هنوز نمی توان به اصل توافق جامع امید داشت. آمریکاییها حاضر به لغو یکباره تحریمها (خط قرمز ایران) نیستند. علاوه بر این مساله بازرسیهای فراتر از پرتکل الحاقی، محدودیتهای تحقیق و توسعه و نحوه عادی سازی برنامه هسته ای ایران بعد از بازه ده ساله هم محل اختلاف ایران و غربیهاست. علی رغم این اختلافات، راهبرد برخی جریانهای سیاسی تبریک گویی و ایجاد جو روانی در جامعه برای تسهیل عبور از خطوط قرمز و رسیدن به هر قیمت به توافق است.



شاید افکار عمومی بیش از اصل توافق، منتظر تبعات اقتصادی احتمالی آن است. از این رو ترسیم تبعات اقتصادی هر یک از سناریوهای پیش رو ضروری است.



اگر توافق جامع مدنظر دکتر ظریف هم مانند فکت شیت آمریکاییها تعلیق مرحله ای تحریمها را دنبال کند، اوضاع اقتصادی ایران بدتر میشود که بهتر نمی شود. یعنی علی رغم جو روانی و اثرات مقطعی چند محموله ارزی احتمالی (مشابه توافق ژنو)، تحریمها باقی میماند و مشکلی از کسری بودجه، رشد اقتصادی و نقایص ساختاری کشور کم نمیشود. در نهایت هم چوب میخوریم و هم پیاز! البته احتمالا طرف غربی برای تحقق اهداف سیاسی خود ترتیبی اتخاذ میکند تا حداقل با کاهش مقطعی نرخ ارز شیرینی توافق تا قبل از انتخابات مجلس در کام مردم تلخ نشود.



گرچه دکتر ظریف هنوز بر خلاف دستور مقام معظم رهبری و مطالبه نمایندگان مجلس هنوز خطوط کلی توافق نهایی مدنظر خود (فکت شیت ایرانی) را منتشر نکرده اند، اما بر اساس اعتماد به تیم مذاکره کننده فرض میکنیم که توافق نهایی با رعایت دقیق خطوط قرمز انجام میشود. حالا در خوش بینانه ترین حالت اگر توافق جامع با فرض لغو یکباره همه تحریمها امضا شود، چه اتفاقی برای اقتصاد ایران رخ می دهد؟



دو پیامد مهم اقتصادی توافق احتمالی (با فرض لغو تحریمها) که همواره از سوی تیم مذاکره کننده و سایر وزرای اقتصادی دولت مورد تاکید قرار میگیرد عبارتند از: (۱) آزاد شدن منابع ارزی کشور و (۲) افزایش درآمد نفتی کشور.



۱- آزادسازی ذخائر ارزی:

از سوی برخی طرفها اظهار شده که با لغو تحریمها بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار از ذخائر ارزی بانک مرکزی ایران آزاد میشود و با این گشایش اوضاع اقتصادی ایران بهبود خواهد یافت^₁. این ادعا نادرست است. چرا که:



اولا تمامی ذخائر بانک مرکزی که به گفته وزیر اقتصاد حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است، سپرده ارزی در بانکهای خارجی نیست. یعنی بخش زیادی از این رقم طلبهایی است که قبلا به شرکتها و بانکها تخصیص یافته و اساسا در بانکهای خارجی وجود ندارد. به عنوان مثال بیش از ۲۰ میلیارد دلار طلب بانک مرکزی از شرکت نفت هم جزو همین ذخائر محسوب میشود. همچنین بیش از ۲۰ میلیارد دلار هم به عنوان تضمین در فایننس چین کارسازی شده و ارتباطی با تحریم ندارد. بنابر این بیش از ۴۰ میلیارد دلار آهو در چمنزار است و حتی بعد تحریمها دست بانک مرکزی را نمیگیرد. علاوه بر این ۴ میلیارد دلار در دادگاه آمریکا در رابطه با پرونده پترسون (ربطی به هسته ای ندارد) توقیف شده است.



ثانیا بر اساس ملاحظه فوق و بعد از کسر ذخائر طلا و اسکناس، از مجموع ۱۰۰میلیارد دلار ذخائر ارزی بانک مرکزی، کمتر از نصف آن باقی میماند که با رفع تحریمها ربط دادنی است و اتفاقا سهم صندوق توسعه ملی محسوب میشود و اساسا در اختیار دولت نیست. جالب اینکه صندوق توسعه ملی هم قبلا برای این منابع چاله کنده است. علاوه بر تسهیلاتی که به بخشهای صنعتی داده شده ۵.۳ میلیارد دلار (۴.۱ + ۱.۲ میلیارد دلار) را در سال ۹۲ و ۹۳ برای کمبود منابع هدفمندی از طریق ستاد تدابیر در بازار فروخت و الان جزو طلبها از دولت محسوب میشود. همچنین ۲ میلیارد دلار هم اخیرا بابت آبهای مرزی برداشت شده که آنهم در واقع دیگر موجود نیست و جزو طلبها محسوب میشود. با توجه به برداشتها و سایر تخصیصهای صورت گرفته، در حال حاضر مجموع موجودی صندوق توسعه ملی منفی است^₂ (جایی برای رفع تحریم نمانده است!).



