به گزارش ایرنا ، اسپانیا از نظر سیاسی در حالی سال 2014 را آغاز کرد که رسانه های خبری فاش کردند که 'آرتور مس' رییس دولت ایالت کاتالونیا ، 10 روز قبل از آغاز سال در نامه ای به رییس کمیسیون اروپا و سران 26 کشور اتحادیه اروپا (به جز اسپانیا )، از آنها خواسته بود که در پروسه 'دموکراتیکی و مسالمت آمیز' که به همه پرسی در مورد استقلال کاتالونیا ختم می شود ، از وی حمایت کنند .



در این رابطه ، سران کشورها به وی پاسخی ندادند اما 'خوسه مانوئل دورائو باروسو' رییس وقت کمیسیون اروپا به وی گفت که مساله کاتالونیا ، امری داخلی است و سازمان نمی تواند در آن دخالت کند .



مساله کاتالونیا ، مشکلی بود که دولت مرکزی و بیشتر احزاب اسپانیا را در سال 2014 با دولت کاتالونیا رو در رو کرده بود.



'ماریانو راخوی' نخست وزیر اسپانیا در این رابطه به آرتور مس هشدار داد که تا هنگامی که وی نخست وزیر است، اجازه نخواهد داد که همه پرسی برای استقلال طلبی برگزار شود، زیرا همه پرسی و استقلال طلبی مغایر با قانون اساسی می باشند.



برغم هشدارهای دولت ، مس با حمایت احزاب جمهوری خواه و ملی گرای کاتالونیا در مجلس ، پیشنهادی را تصویب کرد که در آن مردم ایالت را برای همه پرسی در 9 نوامبر (18 آبان )، فرا خواند.



دولت مرکزی و دادگاه قانون اساسی به مس هشدار دادند که در صورتی که همه پرسی انجام گیرد، وی را مورد پیگرد قانونی قرار خواهند داد و اماکن دولتی راکه رای گیری در آن صورت گیرد خواهند بست و صندوق های رای را نابود خواهند کرد .



دولت کاتالونیا سرانجام با طرح یک نقشه ، صندوق های رای را در اماکنی که متعلق به دولت ایالتی بود گذاشت تا که کاتالان ها رای خود را در صندوق ها بیندازند.



با وجود این که دولت ایالتی اجازه داده بود که مردم تا 15 روز رای خود را در صندوق ها بیندازند فقط یک سوم مردم این ایالت به جدایی از اسپانیا رای مثبت دادند.



سال 2014 ، همچنین سال تحول در خانواده سلطنتی اسپانیا بود.در روز 2 ژوئن (11 تیر )، پادشاه 'خوان کارلوس' اول اعلام کرد که به نفع فرزندش ولیعهد ' فیلیپ د بوربون' از سلطنت کناره گیری می کند. از آن پس ، تدارکات برای تصویب قانون کناره گیری از سوی دولت آغاز شدو 17 روز بعد، ولیعهد اسپانیا با نام فیلیپ ششم تاج گذاری کرد.



این در حالی بود که پنج روز پس از اعلام کناره گیری خوان کارلوس ، مردم 40 شهر اسپانیا در تظاهرات مختلفی خواهان برگزاری همه پرسی در مورد انتخاب نظام پادشاهی یا نظام جمهوری شدند.



بر اساس نظرسنجی پس از تاج گذاری فیلیپ ششم ، 52 درصد اسپانیایی ها خواهان نظام پادشاهی و 38 درصد خواهان جمهوری بودند.



در این میان ، تحول دیگر خانواده سلطنتی اسپانیا، موضوع رسوایی فساد مالی و کلاهبرداری 'کریستینا د بوربون' فرزند خوان کارلوس و خواهر پادشاه جدید بود.



'خوسه کاسترو' قاضی دادگاه 'پالما د مایورکا' در شرق اسپانیا در نخستین روز های سال 2014 ، کریستینا را متهم کرد که به اتفاق همسرش اینیاکی اوردانگارین مالکیت شرکت خانوادگی 'آیزون' را برعهده دارد، به پولشویی و فرار مالیاتی پرداخته است.



اوردانگارین نیز پیشتر در پرونده جنجالی به نام 'نوئوس' با اتهام اختلاس ، پولشویی و فرار مالیاتی مواجه است.



در این راستا ، کاسترو در اول دی ماه سال جاری و پس از ماه ها تلاش وکیلان مدافع و دادستانی کشور برای ایجاد موانع در این پرونده و دستیابی به تبرئه کریستینا ، تصمیم گرفت که وی را به دلیل اتهامات وارده محاکمه کند.



مساله فساد مالی و کلاهبرداری های هنگفت از سوی احزاب سیاسی مختلف کشور معضلی بود که در سال 2014، گریبانگیر مقامات سیاسی دولت حاکم ' مردمی' و رقیبان دولت در سطح مرکزی و ایالتی شد.



در این زمینه ، در طول سال 2014 ، فاش شدن اسناد و شواهد فساد مالی ، باعث شدکه مقامات متعددی از دولت های قبلی و کنونی که شمار آنها به بیش از 100 نفر رسیده از احزاب برکنار و راهی زندان شدند.



البته سیاستمداران دیگری نیز وجود دارند که هرچند که رسوایی های آنها فاش شده اما هنوز دادگاه ها در مورد آنها کاری نکردند.



