شهیندخت مولاوردی پنجشنبه شب در حاشیه همایش جهانی عاری از خشونت علیه زنان در دانشگاه آزاد مشهد به خبرنگاران گفت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت دهم ارایه شد، اما بدلیل آنکه بخشی از آن جنبه قضایی داشت در کمیسیون لوایح دولت متوقف ماند و از یک سال گذشته پی گیری های لازم برای رفع این مشکل در حال انجام است.



وی افزود: در جلسات متعددی با قوه قضاییه مقرر شد بخشی از لایحه که جنبه قضایی دارد از طریق این قوه در لایحه اصلاح قانون تعزیرات که در دست انجام است گنجانده و ارائه شود و بقیه بخش های لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را نیز ما بصورت جداگانه ارائه و به نتیجه برسانیم.



مولاوردی ادامه داد: مقرر شد قوه قضاییه هم نظرات ما را به عنوان تدابیر قانونی که در مواردی در قالب تشدید و یا وضع مجازات است در لایحه در دست انجام در نظر بگیرد.



به گفته وی، همچنین در بررسی های انجام شده ضرورت ایجاد مرجعی در کشور برای پی گیری وظایف دستگاه ها احساس شد و آیین نامه آن هم اینک تدوین شده که بر این مبنا تقسیم کار ملی بین دستگاه های مختلف به منظور تامین امنیت زنان در برابر خشونت مشخص شده است.



مولاوردی افزود: در این راستا پیشنهاد مرجع ملی صیانت و حمایت از زنان در برابر خشونت در کشور ارائه شد؛ مرجعی که وزارت دادگستری با همکاری معاونت امور زنان و خانواده متولی آن باشد.



وی با بیان اینکه در جامعه مباحث مربوط به زنان تبدیل به یک بحث سیاسی شده و گاه به عنوان یک پدیده امنیتی و انتظامی به آن نگاه می شود، عنوان کرد: از این رو هر پیشنهاد و تدبیری هم در این حوزه ارائه دهیم همانند خانه امن و غیره به طور قطع تا جایی در جامعه اجازه بروز و ظهور و عملیاتی می یابد که با نظر دستگاه های ناظر ، عرف و برداشتی که از شریعت وجود دارد تطابق داشته باشد.



مولاوردی ادامه داد: با این توجیه لایحه ارائه و هم اکنون به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شده و نظر تمام دستگاه هایی که طبق آیین نامه مربوطه وظیفه ای دارند اخذ و جمع بندی گردیده و منتظریم تا در دستور کار کمیسیون لوایح قرار گیرد.



وی ابراز امیدواری کرد: این موضوع به نتیجه رسیده و برای نخستین بار در کشور برای پدیده خشونت علیه زنان یک قانون خاص شکل گیرد.



معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده همچنین سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را که در ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه به آن اشاره شده و طی این برنامه و در دولت گذشته باید اجرایی می شد را از دیگر مباحث در دست پی گیری عنوان کرد.



وی افزود: بر اساس این ماده دولت موظف به تدوین این سند بود اما دستگاه مربوطه مشخص نبود و کار هم انجام نشد.



معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: بالاخره طی بررسی سال گذشته، وزارت کشور مسوول تدوین این سند شد که کار تدوین آن هم در حال انجام است.



وی افزود: با توجه به حوادث اسید پاشی های اخیر، بازنگری هایی در وزارت کشور بر روی این سند در حال انجام است.



مولاوردی به بیمه زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و گفت: این موضوع را از طریق دستگاه هایی چون بهزیستی و کمیته امداد پی گیری می کنیم تا بتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند.



وی افزود: همچنین برای توانمند سازی زنان سرپرست خانوار تفاهم نامه ای با وزارت کار امضا کرده ایم که در قالب پروژه شهری به صورت آزمایشی اجرا می شود تا مدل حمایتی موثر از این توانمند سازی زنان سرپرست خانوار طراحی گردد.



به گفته وی، این طرح در مراحل پایانی است و بعد از آن در کل کشور اجرا می شود.



مولاوردی به بیمه زنان خانه دار هم اشاره کرد و گفت: این موضوع نیز در دست پیگیری است تا هر چه سریعتر به تصویب رسیده و به هیات دولت برود و بعد از آن برای تصویب به مجلس فرستاده می شود.



وی در ادامه به بحث خشونت علیه زنان اشاره کرد و افزود : آماری در این زمینه وجود ندارد زیرا بسیاری از خشونت ها گزارش نمی شود، اما بر اساس بررسی هایی که طی سال های 80 تا 83 انجام شده بیشترین خشونت ها روانی و در قالب توهین و تحقیر است که آثار بلند مدت و مخربی بر افراد دارد.



مولاوردی تاکید کرد: این نتایج حاصل بررسی آن زمان بود و امروز با توجه به فاصله زمانی قطعا نیاز به بررسی مجدد دارد.



**2713/522**1613