بر خلاف برخی اظهارات، مقدار منابع ارزی که از طریق رفع تحریمها قابل آزادسازی است حتی به ۲۰ میلیارد دلار هم نمیرسد و این منابع هم متعلق به خزانه نیست که قابل فروش در بازار باشد و نرخ ارز را پایین بیاورد. با این وجود کاملا محتمل است که همانند توافق ژنو برخی از ذخائر بانک مرکزی (مثل ذخائر نگهداشته شده در ژاپن) به دلیل سیطره دولت بر این بانک و به منظور تحقق اهداف سیاسی دولت در بازار فروخته شود و حداقل تا شب انتخابات دلار در حدود ۲۹۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان (بالاتر از نرخ ۲۸۰۰ تومان بودجه) حفظ شود.



۲- افزایش درآمدهای نفتی کشور

ادعا میشود با رفع تحریمها، درآمدهای نفتی کشور دوبرابر خواهد شد³. این ادعا هم نادرست است. چرا که:



اولا همانطور که اداره اطلاعات انرژی (EIA) پیش بینی کرده با لغو تحریمهای ایران، قیمت جهانی نفت بین ۵ تا ۱۵ دلار سقوط خواهد کرد⁴. کاهش حدود ۵ دلاری قیمت نفت در همان روز تفاهم لوزان هم مویدی بر این جهت گیری فعالان بازارهای بین المللی محسوب میشود. از این رو رفع تحریمها حتی یک اثر منفی هم بر درآمدهای نفتی ایران خواهد داشت و بخشی از افزایش درآمد حاصل از افزایش فروش را خنثی میکند.



ثانیا به گفته وزیر نفت با لغو کامل تحریمهای نفتی ۱ میلیون بشکه نفت در روز به توان صادراتی ایران اضافه خواهد شد⁵ . اما بخشی از خریداران اروپایی نفت ایران که قبل از تحریمها روزانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه خریداری میکردند، فناوری پالایشگاه های خود را تغییر داده و دیگر حاضر به بازگشت به نفت سنگین ایران نیستند. بنابر این همانطور که برخی نهادهای غربی پیش بینی کرده اند ایران در سال ۲۰۱۵ عملا چیزی حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز توان صادراتی بیشتر خواهد داشت⁶.



با توجه به موارد فوق و قیمت اندک نفت در سال ۹۴، میتوان گفت بهترین توافق هم تاثیر شگفتی بر درآمدهای ارزی دولت نخواهد داشت.



با آمدن دولت یازدهم، قیمت ۱۰۰ دلاری نفت تا مرز ۵۰ دلار کاهش یافت. گرچه این کاهش قیمت طراحی آمریکا-سعودی برای ضربه به ایران و روسیه بود. اما کارشناسان انرژی معتقدند با توجه به اثرپذیری فوق العاده بازار نفت از سیاست خارجی در غرب آسیا، همواره رابطه مستقیمی بین سیاستهای تنش زدایی دولتها در ایران با کاهش قیمت جهانی نفت وجود داشته است (و برعکس)! البته شاید این بار موشکهای یمنی به کمک قیمت نفت و درآمدهای دولت بیاید.

منافع و مضرات لغو تحریمها به موارد فوق محدود نمی شود. مثلا لغو تحریمها حتما موجب کاهش دلالان در حوزه روابط بانکی و نفتی خواهد شد (بساط دلال بازی تیم ۵ نفره زنگنه و سیف را جمع میکند). حتما موجب سرمایه گذاری شرکتهای خارجی در بخش نفت و گاز ایران و افزایش درآمد ارزی کشور (بعد از حداقل سه سال) خواهد شد. حتما موجب افزایش خودروهای آلمانی و فرانسوی در جاده های ایران خواهد شد. حتما موجب تسهیل پروازهای هما به کشورهای اروپایی خواهد شد. حتما موجب پهلوگیری مجدد ناوگان شرکت کشتیرانی در بنادر غربی خواهد شد. حتما موجب تسهیل واردات روغن و خوراک دام از شرکت کارگیل و بنگه و تسهیل واردات دارو و جوجه یک روزه از انگلیس خواهد شد.



به همین ترتیب لغو تحریمها حتما موجب تسهیل بهشت وارداتی جناب نعمت زاده خواهد شد. حتما موجب تشدید مشکلات ریشه ای اقتصاد ایران یعنی تعمیق ساختار نفتی-دولتی خواهد شد. حتما موجب کاهش انگیزه دولت برای اصلاح ساختارها و ایجاد شفافیت مالیاتی و اقتصادی خواهد شد و ... .



به هر حال کفه منافع و مضرات تحریم هر چه که باشد، تاثیری بر این اصل اثبات شده ندارد: بیش از ۹۰ درصد مشکل فساد و ناکارآمدی اقتصاد ایران مربوط به ساختار نفتی-دولتی است و نه تحریمها. گرچه همه منتقدین دولت قبل به این اصل معتقد بودند اما امروز کمتر از آن دم میزنند.



دوای درد مشکلات رفاهی کشور اقتصاد مقاومتی است. مشکل ساختاری اقتصاد ایران با شفاف سازی، واگذاری اقتصاد به مردم و پرهیز از خام فروشی نفت و تمرکز بر توسعه صنعت پایین دستی برطرف میشود و این امور با وجود تحریمها هم ممکن و حتی میتوان گفت امکان پذیرتر است. البته بدیهی است که حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی نه تنها منافاتی با مذاکره ندارد بلکه به طور خودکار موضع مذاکراتی دشمن را تضعیف میکند و لاجرم مجبور میشود به خواسته های ایران تن دهد (با یک تیر دو نشان).



منابع