عبدالله سمامی در گفت‌وگو با ایسنا، با ابراز خرسندی از دعوت رئیس قوه قضائیه از کارشناسان و اساتید برای پیگیری کارشناسی شده و آکادمیک مباحث دعاوی و نزاع، اظهار کرد: باید از دیدگاه‌های مختلفی به این موضوع نگاه کرد و مطالعات دقیق در این زمینه به دست آورد.
وی افزود: نگاه دانشگاهی، تئوریک، فلسفی و با پایه و اساس به جرایم و نوع دعاوی از ناحیه قوه قضائیه بسیار نگاه خوب و عالی خواهد بود، چون وقتی اساس و ریشه این جرایم یا دعاوی حقوقی را به دست بیاوریم می‌توانیم در جهت پیشگیری از این جرایم و اقدامات برنامه‌ریزی کرده و به شکل آکادمیک به بحث جبران این موضوعات بپردازیم تا باعث شود دعاوی و اینگونه نزاع‌ها در دادگستری‌ها کمتر شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه دعاوی مطرح در دادگاه‌ها انواع مختلفی دارد، خاطرنشان کرد: اعم از دعاوی حقوقی، همچنین نزاع و پرونده‌های کیفری، تجاری و مباحث امور حسبی با موضوعات متنوع و مختلف در دادگاه‌ها مطرح است. اگر به شکل کلی به این مبحث نگاه کنیم که چرا و به چه دلیلی این نزاع‌ها و دعاوی در دادگاه‌ها مطرح می‌شود، اینگونه نگاه کلی مفید به فایده نخواهد بود بلکه این دلایل باید به صورت ریز مورد بررسی قرار گیرد و هیأت‌های مختلفی نسبت به موضوعات مختلف اظهار نظر کنند و دلایل تشکیل دعاوی را بررسی کنند.
سمامی افزود: اگر بخواهیم موضوعات را کلی بررسی کنیم نتیجه کلی نیز حادث خواهد شد و این امر فایده‌ای نداشته و آنچه مقصود رئیس قوه قضائیه است حاصل نخواهد شد، بنابراین باید برای فناوری و تحقیقات لازم در خصوص شناخت دلایل تشکیل دعاوی و نزاع هزینه آن پرداخت شود تا تحقیق درستی در این رابطه انجام گیرد.
وی با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در خصوص کاهش دعاوی اظهار کرد: تا کنون کاری که برای کاهش سطح پرونده‌ها در دادگستری این بوده که دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را تشکیل دادیم و برای کاستن از حجم کار قضات معاونت ارجاع و قضائی تأسیس شده و با این اقدامات بسیاری از این موارد را به سمتی بردیم که پرونده کمتری به دادگستری‌ها ارجاع شود و به نوعی مراجعین به دادگستری‌ها کاهش یابند اما با همه این موارد نمی‌توانیم بگوییم که از وجود و حدوث دعاوی و نزاع‌ها کم کرده‌ایم.
این وکیل دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: با اطاله دادرسی در خصوص مباحث طلاق بحث مشاوره‌ها را طولانی‌تر کردیم و در موضوعات خانواده بحث داوری و… را به عنوان یک مسکن قرار دادیم که البته درصد بسیار پایینی در مورد موضوعات خانوادگی ممکن است ختم به خیر شود، اما در کلیات که نگاه می‌کنیم شاهد هستیم که به هر حال گرفتاری‌ها و مشکلات افراد در جهتی است که به نقطه‌ای می‌رسند که طرح دعوی می‌کنند، در نتیجه دستور ریاست قوه قضائیه به این منظور است که چه کاری باید انجام دهیم که افراد به این نقطه نرسند و این دعاوی اصلاً در دادگاه‌ها ایجاد نشود.
سمامی گفت: در کشور اسلامی که دین اسلام را در همه امور خود به کار می‌برد ایجاد و طرح چنین دعاوی و به این اندازه مطمئناً پذیرفته نخواهد بود.
وی به برخی دلایل نزاع‌ها و تشکیل دعاوی پرداخت و گفت: موضوعاتی مانند کمبود فرهنگ، مشکلات اقتصادی و زیاده‌خواهی افراد و از همه مهم‌تر اینکه هر شخصی به نوعی خودش را در جایگاه حق بدانند عوامل مهمی هستند. در بسیاری از مواقع ما خودمان را در جایگاه حق می‌دانیم و اینگونه است که می‌خواهیم حق خودمان را به دست بیاوریم در صورتی که وقتی به قانون مراجعه می‌کنیم این حق متعلق به ما نیست.
این وکیل دادگستری عدم آشنایی مردم نسبت به حق و حقوق خودشان را یکی دیگر از دلایل کثرت دعاوی دانست و بیان کرد: هر چه به مباحث پایه‌ای، اصولی، اعتقادی، انسانی و اخلاقی پرداخته شود، بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد و این موارد می‌تواند موضوعات کلی مباحث جلوگیری کننده در مورد نزاع‌ها و طرح دعاوی باشد.
سمامی تاکید کرد: بهترین حالت این است که از کارشناسان و حقوقدانان بزرگ به خصوص وکلای دادگستری در جهت تحقیق در مورد این موضوع و هدف استفاده شود و یک کار آکادمیک و کارشناسی درست از صاحب نظران صورت گیرد تا اصولاً دلایل اینکه چرا مردم به آن نقطه می‌رسند که اقدام کیفری و حقوقی خانوادگی یا اداری انجام می‌دهند مشخص شود و به شکل ریز و پایه‌ای به این مباحث رسیدگی شده تا برای جلوگیری از وقوع این موضوعات بهره گرفت.
انتهای پیام
