به گزارش سرویس صنعت،معدن وتجارت عیارآنلاین، تجارت ترجیحی با ترکیه، توافقی بود که در پی آن مقرر شد از ابتدای سال جدید میلادی ۱۲۵ فقره کالای ایرانی و ۱۴۰ فقره کالاهای ترک مشمول تعرفه ترجیحی ‌شوند. اما انتشار لیست کالاهای این توافقنامه موجی از اعتراض در بین تولید کنندگان و فعالان اقتصادی و کارشناسان کشورمان به راه انداخت. چرا که محصولاتی که ایران می تواند با تعرفه های ترجیحی به ترکیه صادر کند محصولات با ارزش افزوده بسیار پایین مثل روده گاو و آب پنیر بوده در حالیکه ما به ترکیه اجازه دادیم محصولات صنعتی با ارزش افزوده بسیار بالا، پوشاک مبلمان و مانند آن را که در داخل نیز به وفور و با کیفیت مناسب تولید می شود به کشور وارد کند.

اما حالا جدیدترین آمار منتشر شده از سوی اداره آمار ترکیه نشان می‌دهد مبادلات تجاری این کشور با ایران در ۶ ماه نخست سال جاری میلادی افت ۱۶ درصدی داشته است. ارزش تجارت ایران و ترکیه که در ماه‌های ژانویه تا ژوئن ۲۰۱۴ بالغ بر ۶٫۵۱۲ میلیارد دلار بوده در مدت مشابه سال جاری به ۵٫۴۳۶ میلیارد دلار کاهش یافته است.

کاهش ۱۶ درصدی مبادلات ایران و ترکیه در حالی است که از ابتدای سال جاری میلادی و با هدف توسعه مبادلات دوجانبه، موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دو کشور به اجرا گذاشته شده است.

این موافقتنامه انتقادات گسترده‌ای را در سطح فعالان اقتصادی و کارشناسان ایرانی در پی داشته است. به‌عقیده این افراد در شرایطی که باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و کاهش واردات کالاهای مصرفی و افزایش صادرات در دستور کار قرار گیرد موافقتنامه مذکور واردات از ترکیه را افزایش می‌دهد و کمکی به رشد صادرات نمی‌کند.

بر اساس این گزارش صادرات ترکیه به ایران در ماه‌های ژانویه تا ژوئن ۲۰۱۵ با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۱٫۸۹۳ میلیارد دلار رسیده است. ترکیه در ژانویه تا ژوئن ۲۰۱۴ بالغ بر ۱٫۴۵۱ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود.

با وجود رشد ۳۲ درصدی صادرات ترکیه به ایران در ۶ماهه نخست ۲۰۱۵ واردات این کشور از ایران افت ۳۰ درصدی داشته و به ۳٫۵۴۳ میلیارد دلار رسیده است. ترکیه در ژانویه تا ژوئن سال میلادی گذشته ۵٫۰۶۱ میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود.

البته اتفاق جالب این است که طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، صادرات کالاهای مورد توافق شده به ترکیه با افزایش تقریبا دوبرابری نسبت به دوره قبل از خود مواجه شده و همچنین واردات همین اقلام از ترکیه با کاهش ۲۹ درصدی روبرو بوده است.

اگرچه که سازمان تجارت با دادن این آمار و ارقام به دفاع و تمجید از تجارت ترجیحی با ترکیه پرداخته ولی لازم به ذکر است که این آمار اغلب با صادرات کالاهای کشاورزی و در مقابل واردات کالهای صنعتی روبرو بوده و ضمنا باید توجه داشت که طبق آمار اداره ترکیه ولی در مجموع (همه اقلام مورد تجارت قرار گرفته چه ترجیحی و چه غیر ترجیحی) تراز ایران به شدت پایین بوده و واردات ایران از ترکیه نسبت به دوره قبل از خود با ۳۰ درصد افزایش همراه بوده است. 

حمایت های تعرفه ای دولتی از صنایع یک امر کاملا مرسوم و عقلانی است که تقریبا همه کشورهای صنعتی آن را تجربه کرده اند. به عنوان مثال می توان از ممنوعیت و یا وضع تعرفه‌های بالا برای واردات پارچه و منسوجات به انگلستان برای رونق صنعت نساجی این کشور اشاره کرد. در واقع کشور انگلستان در راستای حمایت از تولیدات نساجی خود با بستن درهای واردات به روی صنایع نساجی خود، توانست به رشد قابل توجه ای در زمینه تولید و صادرات نساجی برسد. کشورهای تازه صنعتی شده‌ی کره، چین، سنگاپور و … نیز این قبیل سیاست‌ها را بصورت هوشمندانه تا قبل از رقابت‌پذیر شدن صنایع‌شان اعمال کرده اند. آمار تولیدات صنایع نساجی کشورمان نشان می دهد ظرفیت بزرگی از تولید ارزش افزوده صنعتی و اشتغال اکنون در معرض خطر قرار دارد و مشکل واردات بدون تعرفه یا با تعرفه پایین از ترکیه بر سایر مشکلات تولیدکنندگان از جمله نبود سرمایه در گردش، بیمه و مالیات، هزینه های تولید و وجود اجناس قاچاق و اجناس بی کیفیت چینی افزوده خواهد شد.

