به گزارش خبرنگار ایسنا، پایین بودن کیفیت برخی خودروهای داخلی در کنار پایین بودن کیفیت خدمات پس از فروش این محصولات از دلایل نارضایتی مصرف‌کنندگان از خودروسازان داخلی است.

در این زمینه، "کمبود یا نبود قطعات یدکی"، "کیفیت پایین خدمات و تعمیرات" و "دریافت هزینه بالا برای خدمات و قطعات" از مهمترین دلایل نارضایتی مصرف‌کنندگان ایرانی از خدمات شرکتهای خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو بوده است.

این وضعیت در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز چندین بار از پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی انتقاد کرده و خواستار اقدام خودروسازان برای افزایش کیفیت این محصولات شده است.

در یکی از جدیدترین اظهارنظرهای محمدرضا نعمت‌زاده در این زمینه، وی از خودروسازان خواست از توزیع قطعات یدکی بی‌کیفیت در نمایندگی‌های خدمات پس از فروش خود جلوگیری کنند.

وی در این زمینه دستور داد که "هیچ یکی از شرکتهای خدمات پس از فروش خودروسازان حق ندارند قطعات بی‌کیفیت را از خارج از شبکه خودروساز خریداری کنند و تامین همه قطعات یدکی باید از قطعات اصلی صورت گیرد".

این وضعیت در تدوین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مورد توجه قرار گرفته است به‌گونه‌ای که در آن قید شده عرضه‌کنندگان خودرو موظف به جبران خسارت ناشی از قطعات بی‌کیفیت هستند.

در این زمینه در ماده 47 این قانون آمده است:" چنانچه به تشخیص مراجع مقرر در این آیین‌نامه به علت استفاده از قطعات غیر استاندارد توسط عرضه‌کننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز و یا ناشی از عدم کیفیت تعمیرات و یا در صورت سهل انگاری، خسارتی متوجه مصرف‌کننده گردد، عرضه‌کننده خودرو موظف به جایگزین کردن قطعات استاندارد و رفع نقصان خدمات، بدون دریافت وجوه جبران خسارات وارده است".

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو اخیرا در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده است. این قانون پس از ابلاغ از سوی معاون اول رییس‌جمهوری، اجرایی خواهد شد.

انتهای پیام