به گزارش پارسینه،  این نشست از ساعت ۲۰ شامگاه شنبه به ریاست «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور «مسعود کرباسیان» وزیر اقتصاد و دارایی، «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل شده بود.

افزایش حداقل دستمزد هر ساله بر مبنای ماده ۵۲ قانون کار و با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و همچنین سبد معیشت خانوار تعیین می شود.

 

حداقل دستمزد سال ۹۶ از سوی شورای عالی کار با ۲۵.۶ درصد افزایش نسبت به سال ۹۵ حدود ۹۳۰ هزارتومان تعیین شده بود.

 

 

در همین حال،  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: توقع کارگران در خصوص افزایش دستمزد بر حق است اما نمی توان عقب ماندگی دستمزد سال های گذشته را به یکباره جبران کرد.

 

«علی ربیعی» درگفت و گو با خبرنگاران پس از پایان ناموفق گفت وگوهای سه جانبه شورای عالی کار در شب گذشته گفت: کارگران می خواهند کسری سال های گذشته را به یکباره جبران کنند که انجام این کار مشکل است.



ربیعی توضیح داد: نشست شورای عالی کار که از ساعت هشت شب گذشته آغاز شد، پس از هشت ساعت مذاکره به نتیجه نرسید و ادامه آن به امشب موکول شد.



ربیعی یاداور شد: گروه کارگری و کارفرمایی معتقدند که نرخ افزایش دستمزد باید از شیب تورم پیشی بگیرد.



وزیر کار گفت: درصد افزایش بین ۹.۳ تا ۴۱ درصد در نوسان بود که دیدگاه گروههای کار در حال نزدیک شدن به یکدیگر است.



وی بیان داشت: می خواهیم در این نشست، دو طرف کارگر و کارفرما اقناع شوند و سه گروه کارگر، کارفرما و دولت مصوبه مزد را امضا کنند نه اینکه فقط امضای دو گروه از شرکای اجتماعی کار را داشته باشد.



ربیعی با بیان اینکه افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم اعلامی خواهد بود، افزود: برای بخش صنعت، کشش بالای پرداخت دستمزد دشوار است و باید حداقل دستمزد با در نظر گرفتن معیشت دشوار کارگران و وضعیت صنعت کشور تصمیم گیری شود.