به گزارش ایسنا، مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: «ابوالقاسم سرحدی‌زاده هم درگذشت. نسل امروز او را نمی‌شناسد. نباید هم بشناسد. چون سال‌هاست صداوسیما سراغ او نرفته است و شاید هم رفت و او راه نداد و نیز در تمام سال‌های اخیر به خاطر رنج بیماری خانه‌نشین بود. اما تنها رنج بیماری نبود. از اوضاع زمانه نیز در رنج بود.
مهمترین وجه اشتهار ابوالقاسم سرحدی‌زاده به لحاظ تاریخی، وزارت کار و امور اجتماعی در دولت میرحسین موسوی و ارایه‌ی لایحه‌ی قانون کار به مجلس شورای اسلامی است و تصویب آن در مجلس و اشکالات شرعی شورای نگهبان و رد آن.
شرع، رابطه‌ی کارگر و کارفرما را در قالب «اجیر و موجر» می‌داند و دخالت ضلع سوم (دولت) در تعیین دستمزد و ساعت کار و حقوق مکتسبه‌ی دیگر در شرع پیش‌بینی نشده؛ حال آن که امام خمینی (ره) در پی تأسیس جمهوری اسلامی به اقتضائات حکومتی باور داشت و دریافته بود دیگر نمی‌توان گفت با خمس و زکات می‌توان کشور را اداره کرد و نظام اسلامی مالیات هم گرفت و می‌گیرد.
پیش از آن نیز وقتی شورای نگهبان به دبیری آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی (داماد آیت‌الله محمدرضا موسوی گلپایگانی) این اقتضائات را نادیده انگاشت و تعریف تازه از احتکار در دوران جنگ را نپذیرفت، پیشنهاد هاشمی رفسنجانی، رییس وقت مجلس برای ارجاع مجدد موارد اختلافی به مجلس و تصویب نهایی با دو - سوم آرا را امام خمینی (ره) تأیید کرد و مدتی هم به اجرا گذاشته شد.
آیت‌الله صافی اما استعفا کرد و این شبهه مطرح شد که با این ساز و کار عملا عرف بر شرع می‌چربد و از این رو وقتی بحث اختلاف بر سر قانون کار پدید آمد، امام خمینی تئوری مصلحت را مطرح کرد و شورای تشخیص مصلحت تشکیل شد.
حضور سیدمحمد موسوی خویینی‌ها و میرحسین موسوی در این شورا حامل و حاوی این پیام روشن بود که قرار نیست این شورا با همان نگاه سنتی شورای نگهبان به قوانین بنگرد و قرار است اقتضائات حکومتداری را لحاظ کند؛ چندان که قوانین مبارزه با مواد مخدر و تشدید مجازات هم در این شورا (بعدتر با عنوان مجمع) تصویب شد، وگرنه اگر به شورای نگهبان بود همه را مغایر شرع می‌شناخت.
ارتباط موضوع با ابوالقاسم سرحدی‌زاده این است که اگر استمداد او در مقام وزیر وقت کار نبود شاید امام خمینی به صرافت تأسیس نهادی برای تشخیص مصلحت و وساطت یا داوری میان عرف (مجلس) و شرع (شورای نگهبان) نمی‌افتاد. از این رو می‌توان گفت نام ابوالقاسم سرحدی‌زاده نه‌تنها با قانون کار که با تئوری مصلحت نیز گره خورده است و هر گاه به تاریخ تأسیس این نهاد در جمهوری اسلامی اشاره می‌شود نام او نیز به میان می‌آید.