با این حال احزاب سیاسی کشور ، مخصوصا حزب حاکم دولت تلاش کردند که برای قضاتی که به تحقیق و محاکمه سیاستمداران می پرداختند، مانع تراشی کنند تا حدی که برخی از قضات را به کینه جویی و انتقام گیری متهم کرده و حتی بعضی از آنها از کار برکنار شدند.



این گونه مسائل و نارضایتی مردم اسپانیا که در سال 2014، با بیکاری ، تضعیف درآمد ، افزایش مالیات ها و اعمال ریاضت های اقتصادی بیشتر دولت روبرو شدند ، باعث شد که هر روزه موج اعتراضات مردمی افزایش یابد .



مردم اسپانیا در تظاهرات موسوم به 'راهپیمایی برای عزت و کرامت' ، اعتراضات متعدد و گسترده ای را برگزار کرده و خواهان نان ، کار و خانه شدند و علیه ریاضت های اقتصادی و اجتماعی اعتراض کردند.



این در حالی است که بر اساس گزارشات چندین نهاد بشر دوستانه در اسپانیا نظیر ' کاریتاس'، صلیب سرخ ، 'بچه ها را نجات دهیم' و غیره بیش از پنج میلیون نفر از مردم کشور در وضعیت بد اجتماعی به سر می برند، بیش از یک سوم جمعیت 46 میلیونی اسپانیا در معرض خطر فقر قرار دارند.



یک سوم مردم اسپانیا قادر به پرداخت هزینه های درمانی نیستند و یا این که 28 درصد کودکان اسپانیا زیر خط فقر قرار دارند.



اسپانیایی ها فقط به تظاهرات ها به دلیل ریاضت های اقتصادی بسنده نکردند ، بلکه پس از این اعتراضات یکی از بیشترین اعتراضات آنها، تقاضای لغو قانون مجازات سقط جنین بود.



این موضوع باعث شد که دولت اسپانیا با مشاهده این که به دلیل اعمال ریاضت ها ، موج نارضایتی مردمی رو به افزایش است و از محبوبیتش کاسته شد.



در اولین روزهای مهر ماه از 'آلبرتو روییز گایاردون' وزیر وقت دادگستری تقاضا کرد که در مورد تشدید مجازات تجدید نظر کند، موردی که باعث شد که وی در اعتراض ، استعفا دهد.



با این حال و به رغم این که دولت تشدید مجازات را لغو کرده ، آن دسته از مردمی که خواهان مجازات سقط جنین بودند اکنون دولت اسپانیا را یک خائن می نامند و دولت را تهدید کردند که تا وقتی که بار دیگر این مجازات را تصویب نکند به آنها رای نخواهند داد .



سال 2014، همچنین سالی بود که در آن ، پلیس اسپانیا چندین شبکه عضوگیری و اعزام اسلامگرایان افراطی به سوریه و عراق را متلاشی کرد و ده ها تن از این تروریست ها را دستگیر کرد.



دولت اسپانیا اعلام کرد که بیش از 50 نفر اسپانیایی در میان سه هزار نفر اروپایی هستند که برای جنگ به عراق و سوریه رفته به نیروهای داعش پیوسته ا ند .







**اقتصادی



در سال 2014 ، ایبکس 35 (IBEX 35 )، مهمترین شاخص سهام اسپانیا یک روند فزاینده داشت که کاملا متفاوت با سال گذشته خود بود .این نشانه آشکاری از بهبود اقتصاد اسپانیا بود زیرا ایبکس 35 ، در رابطه با سال گذشته سیری فزاینده داشت هرچند که با ارقام قبل از بحران اقتصادی که در سال 2008 آغاز شد ، فرق بسیاری داشت.



نرخ هزینه ریسک اسپانیا در نخستین روز سال 2014 میلادی ، با 204 واحد پایه آغاز شد که به رغم نوساناتی که در نخستین ماه سال داشت هیچوقت از 216 واحد بالاتر نرفت به طوری که با گذشت زمان ، به کاهش خود ادامه داد و آخرین نرخ آن در روز 24 دسامبر 110 واحد بود .



این امر بدین معنی است که نرخ ریسک بدهی اسپانیا فقط در یک سال به بیش از نصف کاهش داشت.



**بیکاری



بر اساس گزارش مرکز ملی آمار، نرخ بیکاری در پایان سه ماهه اول سال 2014 میلادی 93/25 درصد معادل با پنج میلیون و 933 هزار و 300 نفر بود و با گذشت زمان و بهبودی وضعیت کشور نرخ بیکاری در سه ماهه دوم و سوم سال به ترتیب ، 47/24 درصد و 67/23 درصد معادل با پنج میلیون و 622 هزار و 900 و پنج میلیون و 427 هزار و 700 نفر بود.



اسپانیا در این زمینه، دومین کشور با بیشترین نرخ بیکاری در منطقه اتحادیه اروپا است و نرخ بیکاری کشور تقریبا دو برابر نرخ متوسط 1/12 درصدی حوزه یورو می باشد.



از سوی دیگر ، میزان صادرات و رقابت پذیری شرکت های اسپانیا افزایش یافت و بر اساس گزارشات اتحادیه اروپا ، اسپانیا تنها کشور اتحادیه خواهد بود که بیشترین رشد را در سال آینده خواهد داشت.



اروپام *1*491** 1917