آش وزارت صنعت آنقدر شور بود که اعتراض واردکنندگان کالا را نیز به همراه داشت تا جایی که برخوردار رئیس مجمع واردات در اظهار نظری لیست کالاهای ایرانی مشمول این طرح را برای تجار ایرانی شوک‌آور خواند.در همین زمینه، امروز تعداد زیادی از تولیدکنندگان پوشاک کشور ‌ روبه‌روی «انجمن اسلامی صنف تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران» تجمع کرده‌اند. در این تجمع آن‌ها به نحوه اجرای این قرارداد اعتراض داشته‌ و ‌خواستار لغو این قرار‌داد هستند.

در ادامه این اعتراضات، یکتا، دبیر اتحادیه‌ تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی با بیان اینکه اعمال تعرفه ترجیحی برای واردات محصولات نساجی ترک به ایران به ضرر تولید داخل است، گفت: در صورت حمایت از صنعت نساجی امکان صادرات ۳ میلیارد دلاری فراهم خواهد شد.

قاضی پور، نماینده مجلس در رابطه با ناعادلانه و غیرتوجیهی بودن توافقنامه ی ترجیحی بین ایران و ترکیهگفت: با اجرای این توافقنامه فاتحه تولید داخل خوانده می‌شود اظهار داشت که موافقت‌نامه تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه باید هرچه زودتر لغو شود .

این در حالی است که سازمان توسعه تجارت با اتهام زنی به تولیدکنندگان شریف کشور در پاسخ به منتقدان اجرای تعرفه ترجیحی، با تشبیه این موافق نامه به معاهده ارزنه‌الروم گفت: با توجه به نقش بازدارنده قوی تجارت ترجیحی و کاهش تعرفه‌ها در کاهش قاچاق از ترکیه، بیم آن می‌رود که مخالفان این موضوع خواسته یا ناخواسته به زبان قاچاقچیان تبدیل شوند.

احسان سلطانی، پژوهشگر صنعت نساجی نیز شب گذشته در ارتباط تلفنی با برنامه پایش در خصوص توافقنامه ترجیحی با ترکیه اظهار کرد: در حال حاضر یک موازنه منفی ایجاد شده و متاسفانه از کشور ترکیه در ازای این تخفیف ارائه شده هیچ امتیازی نگرفتیم. وی افزود: وزارت صنعت یکی از دلایل تعرفه های مناسب و ارائه تخفیف به صنعت پوشاک ترکیه را جلوگیری از قاچاق و کاهش آن اعلام کرده ولی متاسفانه مشاهده شد که بعد از اجرای قانون، قاچاقچی هم هزینه اش را کاهش داده است.

علاوه بر این ها در راستای همین توافقنامه، وزارت صنعت تصمیم به اعطای مجوزی به ترکیه برای برپایی نمایشگاهی تحت عنوان «نمایشگاه پوشاک ترکیه» گرفت، نکته جالب در رابطه با این نمایشگاه این است که «نمایشگاه پوشاک ایرانی» نیز قرار است به‌صورت همزمان با این نمایشگاه در تهران دایر شود. در همین رابطه سعید حسین زاده، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی ایران در مصاحبه ای با رسانه ها به شدت از عملکرد مسئولان در این رابطه انتقاد کرد.

این در حالیست که دولت ترکیه هیچگاه اجازه نداده و نخواهد داد که محصولات و کالاهای ایرانی (محصولات با ارزش افزوده بالا) به راحتی به کشور ترکیه وارد شود و یا نمایشگاه پوشاک ایرانی در ترکیه برگزار شود. لذا انتظار می‌رود دولت هرچه زودتر اقدام به لغو این قرارداد غیرکارشناسی و نامتعارف کرده و عوامل تصمیمگیر آن را بازخواست نماید.

با توجه به گزارش‌های تجاری مذکور و لیست اقلام ذکر شده در توافق ترجیحی باید گفت، تجارت ترجیحی یک قرارداد بین المللی بین کشورها برای رشد محصولات و تولیدات داخلی و در نهایت رشد اقتصادی و صادراتی آن ها است اما به نظر می‌رسد توافق ترجیحی ایران با ترکیه چندان مزیتی برای تولید داخل و صنعت کشور ندارد. پیشنهاد می شود در بستن قراردادهای تعرفه ترجیحی با کشورهای دیگر، ابتدا امکان‌سنجی ورودی و خروجی‌ها به طور صحیح صورت گرفته و سپس با مشورت بخش‌های خصوصی و صنعتی اقدام به بستن قراردادها شود.