به لحاظ تاریخی البته این اشاره هم خالی از لطف نیست که اول بار ناصرالدین شاه قاجار فرمان تأسیس نهادی به نام «مصلحت‌خانه» را صادر کرد ولی عملا پا نگرفت و آن مصلحت‌خانه با شورا یا مجمع تشخیص مصلحت به کلی متفاوت بود. زیرا امام خمینی با شورا/مجمع تشخیص مصلحت گره اختلافات شورای نگهبان با مصوبات مجلس را به نفع نیازهای حکومتداری مدرن گشود؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت امام خمینی به لحاظ تئوریک با سه نظریه شناخته می‌شود: ولایت فقیه، مطلقه دانستن این ولایت (به معنی این که محدود به احکام سنتی نیست، نه قدرت مطلقه‌ی فردی) و مصلحت ( در میانه‌ی عرف و شرع).
سرحدی‌زاده، جانشین احمد توکلی در وزارت کار شد؛ پسر خاله‌ی علی لاریجانی که در ۳۰ سالگی وزیر کار شد و نخست‌وزیر وقت سخنگویی دولت را هم به او سپرد اما افکار راستگرایانه و سرمایه‌محور توکلی در آن زمان به مذاق نخست‌وزیر خوش ننشست و کار به جایی رسید که به اتفاق حبیب‌الله عسگراولادی، وزیر بازرگانی استعفا کردند. احتمالا به خاطر سابقه‌ی آشنایی و اعتماد امام به عسگراولادی به عنوان نماینده‌ی نهاد بازار در دولت، می‌پنداشتند رهبر فقید انقلاب دخالت می‌کند تا بمانند. امام خمینی اما جانب میرحسین را گرفت و نخست‌وزیر نیز هر دو وزارتخانه بازرگانی و کار را به دو چهره چپگرا سپرد: حسن عابدینی جعفری وزیر بازرگانی شد و ابوالقاسم سرحدی‌زاده، وزیر کار و امور اجتماعی.
سرحدی‌زاده را اما تنها به این خاطر نباید شناخت. او از پرسابقه‌ترین زندانیان سیاسی در رژیم گذشته بود و انقلاب که پیروز شد از پی ۱۴ سال زندان بیرون آمد.
اعضای ارشد حزب ملل اسلامی در واقع به اعدام محکوم شده بودند و با یک درجه تحفیف حبس ابد را سپری می کردند که انقلاب شد و از همرزمان و هم‌بندهای او می‌توان به محمدجواد حجتی کرمانی و محمدکاظم موسوی بجنوردی اشاره کرد که مثل خود او در سال‌های بعد فعالیت‌های آرام و بی‌سر وصدای فرهنگی را ترجیح دادند.
آرزوی سرحدی‌زاده برای آزادی از زندان نه با طلب عفو و بخشش که با سقوط رژیم پهلوی برآورده شد اما این برای او کافی نبود و تمام همت خود را صرف حمایت از کارگران کرد و وقتی وزیر شد نیز این آرمان را پی گرفت. از یک سو دل‌بسته‌ی جمهوری اسلامی به عنوان ثمره‌ی انقلابی بود که به خاطر آن رنج ۱۴ سال زندان را تاب آورده بود و از جانب دیگر منتقد برخی سیاست‌ها در دهه های بعد به خصوص حاکم شدن سرمایه و پول.
بیماری البته به او مجال فعالیت علنی سیاسی نمی‌داد؛ هر چند که پس از وزارت به عنوان نماینده‌ی مجلس پی‌گیر همان اهداف و آرزوها بود.
پاسخ به این پرسش دشوار است که آیا او که تمام جوانی خود را برای مبارزه و کنج زندان صرف کرد به آرزوهای خود رسید؟ می‌توان گفت هم آری و هم شاید نه. آری، چون سقوط زندان‌بانان و گشایش زندان‌ها را دید و بیرون آمد و وزیر و وکیل و چهره‌ی مؤثر تشکیلات خانه‌ی کارگر شد و مورد وثوق سران کشور بود و به همین خاطر بعد از اتفاقات سال ۸۸ متعرض یا معترض او نشدند.
