به گزارش ایسنا، روز گذشته در مجلس شورای اسلامی طرح "ساماندهی بازار خودرو" تصویب شد که برخی از مهمترین بندهای آن به شرح زیر است:
- طبق ماده ۴ این طرح واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آن‌ها در داخل، از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.
- طبق ماده ۶ این طرح، شماره‌گذاری خودروها منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد شده و این سازمان را موظف کرده تا از شماره‌گذاری خودروهایی که با استانداردهای سازمان ملی استاندارد هماهنگی ندارند، جلوگیری شود.
- همچنین طبق پیشنهادی که به ماده ۶ این طرح الحاق شده است نیز شرکت‌های خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند.
در این باره امرالله امینی - عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در زمینه بحث قیمت‌گذاری‌ها، خوب است که مجدداً شورای رقابت وارد شده و بر قیمت تمام شده محصولات آن هم در شرایط انحصاری نظارت و دخالت داشته باشد؛ اما در اجرایی شدن این مهم، دو موضوع اساسی وجود دارد.
وی افزود: علاوه بر این‌که خودروسازان زیر بار بحث‌ها و دخالت‌های شورای رقابت برای قیمت تمام شده محصولات نمی‌روند، هزینه‌های بسیار غیر شفاف هم دارند و خود موضوع اعلام قیمت‌ها به این سازمان راهی را در این زمینه باز نخواهد کرد؛ چراکه خودروسازها در شرایط انحصاری تولید خود را انجام می‌دهند؛ بنابراین بهره‌وری بسیار پایینی دارند که موجب شده قیمت تمام شده بسیار بالا رود.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: بررسی بهره‌وری پایین خودروسازی‌ها، دقت شورای رقابت را مطالبه می‌کند که شفاف‌سازی نیز صورت بگیرد؛ اما تاکنون مشخص نیست که این سازمان در زمینه دقت لازم را لحاظ کرده است یا خیر؟
امینی ضمن تاکید بر این‌که عدم شفافیت در قیمت‌ها به دلیل بهره‌وری پایین است، گفت: به طور مثال اگر کارخانه‌ای محصولی را در جایی ۱۰۰ تومان و در جای دیگر ۱۵۰ تومان می‌سازد، به دلیل بهره‌وری و کارایی پایین آن کارخانه است. قیمت‌های بالا در خودروسازی ما نیز به دلیل نبود شفافیت در سیستم، ساختارهای هزینه‌ای نامناسب و هزینه‌های بسیار بالا، اداره شدن دولتی و نداشتن بهره‌وری مناسب است. این‌که خودروسازی ما ترکیبی از دولتی و خصوصی است، سبب شده که این صنعت در داخل کشور ما با ناکارآمدی پیش برود.
وی در رابطه با معافیت پرداخت حقوق ورودی برای واردات خودروهای هیبریدی، اظهار کرد: با توجه به این‌که در کشور آلودگی هوا معضل بزرگی بوده، آزاد شدن واردات خودروهای هیبریدی بسیار کمک‌کننده خواهد بود، ضمن این‌که خودروسازان داخلی نیز متوجه می‌شوند که تا ابد مورد حمایت قرار نمی‌گیرند.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: واردات خودروهای هیبریدی خوب خواهد بود اما به شرطی که برنامه‌ریزی‌های درست برای آن صورت گرفته و خودروهایی وارد شوند که در کلاس درآمدی مردم جامعه بوده و بتوانند خریداری کنند و تنها یکسری از برندها و مدل‌ها خاص نباشد که باز هم داستان انحصاری شدن پیش آید.
امینی درباره منوط شدن شماره‌گذاری خودروها به تأیید سازمان ملی استاندارد، تصریح کرد: این مورد موضوع تازه‌ای نیست، قبلاً نیز وجود داشته اما اجرا نشده است. اکثر شماره‌گذاری‌های راهنمایی و رانندگی بیش از ۲۰ سال است که باید طبق استانداردهای سازمان ملی باشد اما به سبب برخی ملاحظات این مهم رعایت نشده و خودروسازان زیر بار رعایت استانداردها نرفته‌اند.
وی در پایان تاکید کرد این‌که اکنون این قدرت ایجاد شود که خودروهای غیراستاندارد شماره‌گذاری نشوند، بسیار خوب است اما این‌که تاکنون اجرا نشده، سابقه طولانی دارد. مشکل اصلی در کارخانه‌ها خودروسازی ماست که با کیفیت پایین خودرو تولید کرده و مدیران این شرکت‌ها رعایت استانداردهای لازم را نمی‌کنند؛ لذا باید این موضوع ابتدا در خود کارخانه‌ها بررسی و حل شود.
انتهای پیام
