به گزارش خبرنگار مهر، انور جمشیدنژاد با تاکید بر اینکه سند ملی آب کشور نیازمند بازنگری است گفت: این سند متعلق به سال های گذشته است و با توجه به تغییر اقلیم و کاهش سطح آب های زیرزمینی نیازمند بازنگری و به روز رسانی است.

نماینده وزارت نیرو در کارگروه ماده 11 قانون تشکیل وزارت جهاد اظهارداشت: بازنگری در سند ملی آب نقش مهم در مدیریت صحیح و نیازسنجی استان ها در تخصیص آب دارد. محوریت این بحث با وزارت جهاد کشاورزی است که امیدواریم هرچه سریع تر آغاز شود.

وی افزود: کارگروه ماده 11 فعالیت خود را در دولت یازدهم دوباره آغاز کرده و به لحاظ حساسیت و مدیریت منابع آب کشور مباحث این کارگروه در استان ها به صورت فعال تر دنبال می شود.

جمشیدنژاد ادامه داد: مدیریت آب در ایلام امسال 111 درصد بیشتر از سایر استان های کشور است، این در حالی است که استان خراسان رضوی با منفی 72 درصد در مدیریت آب مواجه بوده و امسال مجبور است در فصل منابع آب اعتبارات بیشتری اختصاص دهد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو بیان داشت: رویکرد مدیریتی بسیاری از کشورها در زمینه مدیریت آب تغییر کرده اما ما خیلی دیر به این بحث ورود کرده ایم. رویکرد سازه محور و عرضه محور که باز هم در کشور سد احداث کنیم و به منابع آب بالا دست و پیامدهای آن برای پایین دست توجه نداشته باشیم، اکنون در وزارت نیرو در حال تغییر است.

جمشیدنژاد گفت: اکنون سعی می شود وضعیت تخصیص در استان های مختلف کمی و کیفی و تقاضاها لحاظ شود سپس به دنبال ایجاد سد باشیم تا اتفاق زاینده رود و دریاچه ارومیه تکرار نشود.

وی ادامه داد: تخصیص آب نظام نامه دارد که باید رعایت شود اما ما در کشور برای رعایت فرآیند آن با مشکل مواجه ایم. فرآیند تخصیص آب مطابق گزارش در منطقه بررسی و سپس به وزارت نیرو ارائه می شود.

نماینده وزارت نیرو در کارگروه ماده 11 قانون تشکیل جهاد کشاورزی اظهارداشت: تخصیص آب سد کرخه انجام نشده و سد سیمره نیز در حال آبگیری است و تخصیص آب آن نیز تاکنون نهایی نشده است.

جمشیدنژاد تاکید کرد: تخصیص خُرد آب را می توان در استان تصمیم گیری کرد اما برای برخورداری از تخصیص آب در سطح کلان باید در مرکز تصمیم گیری شود. در تصمیمات کلان کشاورزانی که به صورت سنتی حقابه دارند اگر میزان تخصیص آنها مصوب نشود، حذف خواهند شد.