به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری در سی و سومین اجلاس عمومی استان‌ها، گفت: شورای عالی استان‌ها یکی از شاخصه‌های استقرار دموکراسی است. در فقه و شیعه وقتی صحبت از منابع استنباط احکام می‌شود می‌گوییم قرآن، سنت، اجماع و عقل؛ البته در سایر مذاهب موارد دیگری نیز مطرح است.

وی افزود: امروز جامعه ما نسبت به گذشته که جامعه کوچکتر بود و از سادگی برخوردار بود، تغییرات بسیاری کرده است. در گذشته امورات پیچیدگی امروز را نداشت و جوامع امروزی تغییرات بسیاری را تجربه کردند. در آن جوامع امورات به دست یک یا چند نفر بود و توسط یک نفر اداره می‌شد.

امیری خاطرنشان کرد: هر چقدر که جوامع به جلو آمدند سادگی خود را از دست دادند و پیچیده و گسترده تر شدند تا جایی که دولت‌ها شکل گرفتند و جوامع مختلف با همین سبک و سیاق و تشکیلات امروزی اداره شد. سرعت تحولات در جوامع مختلف متفاوت بود و عقلانیت بشر به این رسید که انسان با پیچیدگی‌های امروز نیاز به تشکیلات و ساختارهای نو دارد و قطعا ساختارهای قبلی جوابگوی نیازهای روز انسان نیست.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در بخش  دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به ورود ماشین به زندگی بشریت و تاثیر آن بر بزرگتر شدن تحولات جوامع، گفت: انسان به مرور به این نتیجه رسید که یک نفر نمی‌تواند هم قوه مجریه هم قوه مقننه و هم قوه قضاییه را اداره کند، به این ترتیب تمرکز قدرت برای یک نفر پذیرفته نبود؛ زیرا از سویی بیم فساد و جمع شدن قدرت در یکجا وجود داشت و از سوی دیگر امکان اصلاح و پیشرفت امور وجود نداشت. در کشور ما با همین روش تفکیک قوا شکل گرفت و در قانون اساسی ساختار تفکیک قوا پایه گذاری شد موضوعی که در اواخر مشروطیت به آن توجه جدی شد.

امیری تاکید کرد: یک نگاه جامعه شناختی سیاسی در آن شکل گرفت که بخش قابل توجهی از نیروی متراکمی که تبدیل به جامعه معترض و انقلابی شد کسانی بودند که به عدم توجه به جایگاه ساختارهای شکل گرفته، معترض بودند. شعارهای استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی نتیجه همین تفکر بود که مردم استقلال و آزادی را علی رغم شکل گرفتن ساختارها نمی‌دیدند. اکنون جایگاه های کشور از عالی ترین مقام کشور که رهبر معظم انقلاب هستند تا سایرین مانند رئیس جمهور و اعضای شورای عالی استان‌ها بر اساس یک نظام متکی بر آرای عمومی مردم شکل گرفته‌اند.

وی ادامه داد: نظام شوراهای شهر و روستا و شورای عالی استان‌ها جوان هستند و امروز به درختی تنومند تبدیل شدند و در سال گذشته تحولات خوبی را پشت سر گذاشتند. هنوز این نهاد جوان است و هنوز از جهت جایگاهی در جایگاه اصلی حقوقی و تصمیم سازی خود قرار نگرفتند.

معاون رئیس جمهور با بیان این که برخی شوراها را زیر مجموعه قوه مجریه می‌دانند افزود: شوراها نه جزو قوه مجریه و نه جزو قوه مقننه هستند بلکه جایگاهی مختص و مشخص دارند. جایگاه مستقلی که در فصل 7 قانون اساسی به آن اشاره شده است. باید شوراها را در قابی دید که قانون اساسی برای آن در نظر گرفته است. یکی از مراجعی که در کنار دولت می‌تواند طرح به مجلس ببرد شورای عالی استان‌هاست. قانون اساسی به شوراها این جایگاه را داده که بدون واسطه طرح‌های خود را به مجلس ارسال کنند. طبیعی است که دولت از همه نیازهای استان‌ها با خبر نباشد، اما اعضای شورای عالی استان‌ها از کمبودها و نیازها با خبر هستند و می‌توانند در جهت رفع تبعیض ها گام بردارند.

امیری ادامه داد: قانون برای شوراها شأن نظارتی نیز قائل شده و از این حیث هم اعضای شوراها می‌توانند بر درستی عملکرد به قانون نظارت داشته باشند.

انتهای پیام