شاید هم نه تماما چون از جانب دیگر سال های آخر را با کامی تلخ سپری کرد زیرا در جدال تاریخی نیروی کار و ارزش سرمایه او سمت اول ایستاده بود بی آن که به آغوش سوسیالیسم درغلتد ولی به چشم می دید که روز به روز از ارزش نیروی کار کاسته می شود و امروز در حالی درگذشت که همه از بهره‌ی بانک و نرخ دلار و قیمت سهام و ارزش مستغلات سخن می گویند و کارگران ایران با دشواری فراوان معیشت خود را تأمین می کنند و تازه آنان که شغلی دارند و دستمزد می گیرند وضعیت بهتری دارند به نسبت کارگران بیکار شده یا منتظر حقوق.
می‌توان بر قانون کار و نقش مرحوم سرحدی‌زاده و دوستان و همفکران او بر حفظ آن در هر شرایط و انحصاری کردن تشکیلات خانه کارگر و جلوگیری عملی از فعالیت آزاد سندیکاها به خاطر این انحصار، نقدهای فراوان وارد کرد اما نقش او در تأسیس مجمع تشخیص مصلحت و گره‌گشایی از اختلافات مجلس و شورای نگهبان و عبور از نگاه صرفاً شرعی غیر قابل انکار است اگر چه ابتکار را باید به شخص امام خمینی نسبت داد و گرنه با نگاه سنتی سود بانکی و کار زنان و موسیقی همه تعطیل می‌شد.
نقل سه خاطره از مرحوم سرحدی‌زاده هم خالی از لطف نیست:
یکی شخصی است و در میانه‌ی دهه‌ی ۶۰ که وزیر کار را در اوج اقتدار و استظهار به حمایت صریح رهبری وقت نظام، در روزنامه‌ی صبح آزادگان (ساختمان روزنامه‌ی آیندگان) صمیمی و خاکی یافتم و گویا ریاست عالیه‌ی آن تشکیلات را هم از جانب بنیاد در اختیار داشت و فرصت بازی پینگ‌پونگ هم دست داد.
دومی: قبل از خاطره شخصی قبلی است و وقتی که نمایندگان راستگرا بر مدرک تحصیلی او (دیپلم) به عنوان وزیر پیشنهادی کار ایراد گرفتند. البته نجابت به خرج داد و نگفت مگر وزیر قبل از من (احمد توکلی) دکتری داشت که بر مدرک من خرده می‌گیرید؟ (آقای توکلی بعدتر در ایران و انگلستان تحصیلات خود را تا اخذ دکتری اقتصاد ادامه داد و با مدرک دیپلم وزیر کار شد هر چند پیش از انقلاب دانشجو بود و در دوره‌ی دانشجویی به زندان افتاد.)
به جای آن درباره‌ی مدرک تحصیلی خود گفت: «اگر ۱۴ سال زندان نبودم در این ۱۴ سال دکتری هم گرفته بودم!» البته آن قدر زنده ماند تا ببیند سال ها بعد فردی با ادعای دروغین دکتری آکسفورد هم وزیر شد.
خاطره‌ی سوم را نیز از رادیو شنیدم. وقتی خبرنگار از او پرسید آقای نخست‌وزیر و وزیران دیگر نیز همه سیگار را کنار گذاشته اند. شما چرا هنوز سیگار می‌کشید؟ پاسخ داد: من نماینده‌ی شهروندان سیگاری در دولت هستم! این جمله را البته به طنز و طعنه گفت اما واقعا خود را نماینده‌ی مردم خصوصا کارگران می‌دانست.
در توصیف او از همه‌ی نکات بالا می‌توان استفاده کرد اما شاید مناسب‌ترین جمله درباره‌ی سرحدی‌زاده این باشد که روح خود را نفروخت و تا پایان، با باورهای خود و انسان‌وار زیست. ارزش زیستن به سبک سرحدی‌زاده را هنگامی می‌توانیم بیشتر دریابیم که به آدم‌هایی مثل اکبر طبری نگاه کنیم.»
انتهای پیام
