اوایل این هفته، محمد قاسمی سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس گزارشی درباره وضعیت اقتصادی کشور و راهکار‌های اصلاح آن به نمایندگان مجلس یازدهم ارائه داد.بخشی از این گزارش، به بررسی آمار‌های مرتبط با وضعیت بازار کار اختصاص داشت.

به گزارش فارس، براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ حدود ۳ میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه‌ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بار خدماتی مانند خرده فروشی و عمده فروشی، تعمیرات، حمل و نقل، واسط گری، خدمات موادغذایی و ... ایجاد شده است. این مشاغل عمدتا دارای قرارداد به معنای متعارف بین بنگاه‌های اقتصادی و کارکنان خود نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند.



در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به اینکه افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده، خواهان و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند، آمده است: بر اساس آمار مرکز آمار در زمستان ۱۳۹۸ حدود ۲۴۳۸ هزار نفر از شاغلین دارای

وضعیت اشتغال ناقص بوده اند. نرخ اشتغال ناقص در طول سه دهه اخیر حدود ۱۰ درصد بوده است.

بازوی کارشناس مجلس با اشاره به اینکه ۱۵.۴ میلیون از شاغلین کشور در بنگاه‌های کوچک مشغول به کارند، اعلام کرد: بنگاه‌های کوچک با توجه به وابستگی بیشتر به منابع داخلی برای تأمین سرمایه در گردش خود و همچنین لزوم پرداخت هزینه‌های جاری با تواتر کوتاه مدت، در معرض آسیب‌های شدیدتر در کوتاه مدت هستند.



به گزارش فارس، با توجه به آنکه مجموع شاغلان کشور در سال ۹۷ (براساس نمودار زیر) حدود ۲۳.۹ میلیون نفر هستند، حدود ۶۴.۵ درصد شاغلان کشور در بنگاه‌های کوچک کار می‌کنند.

 

 

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه در مشاغل رسمی رابطه کاری شاغل و بنگاه در چهارچوب یک قرارداد با کارفرما تعریف می‌شود که غالبا افراد تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند و این رابطه کاری به دلایل مختلف پایدارتر از مشاغلی است که قرارداد و پوششبیمه برای نیروی کار وجود ندارد، اعلام کرد: به طور متوسط نزدیک به ۶۰ درصد از شاغلان تحت پوشش بیمه نیستند.