به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، ضرری که به شخص وارد می‌شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی نیز به دو نوع قابل تقسیم است: 1- از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت. 2- تفویت منافع یا خسارت منفی که‌ همان عدم‌النفع است.



عدم‌النفع عبارت از ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی است که مقتضای آن حاصل شده است. به عنوان مثال، توقیف غیرقانونی فرد شاغل به کار موجب حرمان (بی‌بهره بودن و بی‌نصیب شدن) او از گرفتن مزد شود.



عدم‌النفع گاهی ضرر محسوب می‌شود. در این صورت عبارت است از بی‌نصیب شدن از نفعی که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال، امید وصول به آن نفع، معقول بوده باشد.

 

  اقسام عدم‌النفع



عدم‌النفع شامل عدم‌النفع محقق‌الحصول و محتمل‌الحصول است.

 

 عدم‌النفع محقق‌الحصول



عبارت است از فوت شدن (از بین رفتن) منفعت که اگر فعل معین موجود نمی‌شد، آن منفعت به متضرر می‌رسید و در حقیقت فعل مزبور سبب منحصر نرسیدن منفعت شده است. به عنوان مثال، شخصی در خیابان در جلوی گاراژی جوی عمیقی می‌کند و مانع از خروج اتومبیل کرایه‌ای می‌شود. بدین ترتیب این شخص مانع رسیدن منفعتی شده است که مالک اتومبیل از کار کردن به دست می‌آورد.

 

 عدم‌النفع محتمل‌الحصول



عبارت است از تفویت منفعت که هرگاه فعل معین موجود نمی‌شد، این احتمال وجود داشت که عاید طرف شود. به عنوان مثال، توزیع‌کننده روزنامه، روزنامه‌ای که در آن اعلان مزایده ملکی درج شده است را به مشترک آن روزنامه نمی‌رساند و او در مزایده شرکت نمی‌کند. مشترک روزنامه پس از اطلاع بر این امر علیه توزیع‌کننده، اقامه دعوی کرده و خسارت وارده خود را از او مطالبه می‌کند، بدین سبب که اگر روزنامه را به او رسانده می‌شد، او در مزایده اعلان‌شده شرکت و برنده می‌شد و از آن مبلغی به عنوان منفعت استفاده می‌کرد.این در حالی است که چون توزیع کننده، روزنامه را به موقع نرسانده است، باید خسارت این عدم‌النفع را به مشترک بپردازد. در این مثال به دلیل اینکه شرکت در مزایده و برنده شدن شخص محرز نیست، عدم‌النفع محتمل‌الحصول بوده و قابل مطالبه نیست.

 

لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل و عدم پیدایش نفع



در قابل مطالبه بودن یا نبودن عدم‌النفع، محل بحث، عدم‌النفع محقق‌الحصول است؛ زیرا در اینکه عدم‌النفع محتمل‌الحصول قابل مطالبه نخواهد بود، نزاعی وجود ندارد.  در مطالبه عدم‌النفع باید بین فعل و عدم پیدایش نفع رابطه سببیت موجود باشد؛ زیرا ممکن است فعلی صورت گیرد اما سبب از بین رفتن منفعت نباشد.

 

 قاعده لاضرر موجبی برای مطالبه عدم‌النفع



بر اساس قاعده لاضرر «لاضررو لاضرار فی‌الاسلام (در اسلام حکمی که موجب ضرر و زیان شود، نیست)این قاعده در شرع در موردی وضع شده است که شخص از حق مالکیت خود با سوء نیت نسبت به ضرر غیر استفاده کند. این قاعده از فقه به ماده ۱۳۲ قانون مدنی منتقل شده است که می‌گوید: کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود؛ مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.



به موجب این ماده، تصرف مالک در ملک و به طور کلی در مال خود در شرایط ذیل ممنوع است



1- تصرفی که برای مالک بهره‌ای نداشته و او عمداً به ضرر غیر در مال خود تصرف کرده باشد.



2- تصرفی که مالک از آن تصرف بهره می‌برد اما عمداً برای بردن آن بهره راهی را انتخاب کند که موجب ضرر به غیر شود. با اینکه می‌توانست‌ همان نفع را از راه دیگری که ضرری هم به دیگران نرساند به دست آورد.



3- تصرف زائد بر حاجت در ملک خود ولو اینکه به قصد اضرار به غیر نباشد, هر‌گاه موجب اضرار غیر شود نیز ممنوع است.

 

 تعریف ضرر



ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است. خواه نفس باشد یا مال یا جوارح. در تعریفی دیگر بیان شده است: ضرر عرفاً عبارت است از نقص در چیزی از شئون انسان بعد از اینکه وجود یافته است یا مقتضای پدیدار شدن آن در زمانی نزدیک وجود دارد، به‌طوری که عرف، آن را موجود می‌داند. ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است (عدم النفع) مانند کندن درختان میوه‌ای که شکوفه دارند زیرا همین داشتن شکوفه مقتضی دادن میوه است و میوه منفعت درخت محسوب می‌شود را تعریفی دیگر از ضرر عنوان کرده‌اند.بدین ترتیب ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسط فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شد.

 

 چگونگی مطالبه عدم‌النفع بر مبنای قاعده لاضرر



در صورتی می‌توان برای قابل مطالبه دانستن عدم‌النفع به قاعده لاضرر استناد کرد که دو امر احراز شود:



1- عدم‌النفع، ضرر محسوب شود.

2- قاعده لاضرر اثبات حکم کند.



بدین ترتیب اگر عدم‌النفع را ضرر بدانیم، حسب قاعده لاضرر عدم‌النفع قابل مطالبه است.

 

 قاعده اتلاف و تسبیب، موجبی برای مطالبه عدم‌النفع



قاعده اتلاف در ماده ۳۲۸ قانون مدنی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که بر اساس آن، هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد؛ اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است. همچنین ماده 331 قانون مدنی، درباره قاعده تسبیب می‌گوید: هرکس سبب تلف مالی بشود، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

 

 آیا عدم‌النفع، مال محسوب می‌شود؟



برای پاسخ به این پرسش، در ابتدا باید مال را تعریف کرد: مال چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. به بیان دیگر مال یک مفهوم عرفی است؛ به معنای چیزی که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد. برخی فقها و حقوقدانان عقیده دارند که اطلاق مال بر (عدم‌النفع) صادق نیست زیرا عدم‌النفع محرومیت از کسب مال است؛ نه خود مال و مال چیزی است که فعلاً موجود باشد. در بیان دیگر گفته شده است که در مورد عدم‌النفع، کسی مال فعلی دیگری را از بین نبرده ، بلکه اجازه نداده که فرد مالی را که احیانا می‌توانست به دست آورد، کسب کند. / حمایت