عباس آخوندی، به‌عنوان کسی که 4سال در کسوت وزیر مسکن و شهرسازی دولت دوم سازندگی و 4سال نیز در مسند وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم، متولی بازار مسکن بوده، ‌بخش مسکن را دستکاری‌شده‌ترین بخش در حوزه اقتصاد ملی ایران لقب می‌دهد و به نوعی ریشه ناگشوده‌ماندن گره مسکن را ناشی از همین مسئله می‌داند.

آخوندی 4سال پیش برنامه‌ای را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس ارائه داد که در بخش مربوط به مسکن، به بحث ساخت مسکن برای سه دهک پایین جامعه تحت عنوان مسکن اجتماعی تأکید شده بود. با وجود این در 3سال از دوره چهارساله وزارت او در دولت یازدهم عملا این طرح در حد یک نوشته باقی ماند چراکه طبق اظهارات مقامات وزارت راه و شهرسازی، منابع مربوط به این طرح به تکمیل مسکن مهر اختصاص یافته و بر همین اساس، اجرای طرح مسکن اجتماعی به پس از مختومه شدن پرونده مسکن اجتماعی موکول می‌شود؛

این در حالی است که طبق مصوبه هیأت دولت، بنیاد مسکن موظف شده در یک چشم‌انداز پنج‌ساله، هر سال با منابع یارانه‌ای بین ۱۶۷ تا ۲۰۰ میلیارد تومانی که توسط سازمان برنامه و بودجه تأمین می‌شود، از ساخت، اجاره، رهن و خرید 100هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد حمایت کند که این بودجه در مقابل منابع چند هزار میلیاردی تخصیص یافته به مسکن مهر رقم بسیار ناچیزی است. از سوی دیگر افزایش رقم تسهیلات مسکن و کاهش نرخ سود آن به‌ویژه برای خانه اولی‌ها، رسیدگی به ساکنان حاشیه شهرها و نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده نیز در فهرست سیاست‌های وزیر مسکن دولت یازدهم وجود داشت و آخوندی برای دور دوم وزارت خود نیز دوباره آنها را مطرح کرده است؛

سیاست‌هایی که در 4سال گذشته نتوانست رکود را درمان کند و بخش مسکن همواره نخستین جامانده از رشد اقتصادی لقب گرفت. ضمن اینکه حسن روحانی، رئیس‌جمهور نیز در مراسم معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس با گلایه از وزیر راه و شهرسازی خود، خواستار توجه بیش از پیش به بازسازی بافت فرسوده شده بود؛ کاری که در دوره وزارت آخوندی کمتر به آن پرداخته شد. عباس آخوندی، دیروز در جریان دفاع از عملکرد و برنامه‌های خود در مجلس، عملکرد 4سال وزارت خود را جلوگیری از شهر‌فروشی، تراکم‌فروشی و رساندن بازار مسکن به ثبات عنوان کرد؛ به‌طوری که تورم قیمت مسکن در ایران به کمتر از میانگین نرخ تورم برسد.

• مسکن 4‌گروه باید ساماندهی شود

به گفته وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، در این شرایط باید وضعیت مسکن 4گروه ساماندهی شود؛ گروه اول «خانه اولی‌ها» هستند که دولت یازدهم با سیاست اعطای تسهیلات با نرخ سود 9.5درصد و تا سقف 80میلیون تومان به یک نفر و تا سقف 160میلیون تومان به دو نفر تلاش کرد نسبت به ساماندهی آن اقدام کند.

بر این اساس صندوق پس‌انداز مسکن یکم افتتاح شد و با شرط سپرده‌گذاری یکساله به اندازه نیمی از مبلغ تسهیلات درخواستی، نسبت به جذب متقاضیان وام مسکن اقدام کرد. امکان حضور در بازار مسکن به‌صورت جدی از ابتدای سال‌جاری برای این افراد مهیا شده اما آمارها حاکی از این است که فعلا بخش اندکی از این متقاضیان قصد ورود به بازار دارند. با این حساب بخش عمده خانه‌اولی‌ها در دولت دوازدهم پا به بازار مسکن می‌گذارند.

دومین گروهی که آخوندی ساماندهی مسکن آنها را ضروری می‌داند، حاشیه‌نشین‌ها هستند که جمعیت آنها به حدود 11میلیون نفر می‌رسد و 8میلیون نفر از ساکنان بافت فرسوده نیز عنوان سومین گروه نیازمند ساماندهی مسکن را به‌خود اختصاص داده‌اند اما نتایج به‌دست آمده در این حوزه بسیار کمتر از انتظار است. از این‌رو دولت دوازدهم در این حوزه نیز مسئولیت سنگینی خواهد داشت.

• اجرای طرح مسکن اجتماعی به دولت دوازدهم رسید

گروه چهارمی که به گفته وزیر راه و شهرسازی، ساماندهی وضعیت مسکن آنها ضروری است، اقشار کم‌درآمد هستند که پیش از این مقرر شده بود از طریق مسکن اجتماعی مورد حمایت قرار گیرند. در این زمینه گرچه طرح مسکن اجتماعی از زمان طرح اولیه در زمان وزارت آخوندی در دولت سازندگی تا سال چهارم دولت یازدهم در بلاتکلیفی به سر می‌برد اما عاقبت در سال چهارم دولت یازدهم با تصویب هیأت دولت،

جنبه اجرایی به‌خود گرفت و دولت موظف شد سالانه 100هزار واحد مسکونی را در قالب مسکن اجتماعی و حمایتی برای اقشار کم‌درآمد تحت پوشش نهادهای حمایتی تأمین کند. بر این اساس دولت باید سالانه 15هزار واحد مسکونی ساخته و دراختیار این اقشار قرار دهد و 85هزار واحد باقیمانده را به‌صورت حمایت از ساخت و حمایت از رهن و اجاره و حمایت از خرید مسکن تحت پوشش قرار دهد.