به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، «جمال انصاری» رئیسکل دادگستری استان قزوین بر ضرورت ارتقاء دانش حقوقی عموم جامعه تأکید و اظهار کرد: امروز شرایط جامعه با گذشته بسیار متفاوت شده است، چون سطح جمعیت و سطح مراودات و ارتباطات گستردهتر شده است در نتیجه افراد ناچار به رعایت قوانین و مقررات هستند.
وی ادامه داد: بیتوجهی به مقررات و قوانین به تلاطم در نظم اجتماعی و بهتبع آن ظهور اختلافها و مشکلات فیمابین افراد منجر میشود ازاینرو چارهای جز افزایش سطح علمی و آگاهیهای حقوقی جامعه نداریم.
رئیسکل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: اگر امروز برخی برای رفع اختلاف ملکی، برخی برای اثبات حقوق مدنی و مالی و سایر ادعاهای خود به دادگستری مراجعه میکنند تنها بدان علت است که پیش از ورود به عرصه تجارت، معامله و خریدوفروش از مسائل حقوقی مربوط به آن بیاطلاع بودند درنتیجه امروز یا با فقدان و یا با کمی ادله برای اثبات دیدگاه بر حق خود مواجه هستند.
وی افزود: امروز کارشناسان نظری و عملی درمجموع متفقالقول هستند که افزایش سطح اطلاعات حقوقی مردم یکی از مهمترین راههای کاهش بسترهای تخلف در جامعه است چراکه خیلی از مشکلات مردم ریشه در مسائل حقوقی دارد؛ یعنی افراد بهواسطه اینکه مسائل حقوقی خود را بهطور شفاف نمیشناسند در برخوردهای مختلف دچار برخی انحرافات و جرائم میشوند.
انصاری تصریح کرد: متأسفانه مردم کشور ما هنوز فرهنگ مراجعه به وکلا را ندارند و این در حالی است که برای پیگیری برخی سؤالات حقوقی میتوان به وکیل برای مشاوره مراجعه کرد.
وی توضیح داد: اگر مردم قبل از هر اقدامی مشاوره حقوقی داشته باشند، حجم پروندهها در دادگاهها و دادسرا کم میشود، اکثر اقدامات روزمره انسانها جنبه حقوقی دارد از جمله، ازدواج و خرید که اگر قبل از هر اقدامی مردم مشاوره حقوقی بگیرند اوضاع دادگاهها و دادسراهای ما بهتر از این شرایط میشود، در هر روستا و شهری که دسترسی به مشاوره حقوقی و وکیل نیست میتوانند به عالم روستا یا روحانی مستقر در محیط خود مراجعه کنند تا اختلافات کم شود.
رئیسکل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: در صورتیکه افراد دانش حقوقی داشته باشند بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد و از تعداد ورودی پروندهها به دادگاهها کاسته میشود، ازاینرو لازم است برنامههای آموزشی در زمینهٔ افزایش دانش حقوقی مردم تولید و در اختیار عموم قرارداده شود.
وی تصریح کرد: مردم باید به حقوق خود در بخشهای مختلف آشنا باشند تا جلوی سوءاستفادهگریهای احتمالی را بگیرند، چون بررسیها نشان میدهد بسیاری از دعاوی که سر از دادگاهها درمیآورند ناشی از عدم آشنایی با قوانین است، بنابراین تنها راه کاهش معضلات آشنایی مردم به دانش حقوق است.
رئیسکل دادگستری استان قزوین گفت: از طرفی ناآگاهی حقوقی زمینه بسیاری از مشکلات در قراردادها، معاملات، دعاوی خانوادگی و حتی بروز جرائمی مانند کلاهبرداریها است، موضوعاتی که هرکدام بهتنهایی زمینهساز تشکیل بسیاری از پروندههای حقوقی و کیفری در دستگاه قضایی است.
وی افزود: برای جلوگیری از عوارض منفی معاملات، داد وستد و مبادلات اجتماعی باید هوشمندانه عمل کرد و از طریق دفاتر اسناد رسمی و مشاوره با حقوقدانان اقدام به معامله کرد.
انصاری اظهار کرد: انجام معامله در بنگاههای فاقد مجوز با متصدیان فاقد سواد و یا کمسواد ازلحاظ حقوقی نوعی ضعف فرهنگی است که موجب متضرر شدن افراد میشود و رفع این نقیصه در جامعه نیازمند کار فرهنگی است.
وی ادامه داد: مردم برای پیشگیری از بروز اینگونه مشکلات و دردسرهای عدیده ناشی از آن شایسته است برای تنظیم قرارداد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و در خصوص انتقال مالکیت بهصورت وکالتی و امثالهم اطلاعات لازم را کسب کنند، چون این کمتوجهیها در آینده به عامل برای تشکیل پرونده قضایی و رفتوآمدهای مکرر برای اثبات مالکیت و حقانیت آنها میشود.
رئیسکل دادگستری استان قزوین یادآور شد: بخشی از این آگاهی بخشی کار دستگاهها و فعالان فرهنگی است که از رسانهها و دستاندرکاران فضای مجازی انتظارمی رود تا بستر خوبی را برای انتقال مفاهیم و آموزش حقوقی به شهروندان فراهم کنند، چون افزایش سطح آگاهیهای حقوقی جامعه و تعداد پروندههای قضایی رابطهای مستقیم و نزدیک دارد.
انتهای پیام