به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین امروز در نشست خبری در وزارت اقتصاد به مناسبت هفته دولت، از اجازه فعالیت و ایجاد دفتر به دو شرکت معتبر بیمه ای اروپایی خبر داد و گفت: این دو شرکت گرچه بیمه گری نمی‌کنند اما حضور آنها زمینه یا برای ارتباط و فعالیت بیمه های ایران با بیمه های خارجی پس از رفع تحریم ها خواهد بود تا بتوانیم بر اساس آن بخشی از بازار و ریسک های داخلی را به بازارهای بیمه خارجی منتقل کنیم.

رئیس شورای عالی صنعت بیمه افزود: دو شرکت بیمه خارجی به امید این که در آینده بازار بیمه ایران جایگاهی داشته باشند، مذاکرات و رفت و آمدهای متعددی دارند. در بخش پوشش بیمه فرآورده های نفتی اگر مذاکرات ژنو به نتیجه برسد می توانیم بخشی از ریسک های این بازار را هم به بازارهای بیمه خارجی منتقل کنیم اما در حال حاضر با توجه به این که معمولاً قراردادهای بیمه ای و ارایه پوشش های یک ساله است و توافق ژنو برای مدت شش ماه در نظر گرفته شده است، در این زمینه چندان فعالیتی با بیمه های خارجی نمی توان انجام داد و با وجود این که منعی در این زمینه نیست اما فعلاً محدودیت هایی وجود دارد.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران، رقم حق بیمه سالانه بیمه های بازرگانی کشور در سال 91 را 162 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم در سال 91، 131 هزار میلیارد تومان بوده است که رشدی 23.2 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین حق بیمه سرانه در سال 91، 170 هزار تومان بوده است که به 210 هزار تومان در سال 92 رسیده که رشدی 22 درصدی را داشته است.

وی، تعداد بیمه نامه های صادره بازرگانی در سال 91، 39 میلیون و 400 هزار فقره ذکر کرد و افزود: این رقم در سال 91 به 43 میلیون فقره با رشدی 2.2 درصدی رسیده است و سهم بیمه های زندگی و عمر در پرتفوی بیمه های بازرگانی از 7.8 درصد در سال 91 به 9.1 درصد در سال 92 با 1.3 واحد افزایش رسیده است.

امین ادامه داد: توسعه بیمه های بازرگانی در کشور منوط به توسعه بیمه های عمر است و بحث تورم مانعی برای توسعه بیمه عمر محسوب می‌شود، این در حالی است که در کشورمان پوشش بیمه تامین اجتماعی گسترده ای وجود دارد که جایگزین بیمه های عمر هستند و در محاسبات ما اگر این پوشش‌ها را در محاسبات مان لحاظ کنیم، می توان گفت که 10 درصد جامعه ایرانی دارای پوشش بیمه ای عمر هستند که این رقم در دنیا 7.5 درصد است اما بیمه بازرگانی جایگزین بیمه تامین اجتماعی نیست و سهم بیمه های عمری که هم اکنون 10 درصد است سعی کردیم که در یک دوره 5 ساله به دو برابر افزایش یابد.

وی، رقم خسارت‌های پرداختی صنعت بیمه را اعلام کرد و گفت: این رقم در سال 92 به 10 هزار و 500 میلیارد تومان با رشدی معادل 34 درصد رسید که اگر این رقم را با رقم 23 درصد رشد بیمه مقایسه کنیم، می توان گفت که در سال 92 بیمه ها خسارت بیشتری پرداختند که این موضوع از عوامل کاهش بازده و سودآوری شرکت های بیمه است، این در حالی است که وضعیت معاملات سهام شرکت‌های بیمه در بورس نشان می‌دهد که قیمت خرید سهام آنها به شدت کاهش یافته و متقاضیان زیادی برای خرید سهام شرکت‌های بیمه ای در بازار سهام وجود ندارد .

رئیس شورای عالی صنعت بیمه گفت: شاخص هرفیندال (شاخص انحصار و تمرکز در بازار بیمه) در سال 91 را 2324 هزار میلیارد ریال بود که این رقم در سال 92 به 2156 هزار میلیارد ریال با 168 واحد کاهش رسید، همچنین سهم بخش غیردولتی در بازار بیمه کشور در سال 91 ، 54.6 درصد و در سال گذشته 56.5 درصد با رشدی 1.9 واحد بود، ضمن اینکه در سال 91 ضریب نفوذ بیمه کشور 1.9 درصد بود اما به دلیل این که بانک مرکزی هنوز رقم تولید ناخالص داخلی برای سال 92 اعلام نکرده است محاسبه و اعلام ضریب نفوذ بیمه سال 92 پس از اقدام بانک مرکزی صورت خواهد گرفت.

رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص وضعیت بیمه توسعه گفت: زمانی که می گویم شرکت های بیمه نباید به دست مدیران غیر حرفه ای اداره شود، به همین موارد ارتباط پیدا می‌کند. این شرکت منابع نقد خود را در مطلوب ترین گزینه ها سرمایه گذاری نکرده، این در حالی است که شرکت یا بیمه حق ندارند منابع خود را در پروژه های دیربازده و یا جاهایی که قابلیت نقدشوندگی کمی دارند سرمایه گذاری کنند. در همین حال، بیمه توسعه منابع خود را به عنوان وثیقه قرار داده و یا ذخایر کافی برای تعهدات در نظر نگرفته و دچار مشکلات فعلی شده است. با این وجود این، شرکت دارایی دارد و می تواند پاسخگو باشد اما توان و اراده مدیریتی برای تبدیل دارایی ها به نقد و ایجاد نظم را ندارد و دچار بحران شده است.

