به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس روزنامه «جام جم» در یادداشتی به قلم مدیرمسئول نوشت:

بحث‌های داغ نمایندگان موافق و مخالف وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور سرانجام در بهارستان به پایان رسید و 16 وزیر از 17 وزیر پیشنهادی رای اعتماد لازم را کسب کردند. نکته مهم درباره آرای نمایندگان به وزرا این بود که 12 وزیر از 17 وزیر پیشنهادی بالای 225 رای کسب کردند که به این ترتیب 70 درصد وزرا با آرایی بالا سکاندار وزارتخانه‌های خود شدند.

رای بالا به وزرای کابینه در عین حال که حاوی پیام‌های مثبت مبنی بر حمایت مجلس از دولت و برنامه‌های وزرای پیشنهادی است، اما از زاویه دیگر بیانگر انتظار از دولت دوازدهم برای پاسخگویی به مطالبات بویژه مربوط به مسائل معیشتی است که در کوران رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری و همچنین از فردای اعلام پیروزی دکتر روحانی از سوی ایشان و اعضای کابینه به مردم وعده داده شده است. واقعیت این است که مردم از دولت دوازدهم انتظار دارند با اقدام عملی خواست‌های مردم را در زمینه مسائل معیشتی برآورده ‌سازد. رونق تولید و اشتغال با راهبرد اقتصاد مقاومتی، مباحث مربوط به محیط‌زیست و اقدام قاطعانه در حوزه سیاست خارجی در برابر بدعهدی‌های آمریکا از مهم‌ترین مطالباتی است که مردم از اعضای دولت دوازدهم انتظار دارند. مطالباتی که البته رئیس‌جمهور و اعضای کابینه پیشتر خود بارها در سخنرانی‌ها و اعلام برنامه‌ها آنها را مطرح کرده‌اند. از نکات مهم این که هر چند در پیشبرد تولید و اشتغال و مطالبات اقتصادی خرد و کلان، قوای سه‌گانه و دستگاه‌های مسئول می‌باید همراهی و نقش‌آفرینی کنند، اما تردیدی نیست که مسئولیت اصلی متوجه رئیس‌جمهور و کابینه دوازدهم است. چنان که رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام با ایشان در بیست و دوم خردادماه امسال فرمودند: «آقای رئیس‌جمهور در صحبتشان مفصل پرداختند به مساله اقتصادی و کارهایی که باید انجام بگیرد. البته ایشان مواردی را ذکر کردند که باید این کار بشود. باید این کار [دیگر] بشود.

مخاطب این بایدها کیست؟ خود ایشان. یعنی مخاطب این بایدها غیر از خود آقای روحانی و تیم کاری‌شان در دولت دوازدهم هیچ‌کس دیگر نیست یعنی غالب این ‌کارها حالا بخشی از آنها ممکن است به مجلس یا قوه قضاییه یا بعضی جاهای دیگر ارتباط پیدا کند، اما عمده‌اش کارهای خود مسئولان دولتی است». با توجه به تاکید رهبر انقلاب از یک‌سو و رای بالای مجلس‌ از سوی دیگر و همچنین مطالبات مردمی بویژه در زمینه تولید و اشتغال، اکنون آحاد ملت ایران در انتظار اقدامات دولت در عمل هستند تا به این ترتیب ایران اسلامی با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل موجود بتواند به حرکت کشور در دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز سرعت بیشتری ببخشد و زمینه را برای رونق کسب و کار و پویایی هر چه بیشتر کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و علمی فراهم آورد.

مراد عنادی