شاید بتوان ریشه ناکارآمدی مدیران را در 3محور جست‌وجو کرد. در ساختار مدیریت کشور به‌رغم وجود قوای سه‌گانه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و حوزه‌های متفاوت کاری متأسفانه هنوز هم این حوزه‌ها در مواردی با یکدیگر تلاقی دارند؛ درواقع می‌توان گفت حدود اختیارات و وظایف قوای مختلف در مواردی دچار نوعی سلیقه‌گرایی شده و پاسخگو‌نبودن آنها را به‌دنبال داشته است. درواقع تفکیک قوا به‌معنای واقعی کلمه رعایت نشده و همین موضوع به بروز مشکلات جدی منجر شده است.

نکته دیگر آنکه وقتی رئیس دولت وزیران خود را انتخاب می‌کند، هیچ سیاست و خط‌مشی مشخصی ندارد و متأسفانه وزیرانی که به کابینه راه می‌یابند نیز دارای دیدگاه‌ها و استراتژی هماهنگی نیستند. این موضوع که در دولت یازدهم وجود داشت، در دولت دوازدهم بیشتر نمایان شده است. با این روند مدیرانی با دیدگاه‌ها، باورها و عقاید مختلف در حوزه‌های تحت پوشش خود به کابینه راه می‌یابند. نکته سوم آن است که در برخی مواقع شرایط حضور و ادامه مسیر برای دولت‌ها با یکدیگر متفاوت است.

دولت یازدهم در وضع نامناسبی آغاز به‌کار کرد اما با امضای برجام، تعادل و ثبات بیشتری را برای اقتصاد به ارمغان آورد و مدیران آن دولت نیز با این نگاه فعالیت خود را آغاز و سعی کردند تا در طول دوره دولت یازدهم باقی بمانند. دولت دوازدهم نیز به تأسی از دولت قبلی روی کارآمد و برخی وزرا شرایط را همان شرایط قبلی تلقی کردند اما با گذشت یک‌سال از آغاز به‌کار دولت دوازدهم و تغییرات سیاسی در آمریکا، به ناگاه با شرایط متفاوتی مواجه شدیم که پیامدهای منفی را برای مدیران ارشد دولت به‌ویژه در حوزه اقتصاد به‌دنبال داشت.

در شرایط تازه، دیدگاه‌های متفاوت وزیران و بی‌ثباتی به‌وجود آمده، به همراه رعایت‌نشدن تفکیک قوا و مسئولیت‌ها، موجب شکل‌گیری تغییرات مدیریتی در داخل دولت شده که به‌نظر می‌رسد این روند نمی‌تواند قابل تداوم باشد، زیرا ادامه آن به مشکلات دامن خواهد زد؛ چنان‌که شاهدیم ‌هر روز مسئله‌ای ایجاد می‌شود و هزینه‌های سنگینی را برای کشور به‌دنبال دارد.

جهت‌گیری نادرست نظام مدیریتی کشور موجب دستوری‌شدن شرایط اقتصاد و بازار و شکل‌گیری فساد شده است. بروز فساد هم به‌نوبه‌خود زمینه تشدید نظارت‌ها را فراهم ساخته و افزایش نظارت‌ها جرأت تصمیم‌گیری مدیران را به چالش کشیده است. درواقع ریشه مشکلات فعلی، سیستم مدیریتی ناکارآمد کشور است.

در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت استعفا و تغییر مدیران مشکلی را حل کند؛ کما اینکه استعفاهای قبلی نیز مشکلی را حل نکرد. باید ساختار مدیریتی کشور اصلاح شود که انجام چنین کاری در شرایط فعلی کشور مقدور نیست زیرا سرمایه‌های اجتماعی و فضای بین‌المللی اجازه تحمل چنین ریسکی را به سیاستگذاران نمی‌دهد تا ساختار کنونی را با ساختاری جدید و کارآمد جایگزین کنند.

با این روند به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی باید همه حداکثر توان خود را برای ‌گذار از این شرایط به‌کار گیرند تا در ادامه در این زمینه تصمیم‌ نهایی اتخاذ شود. با وجود این، امکان تغییر حداقلی وجود دارد؛ به این معنی که باید در حوزه اقتصاد تصمیم واضح و شفافی اتخاذ شود. دولت باید تصمیم بگیرد یا اقتصاد ایران را تمام و کمال به سمت اقتصاد بسته دهه60 ببرد که آثار، عواقب و مضرات آن را قبلا دیده و تجربه کرده‌ایم و اکنون نیز بخشی از اقتصاد ایران تابع همان نظام اقتصادی است.

یا اینکه به‌طور کامل به سمت اجرای سیاست‌های اقتصاد آزاد و رقابتی برویم که برخی معتقدند این شیوه اقتصادی نیز در شرایط تحریم، هزینه‌های اجتماعی و سیاسی را به دولت تحمیل خواهد کرد. با وجود این، به‌نظر می‌رسد نمی‌توانیم این دوران را بدون پرداخت هزینه و سختی‌های آن پشت‌سر بگذاریم زیرا متأسفانه ایران به هر دلیلی دچار گرفتاری‌هایی در عرصه بین‌المللی شده که باید هزینه آن را بپردازیم.

با وجود این، سیاستگذاری‌های یک‌شبه و شتابزده و از شاخه‌ای به شاخه‌ای دیگر پریدن، این هزینه‌ها را دوچندان می‌کند. برای افزایش جرأت و قدرت تصمیم‌گیری و اجرایی مدیران باید دستگاه‌های نظارتی با اغماض بیشتر در برخورد‌ها، راه را برای اتخاذ تصمیم‌های درست تسهیل کنند. از طرف دیگر باید اقتصاد ایران از فضای رانت و فساد فاصله بگیرد، مسیر ورود دولت به اقتصاد محدود شود و از اتخاذ تصمیم‌های فاقد پشتوانه کارشناسی پرهیز شود تا با ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد به‌تدریج از این شرایط گذر کنیم.