به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون فرهنگی در خصوص اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، طبق ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس، در دستور کار قرار گرفت.
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این گزارش اعلام کرده است:
۱. بر اساس گزارش ستاد امر به معروف و نهی از منکر و گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، تبصره ماده ۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در قانون بودجه سالیانه کشور درج نشده و ردیف درآمدی برای آن پیش‌بینی نشده به همین جهت، سازمان برنامه و بودجه تکلیف خود را اجرا نکرده است.
۲. مستند به گزارش‌های ستاد، سازمان صدا و سیما تکلیف مذکور در ماده ۱۰ را ناقص انجام داده است. همچنین از وزارت علوم و سازمان بسیج، گزارشی در خصوص این حکم قانونی دریافت نشده است.
۳. وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به تکلیف خود مبنی بر آگاه‌سازی اتباع خارجی نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شئون اسلامی عمل نکرده‌اند.
۴. سازمان امور اداری و استخدامی کشور دستورالعمل اجرایی قانون موظف به تصویب ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی لازم بوده است؛ لکن مستند به گزارش ستاد، علی‌رغم تهیه ساختار و تائید آن توسط رئیس ستاد، این سازمان تابحال به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است.
۵. ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ماده ۱۶ قانون مکلف بوده است که گزارش عملکرد خود را سالیانه به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه ارسال کند؛ این قانون ناقص اجرا شده است. همچنین ستاد در ماده ۲۲ مکلف بوده است در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر، گزارش عملکرد خود را به کمیسیون فرهنگی ارسال کند که این حکم نیز اجرا نشده است.
۶. مستند به گزارش‌های ستاد، بنیاد شهید، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شهرداری‌ها، سازمان میراث فرهنگی، سازمان برنامه و بودجه، حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما، قوه قضائیه، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی به عنوان دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون، گزارش فعالیت خود را به ستاد ارائه نکرده و تکالیف قانونی خود را انجام نداده‌اند.
نمایندگان در پایان طبق ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس، با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در مجلس، با ارسال این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.