وی ادامه داد: بیمه مرکزی قدرت قضائی ندارد و فقط می تواند در جلسات شورای عالی بیمه مجوز صدور بیمه و صلاحیت مدیران آن را لغو کند. در نهایت صنعت بیمه باید این مشکل را در راستای منافع مشتریان حل و فصل کند و مشغول بررسی حقوق قضائی و اداری هستیم که با این بحران که در تاریخ بنگاهداری سابقه نداشته است، مبارزه کنیم، همچنین ایفای حقوق مردم در اولویت است و امید است که راه حل جامعی برای آن پیدا کنیم و یک اقدام اساسی انجام دهیم.

امین به سامانه سنهاب و نقش آن در ارزیابی وضعیت شرکت های بیمه اشاره و تصریح کرد: برای اینکه نظارت بر فعالیت شرکت های بیمه بدون خدشه انجام شود شاخص هایی ملاک قرار گرفت که هم اکنون در حالی نهایی شدن است.



رئیس کل بیمه مرکزی، انضباط مالی در صنعت بیمه را مبتنی بر رعایت موارد بسیاری از جمله ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه در پوشش های بیمه ای دانست و افزود: این ارزیابی نیازمند انضباط مالی در تهیه شناسایی دقیق درآمدها و هزینه ها و لحاظ کردن ذخایر فنی بیمه ای است تا در نهایت شرکت های بیمه بتوانند آمادگی لازم را برای پرداخت خسارات بیمه ای داشته باشند.



امین، بررسی و کنترل صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه را از دیگر اقدامات بیمه مرکزی برشمرد و گفت: در صورتی که آئین نامه ها در صورت های مالی این شرکت‌ها رعایت نشوند بیمه مرکزی به آنها تذکر کتبی می دهد تا اصلاحات لازم را انجام دهند.



وی با اشاره به پیچیدگی های صنعت بیمه، ادامه داد: وجود حق بیمه های غیر منطقی موجب شد تا ماموریتی به پژوهشکده بیمه بدهیم تا نرخ نامه مشورتی تهیه کند و پژوهشکده بعد از هشت ماه بررسی کتاب نرخ نامه مشورتی بیمه های بازرگانی را در هفته گذشته منتشر کرد.



این مقام مسئول در صنعت بیمه ابراز امیدواری کرد که با انتشار این کتاب بی نظمی رایج در نرخ‌های بیمه در سطح کشور کاهش یابد و ساماندهی در این خصوص بین شرکت‌های بیمه انجام شود.



امین با بیان اینکه مطالعاتی نیز در زمینه چگونگی ساماندهی بازار فروش بیمه ها انجام شده است، عنوان کرد: مقرارت گذاری و تدوین ایین نامه های لازم از دیگر اقدامات بیمه مرکزی است که طی یک سال قبل بیش از پنج ایین نامه جدید در شورای عالی بیمه تدوین شد.



وی همچنین نظارت بر صلاحیت مدیران بیمه ای را از دیگر وظایفه بیمه مرکزی دانست و افزود: تصمیم جدی داریم که در احراز صلاحیت مدیرعامل و سایر مدیران شرکت های بیمه حداکثر سخت گیری و وسواس را به خرج دهیم تا عدول از وظایف در شرکت های بیمه به حداقل ممکن برسد.



رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه در این صنعت تا حدودی وارد بازار رقابتی شده ایم،‌ گفت: شاخص امداد نسبت به سال گذشته 170 واحد کاهش یافته است.



امین، تعیین حد ریسک مورد پذیرش شرکت های بیمه را از دیگر اقدامات بیمه مرکزی طی یک سال گذشته برشمرد و تصریح کرد: کنترل توانگری شرکت های بیمه و ایجاد محدودیت در ریسک های این شرکت ها  از دیگر اقدامات نظارتی بیمه مرکزی است.



رئیس کل بیمه مرکزی بین 14 تا 17 هزار پرونده خسارت بیمه توسعه ارزیابی شده است، گفت: بالای 120 تا 150 میلیارد تومان خسارت برای این پرونده ها ارزیابی شده است اما نگرانی عمده برای یک میلیون بیمه نامه ثالثی است که این شرکت برای بیمه گذاران در سال 91 صادر کرده است. با جمع این پرونده ها می توان گفت که 110 پرونده خسارت در دست خواهیم داشت که بخشی مالی و بخشی جانی است.



امین با تاکید بر اینکه هنوز درباره بیمه توسعه تصمیم گیری نشده است، اظهارداشت: در پایان جلسه شورای عالی بیمه که هفته قبل برگزار شده بود؛ پیشنهاد داده شد که در جلسه فوق العاده این شورا که پانزدهم شهریورماه برگزار می شود؛ درباره این شرکت تصمیم گیری شود.