• مجله تلفن همراه (موبایل)

وی با بیان اینکه به عبارت دیگر سالانه نزدیک به ۱۲و نیم میلیون گوشی تلفن همراه به داخل کشور قاچاق می شود، افزود: حال سوالی که ایجاد می شود این است که حمل و نقل ماهیانه ۱ میلیون دستگاه گوشی قاچاق، چگونه در کشور صورت می‌گیرد و امنیت شبکه ورود و توزیع آن چگونه تامین می‌شود که خبری از شناسایی و دستگیری مجرمان آن شنیده نمی‌شود؟

به گفته غروی، این موضوع حاکی از وقوع دو اختلال جدی در اقتصادی کشور است. اول اینکه باید اعتراف کنیم علی رغم همه شایستگی هایی که در بخش خصوصی شناسنامه دار وجود دارد، تامین بازار کشور سالهاست که به قاچاقچیان واگذار شده است. و دوم اینکه برخی دستگاه ها و سازمان ها در این فرایند مقصر هستند و خواسته یا ناخواسته جاده صاف کن قاچاق شده‌اند.

غروی تصریح کرد: اگر قیمت هر گوشی تلفن همراه را به طور میانگین ۲۰۰ دلار در نظر بگیریم، سالانه حدود ۲.۵ میلیارد دلار از سرمایه این کشور، توسط بخش پنهان و زیرزمینی اقتصاد بلعیده می شود و این برای یک کشور با واردات حدود ۵۰ میلیارد دلاری، یک فاجعه تمام عیار است.

عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران ادامه داد: مجموع حقوق از دست رفته دولت از ناحیه عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و همچنین مالیات ارزش افزوده، بالغ بر ۳۵۰ میلیون دلار در سال می شود و البته به این عدد باید درآمد از دست رفته ناشی از مالیات عملکرد را هم اضافه کرد.

وی افزود: از آنجایی که کالای قاچاق، فرصت های اشتغالزایی را از بین می‌برد، نباید فراموش کنیم به موازات فربه شدن بازار قاچاق، توان شرکت های قانونی و رسمی برای جذب نیروی انسانی نیز کاهش پیدا می‌کند که با توجه به بحران بیکاری در کشور، ضرر بسیار بزرگی نیز از این ناحیه به اشتغالزایی در کشور وارد می‌شود، که باید به هزینه های از دست رفته دولت اضافه کرد.

عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با اشاره به تعدیل نیروی انسانی در شرکت های رسمی ادامه داد: آنچه دراین میان رنج آور است، تعدد فرایندهای واردات قانونی بین سازمان های مختلف و درهم پیچیدگی و موازی کاری ها است که در کنار بروکراسی کند و دست و پاگیر اداری و تراکم مقررات زائد، سبب می‌شود شرکت های قانونی و رسمی روز به روز در گردونه رقابت به حاشیه رانده شوند.

وی افزود: بخش خصوصی رسمی و قانونی کشور در عطش راه اندازی طرح رجیستر شدن گوشی های تلفن همراه، لحظه شماری می‌کند و این درحالی است که سود بادآورده ناشی از قاچاق، همچون تسهیلات بلاعوضی است که برای فربه شدن قاچاق از جیب مردم پرداخت می‌شود.