محمدمهدی رئیس‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه قرار بود تا در جلسه دو هفته اخیر نرخ تسویه تسهیلات معوق ارزی که بانک‌ها از سال 90 پس از تغییر نرخ ارز با تولیدکنندگان یا صادرکنندگان بر سر آن اختلاف دارند، از سوی شورای پول و اعتبار تعیین شود، این گونه پاسخ داد که ظاهراً در این جلسه موضوع مطرح شده و تصمیماتی هم گرفته شده، اما به دلیل اعتراض وزیر صنعت، معدن و تجارت به این تصمیم و حضور نداشتن نمایندگان اتاق بازرگانی در این جلسه، تصمیم اصلی به جلسات بعد موکول شده است.

وی تصریح کرد: همچنین این هفته شورای پول اعتبار تشکیل جلسه نداده و با توجه به تعطیلات سوگواری اباعبدالله سه‌شنبه دو هفته آینده تصمیمات نهایی در این زمینه گرفته خواهد شد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به اینکه به نظر شما نرخ مصوب چه خواهد بود؟ گفت: نمی توان به طور قطع اظهارنظر کرد، اما اکنون دو فرضیه مطرح است، یکی آنکه برخی معتقدند باید نرخ بینابین یعنی بین دلار 1000 تومان سال 90 و نرخ آزاد امروز یعنی 3 هزار تومان را درنظر گرفت و برخی دیگر معتقدند، باید تسهیلات ارزی به نرخ روز محاسبه شود که در این صورت پرداخت آن از سوی تولیدکنندگان یا صادرکنندگان چندان مقدور نخواهد بود، اما منکر اینکه بانک‌ها هم باید به سود خود برسند، نیز نیستیم.

رئیس‌زاده در پاسخ به اینکه با توجه به تغییر سیاست های دولت و فضای مثبت به وجود آمده در عرصه اقتصادی چه تغییری در سرمایه‌گذاری ایجاد شده است، گفت: تردد ممتد هیأت‌های تجاری کشورهای مختلف به ایران بسیار زیاد شده که نشانه مثبتی است، اما از نظر رشد آمار و ارقام سرمایه‌گذاری که گشایش اعتبار قابل توجهی رخ داده باشد، چیزی لمس نشده است و به نظر می‌رسد، همه چشم به نتیجه مذاکرات دوخته‌اند.

وی به این نکته اشاره کرد که برخی کشورها مانند هند خط اعتباری ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری مشترک با ایران در نظر گرفته و بحث فاینانس چین نیز قرار است به نتیجه برسد و در کنار آن با باز شدن بازار روسیه فرصت خوبی پیش روی بازرگانان دو کشور قرار گرفته است.

به گزارش فارس، از سال 1390 و از زمانی که نرخ ارز به یکباره از 1000 تومان به 3 هزار تومان افزایش یافت مناقشه‌ای بین گیرندگان تسهیلات ارزی و بانک ها بر سر نرخ تسویه ریالی به وجود آمد که با وساطت دولت و شورای پول و اعتبار مهلت تسویه این تسهیلات تا بهمن‌ماه امسال تمدید شد و قرار است شورای پول و اعتبار نرخ تسویه را تا دو هفته آینده اعلام کند.

از طرفی، صادرکنندگان و گیرندگان تسهیلات ارزی می‌گویند، اگرچه تسهیلات گرفته‌شده صرف خرید ماشین‌آلات یا کالا شده، اما در عمل، امکان تبدیل این سرمایه به سه برابر قیمت و پرداخت بانک‌ها وجود ندارد و بانک‌ها نیز از سوی دیگر عنوان می‌کنند که باید بابت سرمایه خود که به عنوان تسهیلات دراختیار افراد قرار داده‌اند و سود آن به هیأت مدیره خود پاسخگو باشند.