این دو نظام یاد شده در جمع هزاران دانشگاهی که رتبه بندی می‌شوند بدست می‌آورند یا دانشگاه‌های تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، علم و صنعت ایران و دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در برخی از رشته‌های موضوعی، رتبه‌های قابل توجهی کسب کرده و به عنوان دانشگاه‌های ممتاز و برتر معرفی شده‌اند.

مهراد افزود: گرچه معیارها و شاخص‌های رتبه‌بندی دانشگاهی از نظامی به نظامی دیگر متفاوت است، اما با وجود این امروز توجه دانشگاه‌ها به این مهم جلب شده و می‌کوشند با اصلاح روش‌ها و ارائه آمارهای مستندتر در گروه دانشگاه‌های برتر جهان قرار گیرند.

سرپرست ISC اظهار کرد: بررسی نتایج رتبه‌بندی در مورد دانشگاه‌هایی که از آنها نام برده شد، نشان می‌دهد که بهبود نسبت اعضای هیأت علمی به دانشجو و تعداد استنادات به ازای هر عضو هیأت علمی، دو شاخص مهمی هستند که باید از نظر کسب امتیاز بیشتر به این دو مورد توجه ویژه‌ای مبذول شود.

وی گفت: اتفاقا هر دوی این موارد نیازمند اعتبارات بیشتر هستند. دانشگاه‌های کشور باید اعضای هیأت علمی با استعداد را برای بهبود و پیشرفت آموزش و پژوهش جذب و حفظ کنند. از طرف دیگر، این دانشگاه‌ها به بودجه بیشتری برای رشد و ارتقای ظرفیتهای پژوهشی که امری ضروری در تولید مقالات با کیفیت است، نیاز دارند.

مهراد ادامه داد: گزارش‌های اخیر مقامات آموزش عالی کشور نشان می‌دهد که بودجه اختصاص داده شده به پژوهش و توسعه در جمهوری اسلامی ایران بین نیم تا هفت دهم درصد در نوسان است.

وی افزود: در مقابل، بررسی گزارش‌های بانک جهانی در این مورد نشان می‌دهد که بودجه اختصاص داده شده در کشورهای آسیایی که از نظر علمی و فناوری به درجه مطلوبی از رشد و پیشرفت نایل شده‌اند، از تولید ناخالص داخلی با آنچه در ایران به امر پژوهش تخصیص داده می‌شود متفاوت است. بعنوان مثال، چین، سنگاپور، کره جنوبی و ژاپن به ترتیب 1.84 درصد، 2.09 درصد، 3.74 درصد و 3.26 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به پژوهش و توسعه اختصاص داده‌اند. در این منطقه، هر کشور برای ایجاد اقتصادی بر پایه علم و دانش یعنی اقتصاد دانش بنیان در حال رقابت است. ما نیازمند به بهبود و پیشرفت منابع انسانی هستیم.

سرپرست ISC گفت: دانشگاه‌های کشور شهرت و اعتبار خوبی را از خود نشان داده‌اند و حتی به طوری که بیان شد، در تعدادی از حوزه‌های موضوعی نقش مهم و برجسته‌ای دارند، اما مسأله آن است که جمهوری اسلامی ایران لازم است منابع و اعتبارات مناسبتری را برای داشتن ایرانی با دانشگاه‌هایی که بتوانند در منطقه و آسیا با دیگر دانشگاه‌ها رقابت کنند، صرف کند. در مبحث آموزش عالی، این دانشجو و اعضای هیأت علمی نوآور هستند که دانشگاه‌ها را به گونه‌ای مثبت شکل می‌دهند.

مهراد گفت: چندین سال است که سند چشم انداز ایران 1404 و نقشه جامع علمی کشور تصویب و ابلاغ شده است. زمان به سرعت سپری می‌شود و ما اکنون شاهد تغییرات عدیده‌ای در بعضی از دانشگاه‌های بزرگ کشور هستیم. اکنون زمان آن رسیده است که سایر دانشگاه‌ها نیز در حالی که به جذب حداکثری دانشجو اقدام می‌کنند، در پژوهش‌های کاربردی نیز با هدف ایجاد جامعه‌ای بهتر با رونق اقتصادی بیشتر برنامه‌ریزی کنند.

وی خاطرنشان کرد: تصور می‌کنم دانشگاه‌های صنعتی و دانشگاه‌های جامع و مادر در جمهوری اسلامی ایران دانشگاه‌های خوش شانسی هستند که سالیانه تعداد زیادی دانشجوی با استعداد در مقاطع مختلف تحصیلی را جذب می‌کنند. بعضی از این دانشجویان در کشور می‌مانند و بعضی دیگر به خاطر هدف‌هایی که دنبال می‌کنند، به مهاجرت علمی دست می‌زنند.

مهراد در ادامه تصریح کرد: دولت و بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در آموزش عالی و تحقیقات علمی از یک طرف و ارتقای کیفیت در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی باید بودجه‌های بیشتری را در بخش تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کند. سرمایه گذاری برای جوانان، سرمایه گذاری برای آینده جامعه است.

وی گفت: در حالی که تعداد زیادی از دانشگاه‌های پزشکی و غیر پزشکی فضا و محیطی حمایتی برای اعضای هیأت علمی جهت رشد و تعالی ایجاد کرده‌اند، این وظیفه دولت است که استانداردهای کیفیت را تقویت و حفظ کند.

انتهای پیام