به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1378 ماده 7 این طرح را حذف کردند.



براساس این ماده که با رای نمایندگان حذف شد، چنانچه بازرس یا هیات بازرسی در ضمن بازرسی و برای حسن انجام بازرسی و یا حسن جریان امور در دستگاه مشمول بازرسی تعلیق 1 یا چند نفر از کارکنان را تا پایان بازرسی ضروری تشخیص دهند باید با ذکر جهات و علل درخواست تعلیق را از طریق سازمان به وزیر یا رییس دستگاه مربوطه اطلاع دهند.



براساس این ماده که با رای 111 نماینده مجلس حذف شد وزیر یا دستگاه مربوطه موظف بود در مدت 10 روز نسبت به تعلیق آن کارمند اقدام کند و نمی تواند به عذر این که درخواست مدلل نیست یا غیرکافی است از انجام تقاضا خودداری کند ضمن این که عدم اجرای پیشنهادهای مذکور با اعلام مراتب رسیدگی و احراز استنکاف غیرموجه در دادگاه مشمول مجازات مقرر در تبصره یک ماده 8 قانون بود.



نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه تبصره ماده 8 این قانون را تصویب کردند و براساس آن اجرا نشدن پیشنهادهای قانونی سازمان بازرسی بدون عذر موجه با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره یک ماده 8 قانون است.



همچنین نمایندگان با تصویب ماده 9 این طرح به سازمان بازرسی کل کشور اجازه دادند از توان تشکل های غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخش های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله استفاده کند.



براساس این مصوبه همچنین این سازمان می تواند با حفظ استقلال و اختیارات قانونی و ذاتی هر دستگاه و به منظور ارتقای کیفی و کمی و افزایش اثربخشی اقدامات نظارتی و همچنین پرهیز از کارهای موازی و تقویت مدیریت کشور و در پایان ارایه گزارش نتایج حاصله به روسای قوای سه گانه هماهنگی لازم مستمر و منظم با مسوولان دستگاه های نظارتی ایجاد کند.



با رای نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی اجازه یافت به مجامع، شوراها و کمیسیون ها و کمیته های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه های مشمول بازرسی نماینده ای به عنوان ناظر بدون حق رای و برای انجام وظیفه نظارتی معرفی کند ضمن این که مسوولان ذیربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برساند.



همچنین اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی از طریق رسانه های عمومی به منظور ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون اصلاح تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 از دیگر اقداماتی است که سازمان می تواند براساس ماده 9 این قانون اقدام کند.



نمایندگان مجلس همچنین در ماده 10 این طرح مصوب کردند: ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به این شرح اصلاح شود: چنانچه بازرسانی قانونی موسسات و شرکت های مشمول بازرسی، مسوولان سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول بازرسی، به سوء جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.



براساس این مصوبه، مستنکف به مجازات مقرر در ماده 606 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب دوم خرداد 75 محکوم خواهد شد.



همچنین نمایندگان مجلس در ماده 11 این طرح مقرر کردند: آیین نامه اجرایی قانون بازرسی کل کشور توسط این سازمان تهیه شود و به تصویب رییس قوه قضاییه یرسد.



طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور شامل 12 ماده است که ماده 12 آن به دلیل این که موادی از این طرح برای رفع ابهامات به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شده است در صحن علنی قرائت نشد.



نمایندگان امروز یک ماده از سه ماده ارجاعی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را بررسی و تصویب کردند.



مجلسی ها ماده 2 این طرح را که برای بررسی بیشتر به این کمیسیون ارجاع شده بود به شرح زیر اصلاح کردند:



1- در صدر ماده عبارت «و اختیارات» بعد از کلمه «وظایف» اضافه می شود.



2- در سطر اول بند الف عبارت «و نظارت» بعد از کلمه «بازرسی» و عبارت «و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان ها و دستگاه های تاب قوه قضاییه» بعد از کلمه «ادارات» اضافه می شود.



3- در بند ب عبارت «کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی» به عبارت «کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و نمایندگان مجلس» تغییر می یابد.



4- در بند ج عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» حذف و عبارت «وزیر ذیربط» جایگزین می شود و عبارت «اصول 88 و 90» به «اصول 90» تغییر می یابد.



5- بند د به شرح ذیل اصلاح می شود:



د: در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رییس سازمان یا مقامات ماذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیما مراتب را به مراجع ذیربط منعکس کرده و پیگیری لازم را به عمل آورند. مراجع رسیدگی کنند مکلف هستند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.



سیام(3)**2021**9103**9132**1336